[فصل ووقع في باب القسمة]
مسألة: في الشريكين يطلب أحدهما القسمة ويتغيب الآخر، قال ابن لبابة وابن وليد وابن غالب: إذا تورك أحد الشركاء عن الحضور للقسمة وظهر ذلك للقاضي باتصال توركه أو بطول التردد في طلبه لحضور ذلك، فلم يحضر أمر القاضي بالقسم عليه وأقام له وكيلا يقبض له نصيبه فيبعث القاضي قاسما يرضاه، ورجلين ممن تقبل شهادتهما على الشريكين يحضران القسم، ووكيلا يقيمه ويوكله للغائب وكالة يشهد له القاضي بها، ويذكر في كتاب القسم المعنى الذي وكله لأجله من ثبوت التورك عنده، فما حصل للغائب قبضه وكيله وكان قبضه له بأمر القاضي كقبضه لنفسه لو كان حاضرا.
مسألة: إذا قسم الماء بين الشركاء بالقدر فقال أحدهم: إنما يجب لي قدران، وأرضي بعيدة عن مخرج الماء فإذا سرح القدر إلى أرضي شرب ذلك أسفل السواقي وماذياناتها وهي جنباتها قبل أن يصل إلى أرضي فأخروا نصيبي، فالعدل في ذلك أن لا يقدم صاحب النصيب حتى تروى أسفل السواقي وجنباتها، وقيل: إنما يأخذ كل واحد منهما الماء في أدنى رأس أرضه، من الجزء الثاني من المتيطية في باب البيع.
مسألة: والأشياء التي لا تنقسم أو في قسمتها ضرر، يجوز أن يجبر على البيع من أباه إذا طلب البيع أحدهما واستثني من ذلك مسائل وإنما جبر على البيع من أباه دفعا للضرر اللاحق للطالب، لأنه إذا باع نصيبه مفردا نقص ثمنه وإذا قلنا: يجبر من أبى البيع. فإنه إذا وقف المبيع على ثمن وأراد طالب البيع أخذه بما وقف عليه لم يمكن من ذلك.
لأن الناس قد يتحيلون بطلب البيع إلى إخراج الناس عن أملاكهم، وأما إن طلب الشراء من أبى البيع فله ذلك وقد ذكروا صورا أجازوا فيها لطالب البيع الأخذ بما انتهى إليه الثمن يطول ذكرها.
[فصل ووقع في باب الوديعة]
مسألة: إذا ادعى رجل على رجل أنه أودعه ثيابا فأنكر، فشهدت بينة أنه أودعه أعكاما لا يدرون ما فيها ويظنونها ثيابا ففي الطرر أنه يسجن ويهدد، فإن أقر بشيء وإلا حلف صاحب الوديعة على ما يشبه أنه يملك مثله، ويأخذه بذلك والظالم أحق أن يحمل عليه، وقيل: إنه يحلف المدعى عليه بعد أن يستبرئ أمره بالضرب والسجن والتضييق عليه فيه والتشديد، ولا شيء عليه من غرامة المال.