مسألة: قال: وسألت ابن الماجشون عن رجل أخذه ظالم فحلف له بطلاق امرأته ألبتة، خوفا من قتله أو ضربه أو أخذ ماله من غير أن يستحلفه الظالم فصدقه وتركه وهو كاذب في يمينه، فقال إن كان تبرع بيمينه رجاء أن ينجيه من ظلمه فقد دخل في الإكراه. ولا أرى عليه شيئا، وإن كان لم يحلف على رجاء النجاة بيمينه فأراه حانثا.
فرع: قال مطرف وابن عبد الحكم وأصبغ: ولو حلف الناس عند خروجهم على ما معهم من ناضهم ليأخذوا منه الزكاة فيما يزعمون، وذلك في غير إبان ولا أوان، ولعل الرجل قد أداها قبل ذلك بيسير في وقتها، فيستحلف الرجل أدى ما معه، أو يكون قد دس ماله مع غيره فيحلف أنه لم يغيب عنه من ماله شيئا، فإن كان إن لم يحلف رده ولم يجزه فقط فاليمين تلزمه، وإن كان ضرورة يريد الحج، فإن شاء فليحلف على الصدق وإن شاء فليرجع، إلا أن يخشى إن لم يحلف العقوبة منهم فذلك يدرأ عنهم حنث اليمين، قال عبد الملك وبه أقول
مسألة: وإذا استخفى الرجل عند الرجل من السلطان الجائر الذي يريد دمه أو ماله أو عقوبته في بدنه، فسأله السلطان عنه فستر عليه وجحد أن يكون عنده، فقال له: احلف أنه ليس عندك، فيحلف له أنه ليس عندي، ليدفع عن نفسه ودمه أو ما دون ذلك من ماله فلا شيء عليه إن كان خائفا على نفسه إن لم يحلف وإن كان آمنا على نفسه وإنما أراد أن يقيه بيمينه، فقد أجر فيما فعل ولزمه الحنث فيما حلف به، وكذلك فعل مالك في هذا بعينه.
[الفصل السادس في أدب من وجد مع امرأة أو صبي أو وجد معه رائحة نبيذ]
مسألة: وفي البيان، وإذا شهد رجلان أنهما رأيا رجلا وامرأة تحت لحاف، أو شهدا أنهما رأيا رجليها على عنقه أو شيئا هو أدنى من رؤية المرود في المكحلة، عوقب الرجل والمرأة ولم يكن على الشهيدين شيء لأنهما لم يقذفا.
مسألة: وسئل عن الرجل يوجد مع المرأة في بيت واحد وهما متهمان، قال يضربان ضربا جيدا وجيعا، قيل: بثيابهما قال: لا بل على ما يضرب المحدود.
مسألة: قال مالك: كانت لنا امرأة بالمدينة لها زوج، فكان يدخل عليها في كل يوم ومعه صبي فيرقى به إلى السطح، فقالت له: امرأته ما شأن هذا الصبي؟ فقال: إنه ابن صديق لي أتحدث معه، ثم إنه جاء به فذهبت لتنظر ما يصنع فوجدته على الصبي، فذهبت به إلى الأمير وأعلمته، فاستشار فقهاء المدينة فكلهم قال: نرى عليها الحد بما رمته به، ولا نرى عليه شيئا، واستشار مالكا وبعث إليه بالمرأة فأخبرته بالخبر، فأشار عليه مالك أن يخلي سبيلها، وأن يضرب زوجها خمسة وسبعين سوطا ففعل به ذلك قال أصبغ: هو الحق والصواب إن شاء الله تعالى قال أصبغ ولا أظن ضربه مالك إلا لأمر أقر به على نفسه، وإنما سقط عنها الحد للغيرة وهي شبه الجنون، ولو كان غير زوجته كان عليها الحد.
وفي مختصر الواضحة قال ابن حبيب: وحدثني صعصعة عن الأوزاعي عن ابن شهاب: أن عمر - رضي الله عنه - ضرب رجلا دون المائة وجد مع امرأة بعد العتمة، فقال الأوزاعي وقال مكحول ضربه مائة.
مسألة: قال ابن حبيب: وأخبرني مطرف أنه سمع مالكا يقول: من وجد به رائحة نبيذ لا يدري أمسكر أو غيره، أو وجد على مشتريه ولم يسكر ولم يدر ما كان نبيذهم وما أشبه هذا من اللطخ البين، فإنه إن كان معتادا لذلك ضرب سبعين أو خمسا وسبعين، وإن لم يكن معتادا فخمسين سواء كان عبدا أو حرا، إلا أن الحدود إذا وقعت انتهي فيها إلى ما أمر الله تعالى به، وإذا لم تقع الحدود بأعيانها وجاءت التهم لزم الإمام أن يبالغ في العقوبة، ولو كان الأدب في مثل هذا إنما يؤخذ على قدر الحدود، ولعل ذلك ظهر حتى يستخف به أهل الفسق، قال مالك وهو الذي رأيت الناس يعملون به.