[فصل من كان له طعام مصفى في أندره]
فصل: ومن كان له طعام مصفى في أندره، لم يمنع من فرقه الذر وعليه بدأ قبله أو لم يبدأ، وقيل له: غط طعامك، وقيل له: منعه ويؤمر من صفى بقطع طعامه، فإن لم يصف أحدهم وذروا كلهم واختلط تبنهم، قيل لهم: أفرعوا على الدور، فإن أبوا لم يجبر واحد منهم على قلع أندره، ويقال لمن ذرى على صاحبه: أتلفت تبنك لا شيء لك، وجبر الذي صفى طعامه على القلع قال: وإن صفى أحدهم ولم يبق له إلا إخراج الحصالة، منع من الذرو عليه وليس هو كمن لم يصف شيئا.
[فصل القناة إذا كانت لجماعة فانسدت]
فصل: وأما القناة إذا كانت لجماعة فانسدت، قال سحنون: فإن جرت تحت أربع دور فإن الأول يكنس ما في داره، ثم يكنس مع الثاني ثم يكنس الأول والثاني مع الثالث، ثم يكنس جميعهم مع الرابع، لأن مياههم، كلهم تجري عليه، وهذا إذا كان مياه الدور كلها تجري في الدور القناة فإن كانت لواحد تجري في دور هؤلاء فإصلاحه عليه دونهم.
مسألة: قال يحيى بن عمر في القناة تجري فيها أثقالهم حتى تجري إلى أم تجري إلى الخندق، فانسدت قناة أحدهم فكنس فلم يجر ماؤه في قناة جاره، فقال لجاره: اكنس قناتك حتى يخرج مائي فأبى، وكذلك من بعده ممن يليه فإنه يجبر من أبى على كنس قناته حتى يخرج عليها ماء جاره، يلزمهم هكذا حتى يخرج ماؤهم
إلى الأمام، وينظر فإن كان الذي يجري فيها ماء المطر فقط فالكنس على عدد الدور، وإن كان يجري فيها الغائط والأبوال فالكنس على الجميع على عدد الجماعة.
[فصل في الشجر يكون لرجل في أرض غيره فيريد صاحب الأرض التحظير على أرضه]
وفي مختصر الواضحة عن ابن حبيب قال: كتبت إلى أصبغ في الشجرة الواحدة أو الشجرات تكون للرجل في أرض غيره، فيريد صاحب الأرض التحظير على أرضه، أو يبني أرضه تلك دارا، أو يعلق شجرة الرجل أو شجراته ويقول: أنا أشهد له بحقه، وأفتح له إذا احتاج إلى الدخول ليجني ثمرها أو لإصلاحها، ويمنعه من ذلك صاحب الشجرة أو الشجرات، والشجرات مجتمعة بناحية من الأرض غير متفرقة ولا ممتدة فله منع صاحب الأرض من التحظير عليها مع سائر أرضه.
وقيل له: حظر على أرضك إن شئت وأخرج شجرة هذا ناحية من تحظيرك، وذلك إذا كان لصاحبها طريق إليها، على حال مما كان من طريقه الأول في قرب ذلك أو بعده أو سهولته أو مشقته، وإن كانت الشجرة أو الشجرات متوسطة الأرض، أو ممتدة بحيث لا يستطيع التحظير على ما دونها إلا بفساد أرضه، كانت الشجرة قليلة غير شاغلة الأرض كلها والأرض واسعة، كان صاحب الشجرة هو المضار، وقيل لصاحب الأرض: حظر على أرضك، وافتح لصاحب الشجرة لأن يدخل منه على أقرب الطريق وأسهله إلى شجرة، ويكون علقه بيده إن طلب ذلك، ولم يرد أن يكون مدخله من مدخل صاحب الأرض، ويحتفظ صاحب الأرض هذا عليه إن أحب التحظير، وإن كانت الشجرة كبيرة قد عمت الأرض بتبددها وانتشارها فيها، لم يكن لصاحب الأرض أن يحظر عليها وكان هو المضار، لأن الضررين إذا اجتمعا على الشريكين في الشيء فحيث كان الضرر على أحدهما أكثر فهو المضار به، والمراح ذلك عنه في القصة وحيث كان الأقل فهو المضار الممنوع ما يريد ويطلب.