[مسألة اشترى رجل من السمسار سلعة فاستحقت من يد المشتري]
مسألة: وإذا اشترى رجل من السمسار سلعة فاستحقت من يد المشتري، أو ظهر بها عيب فلا عهدة على السمسار والتباعة على ربها، فإن لم يعرف كانت مصيبة ذلك من المشتري، قال ابن أبي زمنين: فإذا
سئل السمسار عن رب السلعة فقال: لا أعرفه، حلف أنه ما يعرفه، كذا رأيت للكثير من أشياخنا قال: وينبغي على أصولهم إن نكل عن اليمين واستراب منه السلطان أن يعاقبه بالسجن على ما يراه.
مسألة: وإذا أوقف الجارية للبيع وقال: إنما أبيعها عريانة، وأنزع عنها هذا الإزار الذي عليها فاشتراها المبتاع على ذلك فالبيع جائز، ويعطيه إياها بما يواريها ذلك الإزار أو غيره، وإن أبى من ذلك كلف إياه، فإن أبى فالسوط.
مسألة: والمنع من تلقي الركبان وتأديبهم على ذلك، والمنع من الحكرة والتسعيرة والبيع بعد نداء الجمعة وشبه ذلك من البيوع الفاسدة يطول الكتاب بذكره وهو مشهور معلوم.
[فصل في مسائل من باب المديان]
مسألة: وإذا اتهم الحاكم المديان أنه غيب مالا أطال سجنه، وقد روي أنه يؤدب، قال سحنون: فإن قال: أنا فقير وليس ظاهره كذلك ويأتي بشهود على أنه فقير، إلا أنهم لم يزكوا فإنه يسجن أبدا حتى تزكى شهوده، ولا يؤخذ منه حميل.
مسألة: قال أصبغ في الملد من الخصوم، وذكر بمحضرنا عن أبي الطاهر بن حزم القاضي: أنه علقه على رجل واحد، فقيل لأشهب أترى ذلك؟ فقال: أما الملد الظالم فنعم، قال ابن رشد: وهذا كما قال، وواجب على الإمام أن يمنع من ذلك ويعاقب عليه بما يؤدي إليه اجتهاده.
مسألة: وروى ابن كنانة عن مالك في الرجل يستعدى على غريمه في دين له عليه، أنه يحبس له بالمعروف إلا أن يكون معدما لا شيء له فلا يحبس، وروى ابن القاسم عن مالك: أنه إذا ثبت عند القاضي اللدد من الغريم فإنه يحبسه، ويؤدب بالضرب الموجع وذلك إذا اتهمه أنه خبأ مالا أو غيبه، ويحبسه أبدا حتى يؤدي أو يتبين أنه لا مال له وقال مالك في المدونة لا يحبس الحر ولا العبد في الدين إلا بمقدار ما يستبرئ أمره، فإذا اتهمه بأنه خبأ مالا حبسه وإلا خلى سبيله.
مسألة: وقال سحنون: لا يمكن الرجل من دخول امرأته إليه في الحبس وإن كان مسجونا في حقها، لأن المقصود من السجن التضييق، ولا تضييق عليه مع تمكينه من لذته، ولو حبس الزوجان بموضع خال وطلب الغرماء أن يفرق بينهما، فقال ابن عبد الحكم: ذلك للزوجين، واستحسن ما قاله سحنون فيمن كان معروفا باللدد.
مسألة: في بيع ملك الغريم وفي المتيطية: وإذا أثبت الطالب مالا للغريم تعينه البينة، وحيز عنه وقف الغريم على ذلك، فإن أقر بذلك المال أمره الحاكم ببيعه وقضى دينه، فإن أبى ضيق عليه بالضرب والسجن حتى يبيع، ولا يبيعه القاضي كبيعه على المفلس، لأن المفلس ضرب على يديه ومنع من ماله فلذلك بيع عليه وهذا بخلافه، قال الشيخ أبو بكر بن عبد الرحمن: وإن أنكر الغريم الملك وعجز عن الدفع في شهادة من شهد له بالملك، فقال بعض الموثقين: عندي أنه يبيعه عليه ولا يضطره إلى بيع ما ينتفي منه.
مسألة: وفي كتاب محمد قال مالك: إذا زعم الغريم أنه أصيب ماله، وشهد له شهود أنه ما عنده شيء أرى أن يسجن ولا يعجل سراحه من السجن.
وقال ابن الماجشون: ولا بد من سجن الغريم ولا يتم التفليس إلا به، وإن شهد أنه لا شيء عنده.