مسألة: وفي مختصر الواضحة قال ابن حبيب: قال أصبغ في امرأة المعقود تدعي أنها لا تمكنه من نفسها، وأنه لا يقوى على مسيسها، أو يقر المعقود بأنه لا يمس ويدعي أنها تدفعه عن نفسها، ولولا ذلك لقوي على مسيسها، قال استحسن للسلطان أن تجعل في القرب منهم إذ خلا بها امرأة أو نساء، فإن سمعن امتناعها فأمر بها فربطت له وشدت وزجرنها وأمرنها أن تلين له في ذلك، قال ابن حبيب وهو عندي حسن من الحكم في مثله.
مسألة: قال ابن القاسم من أنكح ابنه بنت رجل والابن ساكت حتى فرغ الأب من النكاح وأنكره، وقال لم آمره ولا أرضى بما صنع وصمتي لعلمي أنه لا يلزمني حلف وكان القول قوله، قال ابن أبي زيد
فإن نكل الابن عن اليمين لم يلزمه شيء، وإنما كلف اليمين رجاء أن يقر بصنيع أبيه فيؤخذ بإقراره، فهذا من السياسة، وفي المسألة خلاف مشهور.
مسألة: إذا باع أمته من ظالم قبل دخول زوجها بها، فمنع الظالم زوجها من الدخول لم يلزمه صداق، ويرده السيد إن قبضه، انظر الطرر لابن عات.
مسألة: إذا ادعت المرأة على زوجها أنه طلقها وأنكر، فأقامت عليه شاهدا واحدا فطولب باليمين على تكذيبها فنكل على اليمين، فإنه يسجن حتى يحلف أو يطول أمره، والطول سنة، وقيل يحبس أبدا حتى يحلف أو يطلق.
مسألة: إذا طلق المريض زوجته ثم مات فإنها ترثه لأنه يتهم أن قصده حرمانها من الميراث، فيعاقب بنقيض مقصوده
مسألة: وإذا مثل الرجل بزوجته طلقت عليه، والمثلة مذكورة في باب العتق.
مسألة: ومن تعمد المقام عند إحدى زوجتيه شهرا حيفا لم يحاسب به، وزجر عن ذلك وابتدأ العدل فإن عاد نكل، وحيث ينكل تسقط شهادته وحيث لا فلا.
[فصل في مسائل من البيوع]
مسألة: إذا باع النصراني خمرا من مسلم فإنها تهراق عليه، قال سحنون: وينزع الثمن من النصراني إن قبضه، وقال ابن القاسم إن قبضه لم ينزع منه.
مسألة: وإن كان البائع مسلما وباعها من نصراني أريقت، فإن فاتت بيد النصراني، فقال مالك: لا يؤخذ الثمن منه يعني من النصراني.
وقال أيضا: يؤخذ منه ويتصدق به، واستحبه ابن القاسم.
وقال ابن المواز لا يؤخذ منه، فإن أخذ المسلم الثمن رد على النصراني وأغرم خمرا
مثلها فتهراق، فإن باعها المسلم من مسلم أريقت ويرد الثمن للمبتاع، وإن فاتت تصدق بالثمن.
مسألة: ويمنع المسلمون من بيع آلة الحرب يعني من الحربيين، ويلحق بذلك بيع الخشبة لمن يعمل منها صليبا، وبيع الدار لمن يعملها كنيسة والعنب لمن يعصره خمرا.
مسألة: ويؤدب من يبيع آلات اللهو ويفسخ البيع ويكسر ويؤدب أهل ذلك، وكذلك الصور المنهي عن اتخاذها إذا كان ما فيها تبعا لها، فإن كانت تبعا كالتي في الثياب والبسط جاز.
مسألة: وأما البنات التي يلعب بها الجواري، فقال القاضي عياض: أرخص أهل العلم في بيعها. وعن مالك: كراهته، ورأى أن الرخصة في اللعب بها إلا أن تكون تتخذ متجرا، وذلك إذا لم يكن مخروطة مصورة مخلقة مجسدة لها أعضاء، والمرخص فيه أن يكون منقوشا فيها بالمداد صورة الوجه، وكذلك يكره بيع الدوامات وشبهها للصبيان، انظر المتيطية. قال ابن رشد: إنما كره ذلك لأنه لا يدري هل أذن لهم آباؤهم في ذلك أم لا؟ ولو علم رضا آبائهم بذلك لم يكن للكراهة وجه.
مسألة: قال مالك: ينهى الذي يتلقى السلع، فإن عاد أدب ولا ينزع منه شيء، وروى ابن وهب عنه: تنزع وتباع لأهل السوق والربح بينهم، والوضيعة على المتلقي لئلا يستبد أهل القوة بالسلع دون الضعفاء.