الباب الحادي والأربعون: في القضاء بشهادة النفي.
الباب الثاني والأربعون: في القضاء بالشهادة التي توجب حكما غير الحق المدعى به.
الباب الثالث والأربعون: في القضاء بالشهادة الناقصة والمجهولة.
الباب الرابع والأربعون: في القضاء بشهادة غير العدل للضرورة.
الباب الخامس والأربعون: في القضاء بالشهادات التي يسقط بعضها ويمضي بعضها.
الباب السادس والأربعون: في القضاء بشهادة الصبيان.
الباب السابع والأربعون: في القضاء بكتاب القاضي إلى القاضي.
الباب الثامن والأربعون: في القضاء بكتاب القاضي إلى أمينه وكتاب أمين القاضي إليه.
الباب التاسع والأربعون: في القضاء بمشافهة القاضي للقاضي.
الباب الخمسون: في القضاء بعلم القاضي ونفوذ قوله.
الباب الحادي والخمسون: في القضاء بالشهادة المكتوبة لعذر أو لغير عذر.
الباب الثاني والخمسون: في القضاء بالصلح.
الباب الثالث والخمسون: في القضاء بالإقرار.
الباب الرابع والخمسون: في القضاء باجتهاد الحاكم.
الباب الخامس والخمسون: في القضاء بالأشبه من قول الخصمين.
الباب السادس والخمسون: في القضاء بموجب الجحود.
الباب السابع والخمسون: في القضاء بالعرف والعادة.
الباب الثامن والخمسون: في القضاء بقول أهل المعرفة.
الباب التاسع والخمسون: في القضاء بشهادة الأخرس.
الباب الستون: في القضاء بشهادة الأعمى.
الباب الحادي والستون: في القضاء بشهادة الرهن بمبلغ الحق.
الباب الثاني والستون: في القضاء بشهادة الوثيقة والرهن على استيفاء الحق.
الباب الثالث والستون: في القضاء بشهادة رائحة الخمر وقيئها.
الباب الرابع والستون: في القضاء بشهادة الحمل على الزنا.
الباب الخامس والستون: في القضاء باللوث بالأموال.
الباب السادس والستون: في القضاء بشهادة الحيازة على الملك.
الباب السابع والستون: في القضاء بشهادة العفاص والوكاء.
الباب الثامن والستون: في القضاء بالقرعة.
الباب التاسع والستون: في القضاء بالقافة.
الباب السبعون: في القضاء بقرائن الأحوال والأمارات.
القسم الثالث: من الكتاب في القضاء بالسياسة الشرعية، وفيه فصول:
الفصل الأول: في الأدلة على مشروعية ذلك من الكتاب والسنة.
الفصل الثاني: فيما يجوز تعاطيه من السياسة.
الفصل الثالث: في الدعاوى بالتهم وأقسام المتهمين وعقوبتهم.
الفصل الرابع: في الدعاوى على أهل الغصب والتعدي والفساد.
الفصل الخامس: فيما يلحق بالغضب من بيع المضغوط وأيمان الإكراه.
الفصل السادس: في أدب من وجد مع امرأة أو مع صبي أو وجد معه رائحة نبيذ.
الفصل السابع: في حكم من وجد مع امرأته رجلا أو وجد في بيته سارقا فيقاتلهما.
الفصل الثامن: في الكشف عن الفاسق واللص والبحث عنهما.
الفصل التاسع: في مسائل السياسة والزواجر الشرعية مرتبا على أبواب الفقه.
الفصل العاشر: في الجنايات الموجبة للعقوبات.
الفصل الحادي عشر: في التعزيرات والعقوبة بالحبس وأنواعه ومدته.
الفصل الثاني عشر: في القضاء بتضمين الصناع وغيرهم.
الفصل الثالث عشر: في القضاء بدفع الضرر وسد الذرائع. وبتمام ذلك تمت أبواب الكتاب وفصوله.