مسألة: ومن مختصر الواضحة قال أصبغ: ولو أن رجلا من هؤلاء الحواة طرح حية مسمومة على رجل فإنه يقتل طارحها إذا قتلت، ولا يقبل قوله إن قال: كنت ألعب، لأنهم يعرفون ما بأيديهم، وإنما الذي يكون لعبا ما يفعل الشباب فيما بينهم من تفزيع بعضهم بعضا بطرح الحية الصغيرة التي لا يعرف منها ما يعرف هؤلاء فتقتل، فهذا الذي يشكل ويجعل خطأ، وأرى القسامة على طرح الحية أنه ما تعمد القتل.
مسألة: وسأل ابن الماجشون عن القوم يخرجون في النزهة فيلعبون ويجرجر بعضهم بعضا، فيدفع أحدهم فيموت أو تنكسر يده أو رجله، فقال: يعد ذلك خطأ وفيه العقل.
مسألة: وسأل ابن الماجشون أيضا: عن القوم يتماقلون في نهر أو بحر، أي يغطس بعضهم بعضا فيموت رجل منهم، قال: يعد خطأ وفيه الدية، ولو كان عمدا يشهد عليه أن فاعل ذلك تعمد أن يميته، كان القود فيه بأن يغطس حتى يموت، قال: فلو كانوا ستة نفر فشهد الثلاثة منهم على الاثنين أنهما مقلاه حتى مات، وشهد الاثنان على الثلاثة منهم على الاثنين أنهما مقلاه حتى مات، وشهد الاثنان على الثلاثة أنهم قتلوه، فقال: لا شهادة لبعضهم على بعض، ولكن الدية عليهم، لأنهم تقاروا أن موته كان من قبلهم وسببهم إلا أنهم تراموا به فإن كان ذلك منهم في شهادة بعضهم على بعض على
التعمد لقتله فالدية في أموالهم، وإن كان ذلك منهم في شهادتهم على اللعب فالدية على عواقلهم.
وذكر ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ: أن الدية عليهم في أموالهم جميعا يؤخذ ذلك منهم على جهة الإقرار وليس على جهة الشهادة عدولا كانوا أو غير عدول، عمدا فطرأ ذلك في شهاداتهم، وخطأ وهذا في الكبار، فأما لو كانوا صغارا أسقط ذلك ولم يثبت، لأن الصغار لا إقرار لهم.
وفي شرح الجلاب للقرافي قال مالك: ستة صبية غرق في البحر واحد منهم، فشهد ثلاثة على اثنين، واثنان على ثلاثة أنهم غرقوه، فالعقل عليهم كلهم؛ لأن كل واحد يدرأ عن نفسه، وليس البعض أولى من البعض، فلزمت الدية عواقلهم وهذا خلاف ما تقدم في الواضحة.
مسألة: وإذا تعارض بينتان من الصبيان في شجة هل شجها فلان أو فلان؟ سقطتا؛ لأن كل فريق ينفي ما يثبته الآخر وأرش الشجة على جماعة الصبيان.
مسألة: قال ابن حبيب قال ابن الماجشون: من ادعى على قوم أنهم ضربوه ولم يكن على ضربه بينة فحبسهم السلطان في السجن ثم المضروب برأ بعضهم، أطلق السلطان من برأ وحبس من لم يبرئ.
مسألة: إذا ادعى رجل على رجل أنه شجه أو جرحه ولا بينة، سجن له حتى يعرف ما يصير إليه، فإن برئ وعفي عنه فلا بد للسلطان أن يستحلفه أنه لم يجرحه، فإن حلف خلى سبيله، وإن لم يحلف أو أقر أدبه، ولو قال المجروح: ليس هو الذي جرحني أو أشبه علي لم ينج من السجن حتى يحلف أنه لم يفعل، أو يقر أو يأبى عن اليمين فيؤدب، نقله ابن راشد عن الطرر.
مسألة قال مالك - رحمه الله -: من وجبت عليه القسامة فعفي عنه قبل أن يقسموا أو بعد أن أقسموا عليه، فعليه جلد مائة وسجن سنة مستأنفة من بعد الضرب، لا يعتد فيها بما يكون من السجن قبل ذلك وإن طال.
تنبيه: قال ابن الماجشون: وإنما يكون ضرب مائة وسجن سنة فيمن قتل الحر المسلم أو العبد المسلم، فأما غير المسلم فلا يجب ذلك عليه، ولكن فيه الأدب المؤلم قاله عبد الملك: وبه نقول من مختصر الواضحة.