مسألة: رجل رمى بقتل أخيه ستة نفر فحبسهم الأمير، ثم صرف النظر فيهم إلى القاضي وأمره ينظر بينهم بالحق، فأحضر القاضي المرميين والرامي لهم، فذكر للقاضي أن أخاه مر بقرية للمبيت بها فأصبح مقتولا، ورمى بدمه ستة نفر من أهل القرية وسماهم.
وقال: إني لا أعرفهم بأعيانهم، فأنكروا كلهم قتل أخيه، ثم إن المدعي أبرأ اثنين من الستة من دم أخيه وهو لا يعرفهما بأعيانهما، وإنما ذكر اسمهما، وقد تقدم حبس الأمير لهم قبل ارتفاعهم إلى القاضي، مدة ذكر الستة النفر أنها عشرون شهرا.
وقال المدعي: إنما حبسوا لأجلي منذ سنة وما قاربها، فأجاب الفقهاء: إن لم يأت القائم بدم أخيه ببينة أو بلوث يجب به الدم مع
القسامة، حتى مضت المدة التي أقر المدعي أنهم حبسوا فيها أكثر من سنة فلا معنى لحبسهم، ولا يحل حبس مرمي بدم هذه المدة، إنما قال أهل العلم إن كان المرمي بالدم متهما حبس الشهر ونحوه، فإن لم يؤت عليه ببينة في داخل الشهر أطلق، وهؤلاء قد حبسوا أكثر من ذلك مما لا يجوز حبسهم له، وفي دون ذلك ما كان فيه استبراء الدم، وهذا الطالب لا يعرف المرمي عليهم بأعينهم، وأبرأ اثنين لا يعرفهما بأعيانهما فأي شيء أضعف من هذا الطالب؟ وفي إطلاق هؤلاء ممن لم يقم عليهم شبهة ولا سبب يوجب حبسا ثواب، فإن السجن مقرون بالعذاب الأليم، يشير إليه قوله تعالى: {إلا أن يسجن أو عذاب أليم} [يوسف: 25] . فواجب على القاضي إنهاء ذلك إلى الأمير.
مسألة: رجل أصبح في داره مقتولا على فراشه، ومشى ابنه منذرا لجيرانه للصلاة عليه لهجا بأنه طرق ليلا وقتل، فأنكر ذلك الوزير وأمر صاحب المدينة بالنهوض إلى داره، فنهض إليها، فوجد القتيل مذبوحا فيه نيف على ستين ضربة بسكين، وتتبع الدار فلم يجد فيها أثر نزول ولا خروج، ولقي في الدار ثيابه مخبأة في بعض أركان الدار، وسكين أقلامه وغرفة فيها دم، وفي سراويل بعض بناته بعض دم، فاستنطقهن فقالت واحدة منهن عن أخرى هذه قتلته وأعناها نحن وقالت: كان حقيقا بالقتل منذ أعوام وكان ابناه ساكنين معه في الدار، أحدهما المنذر بالصلاة عليه والآخر ضعيف الأعضاء ضربته ريح، فقال هذا الضعيف طرقه لصوص فقتلوه، ثم رجع إلى أن قال: إنما قتله النساء وأخوه الذي أنذر بالصلاة كان واقفا خلف باب البيت وثبت موته ووراثته، وأن ابني أخيه أحق الناس بالقيام بدمه مع ابنه الضعيف، ويشاور صاحب المدينة في ذلك، فأفتى ابن عتاب: أنه لا قتل على من كان معه في الدار من نسائه وابنيه، إلا أن على كل واحد منهم القسامة أنه ما قتله ولا ما لا على قتله ولا شارك، فيه ثم يطال سجنهم.
قال ابن عتاب: ولما كان قول المرأة عن الأخرى هذه قتلته وأعناها نحن قولا محتملا، فيحتمل أن نعني أنها أعانت بقول أو فعل لم يكن عاملا في قتلها ولأنها لم تقل هذا إلا بعد ضربهن بالسوط وغيره وفزعهن من ذلك، فحضر الوزير مسجد ابن عتاب وأمر
بإحضار ابني المقتول وبني عمهما، وأقسم الولد الكبير وأم ولده المقتول في داخل المقصورة بالجامع عند مقطع الحق، عافانا الله في الدنيا والآخرة.
وأفتى ابن القطان وابن مالك بأن لابنه الضعيف القيام بالدم، قال القاضي وفي هذا نظر لقولهما أولا طرقه لصوص فقتلوه ثم رجع عن ذلك أحدهما.
مسألة: في رجل وامرأة ليس معهما في الدار غيرهما مدة نحو أربعة أشهر، ثم إن المرأة أصبحت مكتوفة مذبوحة في الدار، وذكر الشهود أنهم لا يعلمون زوجها غاب عن سكنى داره والمبيت ليلة واحدة إلى حين وقوع ذلك، فقام جدها لأمها وادعى عند الأمير أن زوجها قتلها، فأنكر الزوج ذلك، فأحضر أولياءها وقال بعضهم: إنه لا يقسم في ذلك إن وجبت له القسامة.