ينبغي أن يفعله مع من تخشى عليه الخديعة، قال القاضي أبو بكر بن زرب وربما فعلته.
فرع: وأما إذا كانت الوثيقة منعقدة من إشهاد الشهود كالصدقة والابتياع ونحو ذلك، فلا ينبغي أن تؤخذ الشهود بحفظ ما في الوثيقة وحسبهم أن يقولوا: إن شهادتهم فيها حق وأنهم يعرفون من أشهدهم، ولا يمسك القاضي الكتاب ويسألهم عن شهادتهم من أحكام ابن سهل.
مسألة: وفي الطرر: إذا وقع الوثيقة بشر أو ضرب أو محو في غير موضع العدد، مثل: عدد الدنانير أو أجلها أو تاريخ الوثيقة لم يضر الوثيقة ولا يوهنها، وإن لم يعتذر منه وإن كان في تلك المواضع سئلت البينة، فإن حفظت الشيء بعينه الذي وقع فيه ذلك من غير أن يروا الوثيقة مضت، وسألوا عن البشر إذا كان فيها فإن حفظوه مضت أيضا وإن لم يحفظوه سقطت الوثيقة.
مسألة: وإذا شهدت بينة الرجل أنه كفء ليتيمة أراد نكاحها، لم يكن للحاكم أن يسألهم من أين علموا ذلك، ووجب نكاحها منه من ابن سهل.
مسألة: ولا ينبغي للقاضي أن يفرق الشهود إلا عن تهمة، ويفعله في رفق كشفا رفيقا عن كل ما يريد حتى تصح له براءتهما من التهمة، أو تحقق الريبة عليهما فيبطل شهادتهما قاله ابن عبد الحكم.
فرع: قال ابن القاسم: كل الشهود لا يسألون ولا يفرقون إن كانوا عدولا، إلا الشهود على الزنا فإنهم يفرقون ويسألون.
وقال أشهب لا يفرق بين الشهود في حد ولا غيره إلا أن يستراب من شهادتهم، فله أن يستدل على صحة ذلك بالتفرقة بينهم. وفي تنبيه الحكام: أن القاضي إذا استراب من الشهود كشف عن حقيقة ما اتهمهم به، فإن ظهر له حقيقة ما توهم عمل على ما ظهر له بما يقتضيه موجب الشرع وإن لم يظهر له شيء وعظهم وخوفهم بالله وذكرهم إن رأى لذلك محلا.
مسألة: إذا شهدت البينة أن فلانا افترى على فلان أو شتمه أو آذاه أو سفهه، فلا يجوز ذلك حتى يكشفوا عن حقيقته، إذ قد يظنون ما قالوا وهو على خلاف ما ظنوا قال أصبغ: إلا أن تفوت البينة، ولا يقدر على إعادتهم فليعاقب المشهود عليه على أخف ما يلزم في ذلك.
مسألة: وإذا شهد على دابة فلا يمتحنهم بإدخالها في دواب ويكلفهم إخراجها من بينها، وإن سأله الخصم ذلك فلا يفعل، وهذا على ما ذكره ابن المواز: أن القاضي إذا اتهم الشهود فلا يفرق بينهم، سأله الخصم ذلك أو لم يسأله، ولا يدخل عليهم بذلك رعبا، لأن الشاهد إذا فعل به ذلك اختلط عقله وحصل له الرعب، ولكن يستمع منهم ويسأل عنهم.
وفي الطرر خلاف ذلك عن سحنون قال: وإذا شهدوا بنكاح أو إقرار أو إبراء، وقالوا: شهدنا على معرفة منا لعينها ونسبها، فسأل الخصم أن يدخلها القاضي في نساء لتخرجها الشهود فقالوا: لا ندري هل نعرفها اليوم أم لا؟ وقد تغيرت حالها أو قالوا لا نتكلف ذلك، فقال سحنون لا بد أن يخرجوها بعينها وقال غيره: لا يلزمهم ذلك كما تقدم.
مسألة: وإذا شهدت بينة على رجل غائب وتضمنت شهادتهم معرفة عينه، ثم قدم الغائب فسأل أن تشهد البينة على عينه، لم يكن ذلك له إذا كان المشهود عليه مشهور، أو إن لم يكن مشهورا وتوقع الحاكم في شهادتهم شيئا لزمهم أن يعودوا فيشهدوا على عينه، وكذلك إذا شهدت البينة على حاضر بمعرفة العين وكان مشهورا لم يلزمهما ذلك، والله أعلم.