وروى العقبي عن مالك: لا يجاوز خمسة وسبعين.
وقال ابن مسلمة ثمانين، وروي عن أصبغ: أن أقصى ما ينتهى إليه جرم الفساد مائتان.
وقال مطرف: ينتهى به إلى ثلثمائة لا يزيد على ذلك.
وقال أبو حنيفة لا يبلغ بالتعزير أربعين وقاله الشافعي.
وقال أيضا لا يبلغ عشرين، وقال بعضهم لا يبلغ فيه ثمانين من المعلم للمازري، وزاد عمر - رضي الله عنه - في حد الخمر أربعين فضرب فيها ثمانين، وكان الحد فيها على زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غير محصور، بل كان يأمر بضرب الشارب فكانوا يضربونه بالجريد والنعال والثياب والأيدي، حتى يأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالكف عنه. وفي سنن أبي داود عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحد فيها شيئا، وإنما فعل ذلك عمر - رضي الله عنه - باستشارة الصحابة، فأشار عليه علي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف بأن يجعله ثمانين، قال المازري - رحمه الله - لو فهمت الصحابة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حدا محدودا في الخمر، لما أعملت فيه رأيها ولا خالفته ما فعلت في سائر الحدود،
فدل هذا على أنه لم يكن فيه أمر ثابت تجاوزوا به ما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان أبو بكر - رضي الله عنه - جلد فيه أربعين فلم يقفوا عند ذلك أيضا طلبا لانزجار الناس عن شربها، فالتعزيرات والعقوبات المقصود بها الزجر يرى الإمام فيها رأيه تنبيه والتعزير إنما يجوز منه ما أمنت عاقبته غالبا وإلا لم يجز.
مسألة: وينبغي أن يقتصر على القدر الذي يظن انزجار الجاني به ولا يزيد عليه وفي الحديث، «وأن الإمام ليخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة» ، وإن كان هذا الكلام جاء في الحدود فهو متناول لغيرهما من الزواجر من ابن عبد السلام.
مسألة: قال ابن عبد السلام: وإذا كانت العقوبة التعزير والزجر فإن علم أن الزجر لا ينفع فلا يفعل التعزير، لكن يسجن الكبير حتى يتحقق توبته ولا يعرض للصغير، قال وإليه أشار عز الدين بن عبد السلام.
مسألة: فإن عزر الحاكم أحدا فمات أو سرى ذلك إلى النفس فعلى العاقلة الثلث فأكثر.
وفي عيون المجالس للقاضي عبد الوهاب: إذا عزر الإمام إنسانا فمات في التعزير، لم يضمن الإمام شيئا لا دية ولا كفارة وهذا بخلاف الحد، فلو مات المحدود فلا شيء على الإمام لأنه فعل ما أمره الله تعالى به.
تنبيه انظر قوله لأنه فعل ما أمره الله تعالى به، ويشكل على هذا لو مات من حد الخمر.
وفي سنن أبي داود والترمذي عن عمر بن سعيد النخعي قال: سمعت علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - يقول: ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت، فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يسنه، وفي رواية لم يسن فيه انتهى.
ولم يستقر الحد في الخمر ثمانين إلا من زمن معاوية، وأما عثمان - رضي الله عنه - فإنه جلد فيها ثمانين كما فعل عمر وجلد فيها أربعين، وكان عمر - رضي الله عنه - في صدر ولايته يجلد فيها أربعين
متبعا لأبي بكر - رضي الله عنه - وفي جامع الأصول لرزين: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جلد فيها أربعين وجاء نحو أربعين» ، والله أعلم.
مسألة: وإذا قلنا: إنه يجوز للحاكم أن يجاوز الحدود في التعزير، فهل يجوز أن يبلغ بالتعزير القتل أو لا؟ فيه خلاف، وعندنا يجوز قتل الجاسوس المسلم إذا كان يتجسس بالعدو وإليه ذهب بعض الحنابلة، وأما الداعية إلى البدعة المفرق لجماعة المسلمين فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل.