فرع: وقطع الأذن وشقها وقطع الأنملة والظفر ووسم وجهه بالنار شين ووسم ذراعه بالنار ليس بشين.
وفي وسم وجهه بغير نار قولان، وقلع الأسنان وسحلها بالمبرد شين، وفي السن الواحدة قولان، وحلق رأس الأمة ولحية العبد ليس بشين إلا في التاجر المحترم والأمة الرفيعة.
فرع: ما ذكره من الحكم في قلع الأسنان لا يجري في الرحا، فلو قلع رحا أو أثنتين فلا يعتق بذلك، لأن شين ذلك غير ظاهر.
فرع: قال ابن القاسم: لا يعتق بالمثلة إلا بالحكم.
وقال أشهب يعتق بالمثلة.
وقال ابن عبد الحكم المثلة المشهورة لا تفتقر إلى الحكم، وأما ما يشك فيه فلا بد من الحاكم، لأن الحاكم يجتهد في ذلك هل مما يوجب العتق أم لا؟ .
مسألة: ووقع في المستخرجة فيمن فر عبده إلى العدو فغزا المسلمون تلك البلدة فرآه سيده في جيش العدو فقال سيده لشهود من المسلمين: إني أريد أن أدعوه إلى الخروج والرجوع معي على أن أعتقه، وأنا غير ملتزم لذلك وإنما أريد استخراجه، ثم قال للعبد اخرج إلي وأنت حر، فسئل مالك عن ذلك فقال: لا يلزم السيد العتق والمملوك رقيق.
[فصل ومما وقع في باب الكتابة]
مسألة: وإذا كوتب عبيد كتابة واحدة فبعضهم حميل عن بعض، فإن قال بعضهم: عجزت وألقى بيده، فإن لأصحابه أن يستعملوه فيما يطيق من العمل ويستعينون بذلك في كتابتهم حتى يعتق بعتقهم أو يرق برقهم، وكذلك لو كان معه ولد في الكتابة فليس له تعجيز نفسه، ويؤخذ بالسعي عليهم صاغرا مقهورا وإن ظهر منه لدد يعاقب انظر الباجي.
[فصل ومما وقع في باب الوصايا]
مسألة: إذا شهد على الموصي أنه قصد الأضرار بما أوصى به بطلت وصيته، ولو أوصى لغير وارث من الزيادات الملحقة من معين الحكام.
مسألة: إذا كان تحت يد الأب لولده أو الوصي لمحجوره مال وعلى الصغير دين، فادعى الأب أو الوصي نفاد المال الذي تحت يده ولم يعلم نفاده واتهم على كتمه، فإنه يحبس ولا يقبل قوله لأنه ادعى خلاف الظاهر، ويشهد لذلك ما تقدم في أول قصة «مال حيي بن أخطب، الذي عوقب بسببه كنانة بن الربيع لما ادعى أنه أذهبته النفقات والحروب، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: العهد قريب والمال كثير وأمر بعقوبته» .
مسألة: قال مالك في رجل أوصى إلى زوجته فتزوجت، فخيف على المال فإنها تكشف عما قبلها، وإن كان لا لبس بحالها لم تكشف وإن عزلت الولد في بيت وأقامت لهم خادما، ومن يصلحهم فهي أولى بهم، وإن لم تفعل عزلوا عنها.
وقال ابن القاسم إن كان المال كثيرا وخيف من ناحيتها نزع منها، وإن رضي حالها وكان المال يسيرا لم يؤخذ منها، قال محمد: ولم تكشف وهي على الوصية على كل حال، ولو قال الميت: إن تزوجت فانزعوا الولد منها وأرادت النكاح، فإن عزلتهم في مكان عندها مع خادم ونفقة فهي أولى بهم، وإلا نزعوا منها في الطرر إذا علم أنها صالحة الحال وافرة المال ظاهرة السداد حسنة النظر بمحجورها، بعد أن أقرت أن تحصي المال عندها بالإشهاد عليه، فإن جهل حالها شرك معها في النظر غيرها، ويكون المال عنده ولم يترك عندها، لأن المرأة إذا تزوجت غلبت على جل أمرها، ولا تعزل بالتزويج عن الإيصاء إلا أن يثبت عليها ما يوجب ذلك.
فرع: ولو أسند الوصية إليها على أنها لا تتزوج فتزوجت فسخت الوصية، قال ابن القاسم: وكذلك لو أوصى لأم ولده بألف درهم على أنها لا تتزوج، فإن تزوجت أخذت منها.