[فصل ومما وقع في الوكالة]
إذا خاصم الرجل لنفسه وقعد مع الخصم ثلاث مرات، لم يكن له أن يوكل إلا أن يمرض أو يريد سفرا، قال ابن العطار ويحلف أنه ما استعمل السفر ليوكل، فإن نكل لم يكن له أن يوكل فاليمين هنا من السياسة الشرعية.
وقال ابن الفخار لا يمين عليه، قال: وله أن يوكل إذا أخرجه خصمه أو شاتمه فحلف أن لا يخاصمه بنفسه، قال محمد بن عمر: ولو حلف أن لا يخاصمه لغير عذر لم يكن له أن يوكل.
مسألة: كان سحنون - رحمه الله تعالى - لا يقبل من المدعى عليه أن يقيم وكيلا إلا لعذر، كامرأة لا يخرج مثلها أو مريض أو مريد سفرا، ومن كان في شغل الأمير كالحاجب ونحوه، أو كان على خطة لا يستطيع مفارقتها كما ذكرنا من الحجة وغيرها.
وفي هذا سد كثير من ذرائع الفساد، والمشهور المعمول به أن الوكالة تقبل من الطالب والمطلوب، لكن إذا رأى القاضي أن توكيل المدعى عليه لدد ولي من الانقياد للشرع فينبغي له العمل بقول سحنون، فقد كان من الأئمة المقتدى بهم ومن قضاة العدل - رحمه الله تعالى -.
مسألة: ومسائل التعدي في باب الوكالة واختلاف الموكل والوكيل يطول ذكرها.
[فصل ومما وقع في باب الإقرار]
وباب الإقرار من أعظم الأبواب المشتملة على المسائل السياسية واستيعابها يطول.
مسألة: وصيغة الإقرار تكون باللفظ أو ما يقوم مقامه من إشارات والكتابة والسكوت، فالإشارة تكون من الأبكم ومن المريض، فإذا قيل له: لفلان عندك كذا فأشار برأسه أن نعم فهو إقرار، ولو كتب رسالة لرجل بأمور أنفذ ما فيها إذا قامت البينة أنه خطه وإن كان منكرا، ويؤخذ بالمال والطلاق وغيره خلا الحدود، فله أن يرجع عنها إذ يؤخذ بغرم السرقة ولا يقطع.
وقد تقدم في باب القضاء بالإقرار كثير من هذا، وذكرنا حكم الكتابة والسكوت، وإقرار الرشيد البالغ الطائع لازم، وإقرار المكره لا يلزمه وكذلك الصغير، والرجوع عن الإقرار في السرقة قد تقدم ذكره، وكذلك في الزنا، وأما ما لو أقر بمال ثم عقب الإقرار بما يبطله ويرفع حكمه بطل، إلا أن يخالفه المقر له مثل أن يقول له: عندي ألف من ثمن خمر أو خنزير، فلا يلزمه شيء إلا أن يقول الطالب بل هي من ثمن بر، فتلزم المقر مع يمين الطالب، وكذا لو قال له: علي ألف باطلا وزورا، فقال الطالب كذب قوله باطلا وزورا، فإن ذلك لازم للمقر مع يمين الطالب، ولو قال: ألف من ثمن خنزير ثم بينه أنه من معاملة ربوي لم تقبل بينته، لأنه بإقراره بالألف كذب كل بينة تقوم له فيلزم المال ويؤاخذ بإقراره.
وقال ابن سحنون تقبل البينة ويرد إلى رأس ماله، وهذا باب واسع مذكور في محله، وكذلك الأقارير المتهم فيها بالتوليج لولده وزوجته وصديقه الملاطف، وقد ذكرنا كثيرا من مسائل الإقرار في هذا الكتاب في مواضع متفرقة.