قال مطرف: ولو كان القاضي لم يكن فصل بعد في الخصومة فصلا فلما أجلس معه غيره للنظر فيها، قال قد حكمت لم يقبل ذلك منه؛ لأن المنع عن النظر في تلك الحكومة وحدها قد لزمه، بمنزلة ما لو عزل ثم قال قد كنت حكمت لفلان على فلان لم يكن ذلك بقوله إلا ببينة تقوم على ذلك.
قال مطرف: ولو كان القاضي المشتكى في غير بلد الأمير الذي هو به حيث يكون قاضي الجماعة، فهذا كما تقدم ينظر فإن كان القاضي معروفا مشهورا بالعدل في أحكامه والصلاح في أحواله أقره، ولم يقبل عليه شكوى، ولم يكتب بأن يجلس معه غيره، ولا يفعل هذا بأحد من قضاته، إلا أن يشتكى منه استبدادا برأي أو ترك رأي من ينبغي له أن يشاوره، فينبغي له أن يكتب إليه أن يشاور في أموره وأحكامه من غير أن يسمي له أحدا أو يجلس
معه أحدا، وإن كان ذلك القاضي غير مشهور بالعدل والرضا وتظاهرت الشكية عليه كتب إلى رجال صالحين من أهل بلد ذلك القاضي فأقدمهم للمسألة عنه والكشف عن حاله، فإن كان على ما يجب أمضاه، وإن كان على غير ذلك عزله.
قال: ولو جهل الأمير، وكتب إلى ناس يأمرهم بالجلوس معه في تلك الحكومة ففعلوا واختلف رأيهم فيها فإن كان الأمير كتب إلى ذلك القاضي والأمناء أن يرفعوا إليه ما اجتمعوا عليه، واختلفوا فيه ففعلوا ذلك ثم كان هو منفذ الحكم في ذلك فذلك له، وإن كتب إليهم أن ينظروا معه ثم يجتهدوا ويحكم بأفضل ما يراه معهم جاز له أن يحكم بالذي يراه مع بعض من جلس معه، فيكون ذلك لازما لمن حكم به عليه، وإن لم يجتمع على ذلك جميع من أمر بالنظر معه في ذلك، وإن كان حكمه على مثل ما كان عليه قبل أن يجلسوا معه وقد اجتمعوا على خلافه لم أر أن يحكم بذلك؛ لأنه الآن على مثل ما اشتكى منه، ولكن يكتب بذلك من رأيه ورأي القوم إلى الأمير، فيكون هو الآمر بالذي يراه والحاكم فيه دونهم، وقد سئل ابن القاسم في ذلك كله فقال فيه مثل قول مطرف الذي تقدم، فتدبر ذلك كله.