مسألة: ومن نكح خامسة أو امرأته المطلقة ثلاثا قبل زوج أو سائر المحرمات المتفق على تحريمها، فإن كان عالما حد، وإن ادعى الجهل بالتحريم ومثله يجهل ذلك لم يحد.
مسألة: ولا حد في نكاح المتعة على الأصح وفيه العقوبة الموجعة والعالم أشد من الجاهل.
مسألة: ولا يحد من نكح امرأة على عمتها أو خالتها ويعاقب ويفسخ النكاح، وعقوبة العالم بالتحريم أشد من عقوبة الجاهل وأعظم قاله أصبغ، وكذلك الذي ينكح امرأته المبتوتة لا يحد، عالما كان أو
جاهلا لاختلاف الناس في ذلك، وكذلك لا حد على من نكح امرأة في عدتها على الأصح.
مسألة: ولا حد على من وطئ أمة له شرك ويلزمه الأدب، وفيمن وطئ جارية من المغنم وهو من الغانمين قولان.
مسألة: ولو زنى بحربية حد، وقال عبد الملك: لا يحد.
السابع: الإحصان وهو خاص بالزنا، أما اللواط فلا والإحصان عبارة عن خمسة أوصاف: الحرية والتزويج. والوطء المباح والتكليف والإسلام فلا اعتبار بالعبد في نفسه، وتحصن الحرة كما تحصن الأمة الزوجة الحر ولا اعتبار بالوطء بالملك الفاسد كوطء الحائض والمحرمة والصائمة عند ابن القاسم.
وقال ابن الماجشون: تحصن ووطء الصبي لا يحصن البالغ.
وقال ابن عبد الحكم: إن كانت تطيق ولو كان أحدهما مجنونا فالعاقل منهما محصن عند مالك وابن القاسم.
وقال أشهب المراعى الزوج، فإن كان عاقلا فهما محصنان، فإذا زنت في إفاقتها رجمت، وإن كان مجنونا لم يكونا محصنين.
وقال عبد الملك: إذا صح العقد فلا اعتبار بجنونهما، فإذا حصل الوطء ثم زنى أحدهما في إفاقته رجم والزوجة النصرانية تحصن المسلم، والنصراني لا يحصن المسلمة.
[فصل ما يثبت به الزنا]
فصل: ويثبت الزنا بالإقرار وبالشهادة وبظهور الحمل، فأما الإقرار فيكفي ولو أقر به مرة واحدة إذا تمادى عليها، فإن رجع عن الإقرار بشبهة أو أمر يعذر به قبل منه وإن أكذب نفسه فراويتان ابن القاسم لا يجب على القاضي استفساره.
وقال المازري: واختار بعض مشايخي القول به بالاستفسار تعلقا بما في بعض طرق الحديث، من أنه - عليه الصلاة والسلام - قال للمقر بالزنا: أنكتها، وأما الشهادة فقد ذكرت صفتها في السياسة في الشهادات، وأما الحمل فقد ذكرته في باب القضاء بشهادة الحمل على الزنا.