وقال بذلك بعض الشافعية في قتل الداعية كالجهمية والروافض والقدرية، وصرح الحنفية بقتل من لا يزول فساده إلا بالقتل، وذكروا ذلك في اللوطي إذا كثر منه ذلك يقتل تعزيرا، وأجاز ابن المواز من أصحابنا للمرأة إذا علمت أن زوجها طلقها ثلاثا، فادعت عليه فأنكر ولم تقم عليه بينة فخلي بينه وبينها أن تقتله إن خفي لها ذلك وأمنت ظهوره كالعادي والمحارب، وقال سحنون: لا يحل قتله.
فرع: وفي مختصر الواضحة قال أصبغ: وينبغي للقاضي إذا أحلف الناس أن يحلفهم قياما، وإذا ضربهم في الحدود كلها أن يضربهم قعودا، ويأمر الجلاد أن لا يرفع يده بالسوط جدا ولا يخففها جدا لكن وسطا من ذلك، وضرب الشيخ والشاب في الحدود كلها سواء في الإيجاع، وإذا اقتص للناس في جراحاتهم دعا بطبيب رفيق يقتص لهم وأجرته على المقتص له.
فرع: قال ابن رشد في المقدمات: ويؤدب من طلق ثلاثا في كلمة.
فرع: ومن طلق في الحيض فإنه يجبر على الرجعة، قال أشهب: فإن أبى أدب بالسجن، فإن أبى سجنه، فإن أبى ضربه بالسوط ويكون ذلك كله قريبا بعضه من بعض لأنه مقيم على المعصية.
فرع: ومن باع زوجته نكل نكالا شديدا وتطلق عليه بواحدة بائنة.
فرع: وإذا قذف حر عبدا أو نصرانيا فطلب العبد أن يعزر قاذفه، فليس للعبد في مثل هذا تعزير وينهى قاذفه أن يؤذيه، فإن كان رجلا فاحشا معروفا بالأذي عزر وأدب عن أذى العبد وغيره.
مسألة: قال القرافي الحدود واجبة الإقامة على الأئمة، واختلفوا في التعزير فقال مالك وأبو حنيفة رحمهما الله: إن كان لحق الله تعالى وجب كالحدود، إلا أن يغلب على ظن الإمام أن غير الضرب مصلحة من الملامة والكلام.
وقال الشافعي - رحمه الله - هو غير واجب على الإمام إن شاء أقامه وإن شاء تركه.
مسألة ويجوز العفو عن التعزير والشفاعة فيه إذا كان لحق الله، فإن تجرد عن حق آدمي وانفرد به حق السلطنة، كان لولي الأمر مراعاة حكم الأصلح بالعفو أو التعزير وله التشفيع فيه، روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «اشفعوا إلي ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء» .
فرع: فلو تعافى الخصمان عن الذنب قبل الترافع إلى ولي الأمر سقط حق الآدمي.
وفي حق السلطنة والتقويم والأدب وجهان أظهرهما عدم السقوط، فله مراعاة الأصلح من الأمرين، والأصلح أنه لا يسقط التعزير بإسقاط ما وجب بسببه ولو نص على العفو والإسقاط، ويسقط بإسقاط ضمنا كما إذا عفا مستحق العمد عن الحد قبل بلوغ الإمام، إذ ليس للإمام التعزير والحالة هذه لاندراجه في الحد الساقط وقيل: لا يسقط، إذ وجوب التعزير المقترن بالحد بمجرد حق السلطنة، فلا ينبغي سقوطه بإسقاط الحد من الأحكام السلطانية.
فرع: فلو كان الخصمان المتواهبان والدا وولدا، فلا حق للولد في تعزير والده، نعم يختص تعزيره فلو بحق السلطنة فلولي الأمر فعل أحد الأمرين، وتعزير الولد مشترك بين حق الوالد والسلطنة.
مسألة: قال الشافعية يجوز ضرب المتعزر بالعصا والسوط المكسور والثمرة، لا غير مكسورها خلافا لأبي عبد الله الزبيري الشافعي، ونقل الجوهري أن ثمر السياط عقد أطرافها.
وفي حواشي التهذيب لأبي الحسن الطنجي أن التعزير إنما يكون بالسوط.
مسألة: ويجوز صلب المعزر حيا ثلاثة أيام فقط، «فقد صلب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلا على جبل يقال له أبو ناب» ،