[فصل ما يثبت به قتل العمد والخطأ]
فصل: ويثبت قتل العمد والخطأ بالبينة وبالإقرار وبالقسامة مع اللوث، ويترتب عليهما شيئان، إما العمد فيترتب عليه القود إن طلبه الأولياء، والضرب والسجن إن عفوا، وإن منع مانع من القتل من عفو أو عدم مساواة كالمسلم يقتل الكافر، والحر يقتل العبد، والعبد يقتل الحر فيسترق، وكجماعة أقسم الأولياء على أحدهم، ففي ذلك كله ضرب مائة وسجن عام، وإن كان أحد أبوين على المشهور.
وقال أصبغ: يجلد العبد والأمة ولا يسجنان، ومبدأ السنة في السجن من يوم العفو سوى ما مضى من سجنه قبل ثبوت الدم، عليه وأما قتل الخطأ فيترتب عليه الكفارة والدية وأما الكفارة فتحرير رقبة مؤمنة سليمة من العيوب محررة له خلية من شوائب العتق، وإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يقدر انتظر القدرة، وأما الدية في النفس الكاملة إن كان الجاني من أهل العمود فمائة من الإبل مخمسة عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون ابن لبون، وإن كان من أهل الذهب كأهل الشام ومصر وأهل المغرب فألف دينار، وإن كان من أهل الورق كالعراق وفارس وخراسان فاثنا عشر ألفا فضة خالصة، وأما النفس الناقصة فهو الجنين مضغة كان أو غيرها، ففيه الغرة إن كان حرا مسلما ونصف الغرة إن كان حرا ذميا، وفي جنين الرقيق عشر قيمة الأم، ودية المرأة نصف دية الرجل، وكذلك اليهودي والنصراني ودية المجوسي ثمانمائة درهم، ودية نساء كل صنف نصف دية رجالهم.
[القسم الثاني في الجراح والأطراف والمنافع]
وهو ينقسم إلى عمد وخطأ
أما العمد: فموجبه القصاص والأدب إذا أمن من تناهيه إلى الموت، وكل شخصين يجري بينهما القصاص في النفس يجري بينهما القصاص والأدب في الجراح، وكذلك أربعة جرح وكسر وإبانة عضو وإزالة منفعة، والجراح تسعة مشهورة وذكر القصاص فيها معلوم، والكسر المراد به هاشمة الجسد والقصاص منه فيما كان منه غير مخوف، كعظم العضد دون الفخذ، وعظام الصدر والعنق والصلب وإبانة عضو فيه القصاص ما لم يكن مخوفا، وإزالة المنفعة كالسمع والبصر والعقل والشم والصوت والذوق وقوة الجماع، ومنفعة الجلوس والنطق، فهذه عشرة والواجب فيها مقدر معلوم.
وأما ما يتعذر فيه العدل في القصاص، كنقصان بعض العقل وبعض السمع وبعض البصر، وما أشبه ذلك مما لا يوصل فيه إلى حقيقة المثل، فما كان من ذلك على وجه العمد وفي خطئه عقل مسمى ففيه ذلك العقل، وما لم يكن له عقل مسمى ففيه حكومة من تنبيه الحكام، وأما الخطأ فالواجب فيه الدية أو الحكومة على ما هو مفصل في كتب الفقه، وبسط هذا الباب وذكر المقدرات وما فيها، وأحكام كل قسم من هذا الباب يخرجنا عن المقصود، والغرض هنا ذكر مسائل تتعلق بالسياسة.