[فصل من عمل عمل قوم لوط]
فصل: وأما من عمل عمل قوم لوط فحده الرجم. وروي أنه - عليه الصلاة والسلام - قال: «الذي يعمل عمل قوم لوط ارجموهما الأعلى والأسفل» .
وقال مالك - رحمه الله -: إنه سمع ابن شهاب يقول العمل فيمن عمل عمل قوم لوط، أن يرجم الفاعل والمفعول به أحصنا أو لم يحصنا.
قال ابن حبيب: وإنما جاء فيهم الرجم وإن لم يحصنا، لأن الله تعالى رجم قوم لوط على ذلك العمل من أحصن ومن لم يحصن، فصار ذلك عقوبة ذلك العمل، وقد جاء حديث بتحريقهم بالنار إلا أن مالكا لا يرى العمل به، وكتب أبو بكر - رضي الله عنه - إلى خالد بن الوليد: بتحريقهم بعد أن استشار الصحابة في ذلك، وحرقهم ابن الزبير في إمارته، ثم حرقهم هشام بن عبد الملك، ثم حرقهم العشري بالعراق.
قال ابن حبيب: ومن أخذ بهذا لم يخطئ، والرجم جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ورأي مالك وابن شهاب عليه العمل، قال ابن حبيب: وحدثني مطرف بسنده عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «نفى مخنثا إلى أرض مصالحة ليس فيها أحد من أهل الإسلام» ، قال ابن حبيب في تأويل ذلك: عندنا أنه كان متهما مشهورا من غير أن يثبت عليه فعل ذلك ببينة، وجاء عن محمد بن المنكدر أنه قال: «كان في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مخنثان فنفاهما إلى عير وهو جبل من جبال المدينة» .
مسألة: وفي مفيد الحكام: ومن أتى غلاما أو امرأة في غير الفرج بولغ في أدبه على قدر سفهه.
[فصل في القذف والتعريض به وصفة إقامة الحدود]
وفي مختصر الواضحة عن مالك: أن رجلين استبا في زمان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقال أحدهما للآخر: والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية، فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب فقال قائل: مدح أباه وأمه.
وقال الآخرون: قد كان لأبيه وأمه مدح سوى هذا، نرى أن تجلده الحد فجلده عمر الحد ثمانين.
فرع: وسئل ابن الماجشون عن رجل قال لرجل في منازعة أنا فلان بن فلان أنا أبي لا يعرف، فقال: إن قاله لرجل مجهول لا يعرف بالبلد فلا شيء عليه، وإن قاله لرجل يعرف البلد فعليه الحد.
مسألة: قال مطرف عن مالك من قال لرجل وهو ينازعه تكلمني وقد نكحت أمك وكانت زوجتي، إن لم تقم البينة على أنه تزوجها حد القذف.
وقال ابن الماجشون: لا أرى عليه حدا إلا العقوبة الشديدة، لأنه لو أتى بالبينة على أنه نكحها اكتفى بشهيدين، ولو كان قذفا ما خرج من ذلك بدون أربعة، قال عبد الملك بن حبيب: وقول مالك أحب إلي لأنه تعريض شديد، لأنه ينزع في المنازعة إلى أقبح شيء وأشنعه، ولو كان في غير منازعة ما كان عليه شيء.
مسألة: وقال ابن الماجشون في رجل قال لآخر: يا ابن العفيفة، وقال له الآخر: يا ابن الخبيثة، أن على القائل يا ابن العفيفة الحد إن كانت أمه حرة، وعلى القائل يا ابن الخبيثة الحد إلا أن يحلف أنه ما أراد بالخبيث الزنا فإن حلف أدب وإن نكل حد.
مسألة: قال ابن الماجشون: ومن قال لامرأته في مشاتمة إني لعفيف فعليه الحد، ومن قال ذلك لرجل فعليه الحد، إلا أن يدعي أنه أراد عفيف الكسب أو المطعم، فيحلف ويبرأ من الحد وينكل، وفارق
الرجل المرأة في هذا لأن المرأة لا يعرض لها بذكر العفاف إلا في الفرج خاصة، والرجل يعرض له بذكر ذلك في غير وجه واحد، فحمل عليه في أقبح ذلك حتى يخرج منه باليمين.