معروفا، فلمن لا يعتقد ذلك أن لا يفعل مثل فعلهم، إلا أن يدعوه الإمام للإنكار، وتكون مخالفته شقاقا، فتجب الطاعة لذلك. وأما الحاكم فلا يساعد على ما نعتقد نحن خلاف ما هو عليه، إلا أن تخشى فتنة ينهى الشرع عن المسامحة فيها.
النوع السابع: تنفيذات الأحكام الصادرة عن الحاكم فيما تقدم الحكم فيه من غير المنفذ بأن يقول ثبت عندي أنه ثبت عند فلان من الحكام كذا، فهذا ليس بحكم من المنفذ ألبتة، وكذلك إذا قال ثبت عندي أن فلانا حكم بكذا فليس حكما من هذا المثبت، بل لو اعتقد أن ذلك الحكم على خلاف الإجماع صح منه أن يقول ثبت عندي أنه ثبت عند فلان كذا كذا؛ لأن التصرف الفاسد والحرام قد يثبت عند الحاكم؛ ليرتب عليه تأديب ذلك الحاكم أو عزله.
تنبيه: كل تسجيل يتضمن إرجاء الحجة لغائب أو صغير حاضر بعدت بينته فللقاضي الثاني تعقبه بما يجب، بخلاف التسجيلات المطلقة.
النوع الثامن: تصرفات الحكام بتعاطي أسباب الاستخلاص ووصول الحقوق إلى مستحقيها من الحبس والإطلاق، وأخذ الكفلاء الأملياء، وأخذ الرهون لذوي الحقوق وتقدير مدة الحبس بالشهود وغير ذلك، فهذه التصرفات كيفما تقلبت ليست حكما لازما، ولغير الأول من الحكام تغيير ذلك وإبطاله بالطرق الشرعية على ما تقتضيه المصلحة شرعا.
النوع التاسع: التصرفات في أنواع الحجج بأن يقول لا أسمع البينة؛ لأنك حلفت قبلها مع علمك بها، وقدرتك على إحضارها، فلغيره من الحكام أن يفعل ما تركه وقد تقدم هذا، وما معه من الصور التي ليست بحكم.
النوع العاشر: من التصرفات: تولية النواب في الأحكام، ونصب الكتاب والقسام، والمترجمين والمقومين، وأمناء الحكم للأيتام، وإقامة الحجاب، والوزعة ونصب الأمناء في أموال الغياب والمجانين. فهذا وما أشبهه ليس بحكم في هذه المواطن، ولغيره من الحكام نقض ذلك، وإبداله بالطرق الشرعية، لا بمجرد التشهي والغرض.
النوع الحادي عشر: إثبات الصفات في الذوات الموجبة للتصرف في الأموال كالترشيد، وإزالة الحجر عن المفلسين والمجانين والمبذرين ونحو ذلك بحكم يتعذر نقضه، بل لغيره أن ينظر في تلك الأسباب، ومتى ظهر له وتحقق عنده ضد ما تحقق عند الأول نقض ذلك وحكم بضده، فيطلق من حجر عليه ويحجر على من أطلقه الأول؛ لأنه إثبات صفة لا إنشاء حكم.
النوع الثاني عشر: من تصرفات الأئمة الإطلاقات من بيت المال، وتقدير مقاديرها في كل عطاء، والإطلاقات من الفيء والخمس في الجهاد، والإطلاقات من أموال الأيتام التي تحت أيدي الحكام على مصالح الأيتام، والإطلاقات في الأرزاق للقضاة والعلماء وأئمة الصلاة والقسام وأرباب البيوت والصلحاء، وإطلاقات الإقطاعات للأجناد وغيرهم، فهذا كله ليس حكما، ولغيره إذا رفع إليه أن ينظر بما يراه من الطرق الشرعية.
النوع الثالث عشر: اتخاذ الأحمية من الأراضي المشتركة بين عامة المسلمين ترعى فيها إبل الصدقة وغيرها، كما فعل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، فهذا ليس حكما، ولغيره بعد أن يبطل ذلك الحمى ويفعل في تلك الأرض ما تقتضيه المصلحة الشرعية.
النوع الرابع عشر: تأمير الأمراء على الجيوش والسرايا ليس بحكم، فقد عزم الصحابة - رضي الله عنهم - على رد جيش أسامة، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - جهزه وهو مريض فنفذه أبو بكر - رضي الله عنه - لما ظهر له أن تنفيذه هو المصلحة؛ لأن تنفيذه عقيب موت النبي - صلى الله عليه وسلم - يدل على اجتماع كلمة المسلمين وقوتهم على ما كانوا عليه، واهتمامهم بالجيوش والسرايا.