فرع: قال سحنون: وغير ابن القاسم يقول: هو ضامن لما انتحر، قال: وقال ابن القاسم: وإن قال: ذبحتها لما خفت عليها الموت، ثم سرقت مني مذبوحة فإنه مصدق، وقال غيره يضمن بالذبح.
فرع: وفي التهذيب وكل شيء صنعه الراعي مما لا يجوز له فعله فأصاب الغنم من فعله عيب فهو ضامن، وإن صنع ما يجوز له أن يفعله فلا ضمان عليه، قال أبو إبراهيم في الطرر: يريد بقوله: لا يجوز له هو أن يرمي الشاة نفسها، ويختلف إذا رمى قدامها أو جانبها لترجع إلى موضع، فوقعت عليها؛ لأنه خطأ فيما أذن له، ولو كانت هي التي تقرب إلى ناحية الرمية فوقعت عليها لم يضمن من التبصرة، ونقلها ابن يونس في كتاب الجعل وفي كتاب ابن وضاح: للراعي أن يرمي الغنم ولكري كبح الدابة، والكبح هو جذبها باللجام.
فرع: وفي المتيطية: إذا رمى شاة كما يرمي الراعي الغنم، ففقأ عينها أو كسرها ضمن ما نقص منها، وما أبطلها ضمنها تعمد
أو لم يتعمد، وإن ندت من رميته خوفا من الرمية فوقعت في مهواة فلا شيء عليه.
فرع: ويضمن إن رمى صيدا فأصاب شاة.
مسألة: وسئل سحنون عن الراعي يرعى للجزارين لهذا شاة. ولهذا شاتان، فهربت من الغنم، شاة فطلبها قليلا، ثم رجع إلى الغنم هل هذا تفريط؟ قال ولا ضمان عليه من المذهب.
فرع: قال اللخمي: وعند مالك: إذا شرط على الراعي أن يأتي بسمة ما مات وإلا كان ضامنا فالشرط باطل، فإن عمل فله الأكثر من المسمى أو إجارة المثل، وفيها قول أن الشرط جائز ويضمن إذا لم يأت بالسمة، كما إذا قال المستأجر: انكسرت الجفنة ولم يأت بفلقتها
[فصل في الأكرياء على حمل الطعام وغيره]
فصل الأكرياء على حمل الطعام وغيره وضمن مالك - رحمه الله - أكرياء الطعام والشراب مع عدم البينة، سواء حملوه على سفينة أو دابة أو على ظهر رجل، ولا ينتفعون بشرط نفي الضمان، ويستوي في ذلك المقات وغيره، وخصه ابن حبيب بما تقتات دون ما ينقله، فلم يضمنهم في الترمس والمري والرب والشراب الحلال، واللبن والجبن والزبد والحالوم والأقط واللحم والبيض والأبزار، وكذلك لا يضمنون شيئا من خضر الثمار كانت مما ييبس أو مما لا ييبس؛ لأنه تفكه، ولا يضمنون من يابسها إلا التمر والزبيب والزيتون، وضمنهم القمح والشعير والدقيق والعسل والسلت والدخن والذرة والكرسنة والحمص والفول والعدس واللوبيا والجلبان والزيت والعسل والسمن والخل، قال ابن حبيب: وليس الأرز من ذلك لأنه عندي تفكه، ولا يضمنون الجوز واللوز ونحوه ولا الحيتان، انظر تمام ذلك في مختصر الواضحة لابن حبيب.