[مسائل من الجهاد]
لا يقتل مستأمن إلا أن يكون جاسوسا فيقتل.
مسألة: وقال سحنون: في المسلم يكتب لأهل الحرب بأخبارنا، يقتل ولا يستتاب ولا دية لورثته كالمحارب، وقيل: يجلد نكالا ويطال سجنه وينفى من الموضع الذي كان فيه، وقيل: يقتل إلا أن يتوب،
وقيل: إلا أن يعذر بجهل، وقيل: يقتل إن كان معتادا لذلك وإن كانت فلتة ضرب ونكل.
مسألة: إذا خرجت سرية من الجيش بغير إذن الإمام، قال عبد الملك يؤدبهم الإمام ويحرمهم مما غنموه.
وقال سحنون: إلا أن يكونوا جماعة لا يخاف عليهم فلا يحرمهم مما غنموه يريد وقد أخطئوا.
مسألة: ويقاتل العدو بكل نوع وبالنار إن لم يكن غيرها وخيف منهم، فإن لم يخف فقولان.
مسألة: لم يختلف في رمي مراكبهم بالمنجنيق وكذلك حصونهم، وإن كان فيهم مسلمون وحكم تترسهم بالمسلمين، وقطع أشجار العدو وإتلاف ما عجزوا عنه من أموالهم، وما يوجبه عقد الذمة عليهم وكثير من المسائل السياسية.
[فصل فيما وقع في باب النكاح وتوابعه]
مسألة: إذا دخل الرجل بزوجته قبل الإشهاد على النكاح فسخ النكاح بطلقة بائنة.
وقال ابن حبيب: يحد إن ثبت الوطء عالمين كانا أو جاهلين ما لم يكن أمرهما فاشيا، قال ابن حبيب: ولم أجد من يقول ذلك.
وفي الطرر لابن عات: إذا أقرا بالنكاح ولم يقم على أصله بينة وهما غير طارئين، فإن لم يطل كونه معها ولم يشتهر فوجودها معه ريبة، توجب عليهما الأدب أو الحد، إن تقارا على الوطء، وكذلك إن لم يعلم منهما إقرار بالنكاح لأن كونها في بيته وتحت حجابه، كالإقرار منهما بالنكاح أو أقوى، وشهادة الولي لها بالنكاح لا تفيد لأنه يتهم أن يريد الستر على وليته.
مسألة: ونكاح السر باطل ويعاقب الزوجان والشهود بما كتموا.
وقال ابن يونس: لا يعاقب الشاهدان إذا جهلا، وتفسير نكاح السر مشهور في محله.
مسألة: قال أصبغ في الذي ينكح نكاح المتعة، أو نكاح المرأة على عمتها أو خالتها وشبه ذلك، أو ينكح المرأة في عدتها عامدا عالما
بالتحريم، أو جاهلا لا حد عليه وفيه العقوبة الموجعة، والعالم بالتحرم أشد عقوبة من الجاهل وأعظم.
مسألة: وإذا تكررت شكوى المرأة وذكرت إضرار زوجها بها، ورفعت ذلك إلى الحاكم وعجزت عن إثبات ما تدعيه، فإن الحاكم يأمر زوجها بإسكانها بين قوم صالحين، ويكلفهم تفقد خبرها واستعلام ضررها فإن كانت ساكنة معه في مثل هؤلاء القوم لم يلزمه نقلها إلى غيرهم، يعني وكلفهم تفقد حالها، فإن ظهر لهم أنه الظالم، رفعوا ذلك إليه فزجره الحاكم وأدبه وسجنه وعاقبه بما يراه، فإن عمي على الحاكم خبرهما وطال تكررها ولم يعلم الظالم منهما، لم يسعه أن ينظر في أمرهما بغير الحكمين، ومسألة الحكمين مشهورة.
مسألة: ومن باع زوجته، فقال مالك في المبسوط: ينكل نكالا شديدا وتطلق عليه بواحدة، وليس له أن يرتجعها ولا يتزوجها ولا غيرها حتى تعرف توبته وصلاحه، مخافة إن راجعها أو تزوج غيرها أن يبيعها، وفي المسألة تفصيل بين أن يبيعها هازلا أو جادا وحكم حدها إن أقرت بوطء المشتري لها أو ادعت أنها مكرهة، ليس هذا محله.
مسألة: ومن نكح امرأته المطلقة لم يحد، عالما كان أو جاهلا لاختلاف الناس في ذلك، وأما الذي ينكح امرأته المطلقة ثلاثا، فإن كان عالما حد لأنه لم يختلف فيه، وإن كان جاهلا لم يحد وهذا استحسان، والقياس فيه أن يحد ولا يعذر.