فرع: ومن آذى مسلما بلسانه بلفظ يضره ويقصد أذاه، فعليه في ذلك الأدب البالغ الرادع له، ولمثله له يقع رأسه بالسوط أو يضرب رأسه أو ظهره بالدرة، وذلك على قدر القائل وسفاهته، وعلى قدر القول فيه من مفيد الحكام لابن الوليد بن هشام.
فرع: قال ابن راشد: إذا شتم أحد الخصمين صاحبه زجره الحاكم.
وقال ابن الماجشون ومطرف: إذا أسرع إليه بغير حجة مثل يا ظالم يا فاجر، زجره عنه ويضرب في مثل هذا ما لم تكن فلتة من ذي مروءة فيتجافى عن ضربه، فإن ذلك يدعو الخصمين إلى أن يجلسا بين يديه بسكينة ووقار، ومن لم ينصف الناس في أعراضهم لا ينصفهم في أموالهم.
فرع: سئل المازري عمن أفتى رجلا فأتلف بفتواه مالا
فأجاب: إن كان المفتي من أهل الاجتهاد والنظر لم يلزمه ضمان ما ذهب بسبب فتياه، وإن كان على غير ذلك، فقد يكلف ما لا يجوز ويضمن ما تلف، ويجب على الحاكم التغليظ إذا قامت البينة بذلك عنده، ولو أدب لكان لذلك أهلا إلا أن يكون تقدم له طلب في العلم فيسقط عنه الأدب، وينهى عن الفتوى إذا لم يكن لذلك أهلا.
فرع: إذا نهى الحاكم أحد الخصمين عن الكلام فلم يفعل، وأتي بالحجج ليخلط على صاحبه ويمنعه من الكلام ويكثر معارضته في كلامه أمر القاضي بأدبه.
فرع: إذا قرر أحد الخصمين صاحبه على ما يدعيه لزم خصمه الجواب بالإقرار والإنكار، فإن امتنع من الجواب أمر القاضي بضربه بالدرة على رأسه حتى يجيب.
فرع: وفي الدرر الملتقطة من المسائل المختلفة للشيخ عبد العزيز الدميري إذا قال رجل لآخر: الله أكبر عليك، فإنه يعزر إلا أن يعفو عنه خصمه.
مسألة: ذكر في الموطأ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «ومن قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما» .
وفي رواية مسلم «فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه» .
وفي رواية أبي عوانة الإسفراييني في كتابه المخرج على صحيح مسلم، «فإن كان كما قال وإلا فقد باء بالكفر» .
وفي رواية «إذا قال لأخيه يا كافر فقد وجب الكفر» ، قيل معناه فقد رجع عليه تكفيره، فليس الراجع حقيقة الكفر بل التكفير، لكونه جعل أخاه المؤمن كافرا، فكأنه كفر نفسه إما لأنه كفر من هو مثله أو لأنه كفر من لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان الإسلام، قاله النووي في شرح صحيح مسلم.
وقال المازري قوله: وإلا رجعت عليه يحتمل أن يكون إذا قالها مستحلا فيكفر باستحلاله،
قال النووي: وقيل معناه أن ذلك يئول به إلى الكفر، يعني أنه يخاف على المكثر من ذلك أن يكون عاقبة شؤمها الكفر والمصير إليه، قال ابن عبد البر: والمعنى فيه عند أهل الفقه والأثر والجماعة النهي عن تكفير المسلم في هذا الحديث.
وقد ورد مثل هذا في قوله - عليه السلام -: «سباب المسلم فسق وقتاله كفر» ، وقوله - عليه السلام - «لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم» ، وقوله: «لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض» .
فهذه الأحاديث ليست على ظاهرها عند أهل الحق والعلم والأصول، يدفعها أقوى منها من الكتاب والسنة المجمع عليهما والآثار الثابتة أيضا، وقد ضلت جماعة من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة في هذا الباب، فاحتجوا بهذه الآثار ومثلها في تكفير المذنبين، واحتجوا من كتاب الله بآيات ليست على ظاهرها مثل قوله: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} [المائدة: 44] وقوله تعالى {أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون} [الحجرات: 2] ونحو هذا، والحجة عليهم قوله تعالى {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} [النساء: 48] ، ومعلوم أن هذا قبل الموت لمن لم يتب، لأن الشرك من تاب منه وانتهى عنه غفر له، قال الله تعالى: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} [الأنفال: 38] .