[الفصل السابع في حكم الذي يجد مع امرأته رجلا أو في بيته سارقا فيقتلهما]
وفي مختصر الواضحة قال ابن حبيب: وسمعت ابن الماجشون يقول: وسئل عن رجل وجد رجلا عند زوجته فقاتله فكسر رجله أو جرحه، هل عليه قصاص؟ فقال: لا، وهو جبار لا شيء عليه فيما دون النفس، فإن قتله كان عليه القود إلا أن يكون معه شهود على دخول الفرج في الفرج فلا يكون عليه قود، وإنما عليه الأدب من السلطان لافتياته عليه بتعجيل قتله.
قال الباجي في المنتقى: وعند ابن القاسم هذا جبار في الثيب والبكر إذا جاء بأربعة شهداء بأنه وطئها، فإنه لا يقتص منه ولا يقتل بقتل الثيب والبكر مع قيام البينة، وذلك أنه من حل به مثل هذا يخرج من عقله ولا يكاد يملك نفسه والحائر أحق أن يحمل عليه.
وإذا قلنا: لا يقتل بالبكر فقد قال ابن القاسم في المدونة عليه الدية في البكر، وقاله ابن كنانة وقال ابن عبد الحكم لا شيء عليه، وإن كان بكرا إذا كان قد أكثر التشكي منه.
وقال عن ابن القاسم ديته هدر في الثيب والبكر، وقد أهدر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - غير ما دم في مثل هذا التعدي، وقيل: يؤدب كما يؤدب من قتل من وجب عليه القتل دون الإمام في الثيب، ويقتل في البكر.
[مسألة السارق يدخل حريم الرجل فيسرق بعض متاعه فيشعر به]
مسألة: قال أصبغ: في السارق يدخل حريم الرجل فيسرق بعض متاعه فيشعر به، فيخرج في أثره حتى إذا أرهقه تحول إليه السارق فدافعه
عن نفسه، وامتنع منه وقاتله ابتغاء النجاة منه بسيف أو سكين أو عصا أو غير ذلك، فيقتله الرجل في متاعه ذلك حين لم يجد إلى أخذه سبيلا، فإن دمه هدر ولا شيء على قاتله من قود ولا دية وذلك إن كان معه المتاع الذي سرق، وإن لم يكن معه متاع وإنما أراد النجاة بنفسه فعليه الدية، إذا كان قتله إياه بموضعه الذي فيه سرق وما أشبهه.
وأما لو كان قد تباعد منه بهربه ولحق بالصحراء، ولا متاع معه فاتبعه معه حتى أدركه فواقعه السارق أو لم يواقعه السارق فقتله، فعليه القود لأنه قتله على غير متاع كان له معه، أراد استنقاذه منه ولا لخوف من عدائه عليه ولو كان معه متاعه كان دمه هدرا.
قال: ولو أسره وظفر به ثم بدا له فقتله فعليه القود كان معه متاع أو لم يكن، قال: ولو كان حين ولى السارق هاربا عنه رماه ليوهنه برميه فيدركه فأصابت الرمية نفسه فقتله فدمه هدر وإن لم يواقعه، سواء كان المتاع معه أو لم يكن، ففيه الدية إن كان بموضعه أو في الدرب، وإن كان قد بعد ولحق بالصحراء أو ما أشبه ذلك ففيه القود.