[الفصل الثاني عشر في الضمين]
ومن السياسة الشرعية: القضاء بتضمين الصناع وشبههم، والصناع ضامنون لما استصنعوا فيه إذا نصبوا أنفسهم لذلك، سواء عملوا ذلك بأجر أو بغير أجر، إذا عملوا في حوانيتهم أو دورهم هذا إن عملوا ذلك في غيبة رب المتاع واختلف إذا عملوا مع حضوره.
فرع: ومن أعطى الصانع أو صاحب رحى شيئا، وقال: لا تعمله حتى أحضر، فتلف فالضمان على الصانع وإن لم تقم له بتلفه بينة.
فرع: ولا ضمان على من لم ينصب نفسه من الصناع.
مسألة: وإذا اشترط الصانع أن لا ضمان عليه لم ينفعه شرطه عند ابن القاسم.
مسألة: إذا قامت البينة على ضياع الثوب بعد كمال العمل فيه، سقط الضمان عن الصانع ولا أجر له قاله ابن القاسم.
مسألة: ولا ينفع الصانع إذا احترق حانوته أو سوقه أو سرق منزله دعواه، أن الشيء المصنوع كان فيه إلا أن يقوم له بينة على ذلك قاله ابن القاسم في المدونة ووقع لابن أيمن غير هذا.
مسألة: وإذا رد الصانع الثوب وفيه قرض فأر فإن كان يسيرا ضمنه إلا أن تقطع البينة أنه قرض فأر وأنه لم يفرط، وقال ابن حبيب إذا ثبت أنه قرض سقط عنه الضمان.
مسألة: وإذا قطع الخياط الثوب بمحضر ربه وقبضه ليخيطه فادعى ضياعه، فقيل: يضمنه صحيحا، وقيل: مقطوعا، قال بعض المتأخرين: وهو أحسن.
مسألة: وإذا دعا الصانع رب الثوب إلى أخذه وأخبره أنه قد كمل، فلا يسقط عنه ذلك ضمانه إلا أن يحضره لربه كان العمل في بيته أو في حانوته.
فرع: وفي مختصر الواضحة: ولو دفع الرجل للصانع أجرته، وقام الصانع ليخرج إليه ثوبه فقال له ربه: دعه الساعة، ثم ادعى الصانع تلفه بعد ذلك، فقال أصبغ بن خليل: لا ضمان عليه، ووجهه أنه لما قال له دعه فكأنه صدقه أنه في الحانوت وتركه عنده وديعة.
مسألة: وفي المذهب إذا أفسد الخياط القميص في قطعه فسادا يسيرا، فعليه قيمة ما أفسد، قال ابن المواز: بعد رفو الثوب، قال مالك: ولو كان فسادا كثيرا ضمن قيمته كل يوم القبض.
فرع: ولو جعل وجوه الثوب الداخلة. قال سحنون: عليه فتقه، فإن كان ينقصه ذلك خير ربه في تضمينه قيمته وفي فتقه وخياطته.
مسألة: وإذا سألت خياطا قياس ثوب فزعم أنه يكفيك فابتعته بقوله: فلم يكفك لزمك ولا شيء على الخياط، قال ابن القاسم: وكذلك
الصيرفي يقول في الدراهم جياد فتوجد رديئة، فلا ضمان عليه ويعاقب هو والخياط إن غرا، واختلف قول مالك إذا غره بجهله، فقال مرة: لا يضمن ولا أجر له، وقال مرة: يضمن يريد وله الأجر.
مسألة: وإذا جفف القصار ثوبا على حبل مربوط في الطريق فمر به حطاب فحرقه ضمنه ولا شيء على القصار، وقال ابن نافع إن علقه بمكان لم يكن يعلق فيه وهو معروف بمرور الحطب ضمن.
مسألة: قال ابن راشد: كلما كان ضياعه عند الصانع ببينة أو احتراق بمعاينة البينة بغير سببه لم يضمنه قاله في المدونة.
وقال في الموازية إذا سرق بيته وقال ذهب المتاع فيما ذهب لم أصدق، وكذلك لو احترق بيته ورئي ثوبه في النار يحترق فهو ضامن حتى يعلم أن النار من غير سببه أو يأخذه سيل أو ينهدم عليه البيت فهذا وشبهه يسقط عنه الضمان.
مسألة: وما لا صنعة فيه للصانع وهو مما لا يستغنى عنه كالكتاب للنسخ منه، ومثال الذي يعمل عليه، وجفت السيف الذي يصاغ على نصله إذا كان لو سلم إليه بغير جفن فسد، ومثل ظرف القمح وقصعة العجين، ففي تضمين الصانع له قولان لمحمد وسحنون.