وقال بعضهم أنا أقسم على ذلك، فشاور الأمير الفقهاء في ذلك فأجابوه نرى والله الموفق للصواب: إطالة سجن الزوج موثقا في الكبل مضيقا عليه في الحبس زمانا، بقدر ما يؤديك إليه اجتهادك لعل أن يقر في خلال ذلك لطخ الدم به، فإن طال حبسه وبقي على حاله، فحينئذ يقسم في مقطع الحق بالجامع خمسين يمينا أنه ما قتلها ولا شارك في دمها ثم خلي سبيله والله حسيبه.
وأجاب بعض الفقهاء: بأن وليها ورجلا آخر ورجالا من عصبتها يحلفون في مقطع الحق بعد طول الحبس، بمحضر الأمير ومحضر ملأ من الناس على عين فطيس وبمحضره، والله الذي لا إله إلا هو، لقد قتلها عمدا خمسين يمينا وإن كان ولي الدم صغيرا لم يبلغ بقي الزوج في السجن حتى يبلغ، ويحلف مع رجل آخر من عصبتها وهذا القول مبني على أن أولياء الدم أولى بالبداءة باليمين، قال ابن سهل: وآل أمر هذا الزوج إلى المصالحة بعدة من الذهب أداها وخلي عنه.
مسألة: لو أكذب المدمي نفسه فلا عقوبة عليه لما فيه من المصلحة، لأنه لو أدب لأدى إلى أن لا يرجع أحد عن ذلك، وبمثل هذا احتج سحنون في ترك أدب الشاهد إذا رجع عن شهادة، ولم يعذر بشبهة ولو أدب لم يرجع أحد.
مسألة: وهذا بخلاف من ادعى باطلا ثم تبين بطلان دعواه، فإن ابن سهل حكى في الأحكام له أن الحاكم يؤدبه على قدر اجتهاده.
مسألة: من ادعى على رجل أنه جرحه أو ضربه ضربا زعم أنه يخاف منه الموت، كأن كان بالمدعي أثر مخوف أو جراح، سجن المدعى عليه وسئل المدعي على بينته وأجل له بقدر بعدها وقربها، فإن جاء ببينة اقتص له، وإن لم يأت ببينة وجاء بلطخ وأسباب أو بشاهد واحد وبينة غير قاطعة، تمادى في سجنه وإلا أطلقه.
وكذلك إن ادعى أنه قتل له وليا إن كان متهما سجنه مكانه ودعاه بالبينة، فإن جاء بها نظر له، وإن لم يأت بها وجاء بلطخ أو سبب تمادى في سجنه، وإن لم يأت إلا بمن يشهد أن هذا قتل له ولي ولا يدرون من قتله، سجن إن كان متهما دون سجن الذي جني عليه بلطخ، وإن لم يكن متهما لم يسجن ندبا حتى يشهد أنه قتل له ولي، فيسجن ويسأل البينة ويؤجل بقدر ما يذكر بعدها، فإن جاء إلى الأجل بما استوجب به السجن وإلا أطلقه، ولا يسجنه أبدا إن لم يكن من أهل التهم.
مسألة: قال ابن القاسم: في صبي عبث بسقاء على عنقه قلة، حتى سقطت القلة على الصبي فمات فلا شيء على السقا وإن سقطت على غير الصبي فقتلته، فديته على عاقلة الصبي من المنتخب في الأحكام انظر الطرر.
مسألة: قال ابن مزين قلت لأصبغ يؤدب الصبيان في تعديهم وشتمهم وقذفهم وجراحاتهم العمد وقتلهم، قال: نعم يؤدبون إذا كانوا قد عقلوا أو راهقوا.
مسألة: وفي الطرر: إذا كان المرمي بالدم من أهل التهم يحبس الشهر ونحوه، ولو قويت التهمة لحبس الحبس الطويل، قال ابن حبيب في الواضحة: عليه الحبس الطويل جدا حتى يبين براءته أو يأتي عليه السنون الكثيرة، قال مالك: ولقد كان الرجل يحبس في الدم باللطخ والشبهة، حتى إن أهله ليتمنون موته من طول حبسه.
مسألة: من المتيطية: إذا لم يكن بالمدمى أثر جرح ولا ضرب ولم يعرف ضرب فلان له قبل ذلك، ففي العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم: أنه لا يقبل قوله على فلان إلا بالبينة على ذلك أو بأمر بين.
وقال أصبغ: تقسم مع قوله كان به أثر أو لم يكن، وبما تقدم من قول ابن القاسم العمل وبه الحكم.