[فصل في الحرابة وعقوبة المحاربين وقطاع الطريق والمغيرين]
والحرابة كل فعل يقصد به أخذ المال على وجه يتعذر معه الاستغاثة عادة كإشهار السلاح والخنق وسقي السكران لأخذ المال، وإن قتل عبدا أو ذميا على ما معه وإن قل فهو محارب.
وفي المنتقى قال القاضي أبو أحمد: المحارب هو القاطع للطريق المخيف للسبيل، الشاهر السلاح لطلب فإن أعطي وإلا قاتل عليه، كان في الحضر أو خارج المصر، قال ابن القاسم وأشهب: وقد يكون محاربا، وإن خرج بغير سبيل وفعل فعل المحاربين من التلصص وأخذ المال مكابرة، ويكون الواحد محاربا.
وفي العتبية والموازية: أن من خرج لقطع السبيل بغير مال فهو محارب، مثل أن يقول: لا أدع هؤلاء يخرجون إلى الشام أو إلى مصر أو إلى مكة فهذا محارب، وكذا كل من حمل السلاح على الناس أو أخافهم لغير عداوة ولا إثارة فهو محارب، قاله ابن القاسم - رحمه الله -.
مسألة: قال الشيخ أبو إسحاق: قاطع الطريق أحق بالقتال من الروم.
مسألة: قال ابن القاسم: وقتل الغيلة أيضا من الحرابة مثل أن يغتال رجلا أو صبيا فيخدعه حتى يدخله موضعا فيأخذ ما معه فهو كالحرابة.
مسألة: ومن عرض له لص ليغصبه ماله فرماه ونزع عينه فلا دية عليه في ذلك ولا في نفسه.
مسألة: قال مالك: ومن لقي رجلا عند العتمة أو في السحر في خلوة فنزع ثوبه فلا قطع عليه، إلا أن يكون محاربا يريد لأن هذا مختلس، ولا قطع على المختلس.
مسألة: ولو دخل دارا بالليل وأخذ مالا مكابرة ومنع من الاستغاثة فهو محارب.
مسألة: ولو دخل على رجل في داره فضربه وكابره حتى ضربه أو جرحه أو قتله، ثم خرج ولم ينهب متاعا وكان ذلك لعداوة فليس بمحارب وفيه القصاص، وليس كل غاصب محاربا.
مسألة: قال مالك: ويناشده الله ثلاثا فإن عاجله قاتله.
مسألة: وتثبت الحرابة بشهادة رجلين ولو من الرفقة، إلا أن يضيف الجناية لأنفسهما.
مسألة: وفي التبصرة للخمي: وتجوز على المحاربين شهادة من حاربوه، وهذا إذا أقر المحاربون بالحرابة وادعوا المال لأنفسهم، أو أنكروا الحرابة جملة، لأنهم إن أنكروا الحرابة جملة فقد أزالوا الظنة، وإن صدقوهم فقد أقروا بقطع الطريق، فتجوز شهادة أهل الرفقة عليهم بعضهم لبعض وإن اعترفوا بالحرابة.
وإن كان المتاع لأهل الرفقة انتزع من أيديهم، وكان المقال فيه لأهل الرفقة، فإن ادعى كل واحد منهم شيئا وسلم الآخران أخذه، وإن تنازع اثنان شيئا تحالفا واقتسماه، وإن نكلا اقتسماه، وإن نكل أحدهما كان للآخر، وإن بقي شيء لا يدعيه أحد وقف، وإن تنازع اثنان أحدهما من أهل الرفقة والآخر من غيرهم، كان لمن هو من أهل الرفقة دون الآخر ويحلف إن أتى الآخر بشبهة.
وأما إن حد المحاربون ومعهم مال بعد افتراق الرفقة ولم يعلموا، فادعى المال رجلان تحالفا وكان بينهما، ومن نكل كان لمن حلف منهما، قال محمد وإن نكلا لم يكن لهما فيه شيء، ونكولهما في هذه المسألة بخلاف التي قبلها، لأن أولئك كانوا أهل المال والرفقة حاضرون، وهنا يمكن أن يكون لغيرهما.
ومن ضرب رجلا بعصا لأخذ ما معه فمات فإنه يقتل، وإن لم يرد قتله لأنه من الحرابة، ولو لم يكن لأخذ ما معه، لكن لعداوة بينهما وشر ففيه القصاص أو العفو قاله مالك.
مسألة: ومن العتبية في سماع أشهب عن مالك: فيمن لقي رجالا فأطعمهم السويق فماتوا، فقال: ما أردت قتلهم، وإنما أردت أخذ ما معهم، وإنما أعطاني السويق رجل وقال: إنه يسكر، فقال مالك: يقتل، قال في كتاب محمد ولو قال: ما أردت قتلهم ولا أخذ أموالهم وإنما هو سويق ولا شيء فيه إلا أنهم لما ماتوا أخذت أموالهم، قال لا شيء عليه غير رد المال. فرع: قال مالك في الموازية: والمعلن والمستخفي من المحاربين سواء، إذا أخذ المال. والرجال والنساء والأحرار والعبيد، والمسلمون وأهل الذمة في ذلك سواء.