مسألة: وإذا كان أحد الزوجين عذيوطا وهو الذي يكون منه الحدث عند الجماع، فإن للآخر أن يرده بهذا العيب، فإذا اختلف الزوجان ونفى كل واحد منهما ذلك عن نفسه، فقال أحمد بن نصر: يطعم أحدهما تينا والآخر فقوسا، فيعلم بذلك من هو صاحب العيب.
مسألة: وإذا فعل الزوج بزوجته ما يوجب القصاص لها منه وكان شريرا يخاف عليها منه إذا اقتضت منه، فإنها تطلق عليه.
مسألة: ويجب على زوجة المظاهر أن تمنعه من نفسها، فإن خشيت منه رفعت أمرها إلى الحاكم فيمنعه من ذلك ويؤدبه إن رأى ذلك.
مسألة: وفي التهذيب: من قال لزوجته: أنت سائبة أو مني عتيقة، فليحلف على ما أراد بذلك إن كان طلاقا أو غير طلاق، فإذا حلف نكل عقوبة موجعة، وينكل من قال مثل هذا من أيمان اللبس، لأنه لبس على نفسه وعلى حكام المسلمين.
مسألة: إذا أشهد أنه قد خير زوجته ثم ذهب فوطئها قبل أن تعلم فلها الخيار إذا علمت، ويعاقب الزوج على فعله لوطئه قبل علم ما عندها، لأنه فرج الخيار فيه لغيره.
مسألة: وإذا كان الرتق من قبل الختان فإنه يبط عليها أحبت المرأة أو كرهت، إذا قال النساء أن ذلك لا يضرها.
مسألة: وإذا ناكرت المرأة الرجل في وجود العيب في فرجها، ففي المسألة خلاف مشهور، فقال ابن القاسم هي مصدقة ولا ينظر إليها النساء، قال ابن الهندي وعليها اليمين.
وقال سحنون وابن القاسم: يقول لا ينظر إليها النساء، وقد قال: إنها ترد به، فكيف يعرف إلا بنظرهن؟ وقد روي عن ابن زياد عن مالك: أن النساء ينظرن إليها، قال ابن لبابة: والنظر إليها هو الصواب وهو مذهب مالك، وهو رواية ابن وهب عن مالك وصفة النظر إليها على قول سحنون: أن تجعل المرأة المرآة أمام فرجها وقد فتحت فخذيها، وتجلس امرأتان من خلفها ينظران في المرآة ويقلن لها: افتحيه بيدك، فإن نظرن فيه شيئا شهدن به، انظر المتيطي.
مسألة: وكذلك إذا ادعى الزوج أنه وجد زوجته ثيبا وكذبته، فقيل القول قولها مع اليمين، وقيل: تكشف لتنظر النساء إليها، ولا حد على الزوج فيما رماها به؛ لأنه لم يصرح بقذفها، والعذرة قد تزول بغير الجماع، فإن زعمت أنه فعل ذلك بها عرض على النساء، فإن شهدن أن الأمر قريب يمكن من فعله دينت وحلفت، وإن كان بعيدا فله ردها به، واختلف في تحليف الزوج فقيل: شهادة النساء بالقدم ترفع عنه اليمين، وقيل لا بد أن يحلف.
مسألة: إذا ادعت المرأة أن زوجها حصور أو عنين أو مجبوب فقيل: يختبر بالجس على الثوب، وقيل ينظر إليه كما ينظر إلى المرأة، قاله الباجي.
وقال سحنون: القول قوله ولا يختبر، فإذا أثبت ذلك
بإقراره أو انكشف عنه طلقها عليه الإمام، وقيل لها إيقاع الطلاق دون أمر الإمام.
مسألة: فإذا ادعت عليه الاعتراض وأنكر فهو مصدق، واختلف هل عليه يمين أو لا؟ وروي عن مالك أنه يدين في الثيب وينظر النساء إلى البكر، وروى عنه الواقدي في مختصر ما ليس في المختصر، أنه لا يصدق في الثيب وتجعل معها امرأة تنظر إذا غشيها الزوج، وأجاز قول امرأة واحدة، وقيل في الثيب: إنه يطلى ذكره بالزعفران ثم يرسل عليها، فإذا فرغ نظر النساء إلى فرجها، فإن وجد فيه الزعفران بحيث لا يكون إلا بالمسيس قضي له عليها.
وفي الإملاء: على الجلاب قال ابن اللباد في كلامه على التهذيب: إن المرأة تربط وتلقى على ظهرها، ويكتف هو من خلف ظهره ويطلق عليها، قال بعضهم: لئلا يوصل بيده إلى هناك، أو تمسحه هي عنه، قال صاحب الإملاء: وما قاله ابن اللباد في البطح والربط والتكتيف لم يقله غيره، ولا هو مقتضى ما في المدونة، والمرأة لا تكتم ذلك إن فعله بها، بل تجعل الصفرة في قبلها ويرسل عليها، ثم ينظر إلى وجود الصفرة بذكره بحيث لا يكون إلا بالمخالطة أو بالجماع، وذلك مما لا يخفى أنه لا يقدر على الوصول إلى ذلك بأصبعه ثم ينقله إلى ذكره، والمرأة تسكت على ذلك.