والتعزير بالمال: قال به المالكية فيه، ولهم تفصيل ذكرت منه في كتاب الحسبة طرفا، فمن ذلك سئل مالك عن اللبن المغشوش أيهراق؟ قال: لا، ولكن أرى أن يتصدق به إذا كان هو الذي غشه.
وقال في الزعفران والمسك المغشوش مثل ذلك قليلا أو كثيرا، وخالفه ابن القاسم في الكثير.
وقال يباع المسك والزعفران على من لا يغش به ويتصدق بالثمن أدبا للغاش.
مسألة: وأفتى ابن القطان الأندلسي في الملاحف الرديئة النسج بأن تحرق، وأفتى عتاب بتقطيعها والصدقة بها خرقا.
مسألة: وإذا اشترى عامل القراض من معتق على رب المال عالما بأنه قريبه، فإنه إن كان موسرا عتق العبد وغرم العامل ثمنه، وحصة رب المال من الربح إن كان في المال يوم الشراء ربح وولاؤه لرب المال، وذلك لتعديه فيما فعل.
مسألة: ومن وطئ أمة له من محارمه ممن لا يعتق عليه بالملك، فإنه يعاقب وتباع عليه وإخراجها من ملكه كرها من العقوبة بالمال.
مسألة: والفاسق إذا آذى جاره ولم ينته، تباع عليه داره وهو عقوبة في المال والبدن.
مسألة: ومن مثل بأمته عتقت عليه وذلك عقوبة بالمال.
[فصل إذا ثبت أصل التعزير والعقوبة]
فاختلف هل يتجاوز بذلك الحدود أم لا؟ وفي مختصر الواضحة: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كتب إلى أبي موسى الأشعري أن لا يبلغ في التعزير أكثر من ثلاثين جلدة، وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين» .
وقال المازري في بعض الفتاوى: وأما تحديد العقوبة فلا سبيل إليه عند أحد من أهل المذهب، وقد ذكر مالك في العقوبات أمرا يستبشع، وهو ما ذكره عن مروان أمير المدينة وقد ذكرنا ذلك، قال مالك: وكان فيه غلظة في الحدود، ولغير مالك في هذا تحديدات، وبالجملة فإنها تختلف بحسب اختلاف الذنوب، وما يعلم من حال المعاقب من جلده وصبره على يسيرها، أو ضعفه عن ذلك وانزجاره إذا عوقب بأقلها.
وقال المازري في المعلم ومذهب مالك - رحمه الله - أنه يجيز في العقوبات فوق الحد لما تقدم من فعل عمر - رضي الله عنه - في ضرب الذي نقش خاتمه مائة، ونقل ابن القيم الجوزية ما تقدم أنها ثلثمائة في ثلاثة أيام، وذكرها القرافي، وأن صاحب القضية معن بن زياد زور كتابا على عمر ونقش خاتمه فجلده مائة، فشفع فيه قوم فقال
أذكرتموني الطعن وكنت ناسيا؟ فجلده مائة أخرى، ثم جلده بعد ذلك مائة أخرى ولم يخالفه أحد فكان إجماعا قال، المازري: وضرب عمر - رضي الله عنه - صبيغا أكثر من الحد، وقد أخذ أحمد بن حنبل بظاهر قوله - عليه الصلاة والسلام -: «لا يجلد أحد حدا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى» ، فلم يزد في العقوبات على العشرة قاله ابن عبد السلام، ويحكى عن أشهب والمشهور أنه قد يزاد على الحد، قال المازري وتأول أصحابنا الحديث على أنه مقصور على زمنه - عليه الصلاة والسلام - لأنه كان يكفي الجاني منهم هذا القدر وتأولوه على أن المراد بقوله في حد أي في حقوق الله، وإن لم يكن من المعاصي المقدر حدودها، لأن المعاصي كلها من حدود الله تعالى، ومشهور المذهب أنه يزاد الحد، وقد أمر مالك بضرب رجل وجد مع صبي قد جرده وضمه إلى صدره، فضربه أربعمائة فانتفخ ومات ولم يستعظم مالك ذلك.