مسألة: وسئل ابن الماجشون في السلطان يحلف أصحاب الطعام أن لا يجهزوا إلا إلى المدينة، فيحلفون له خوفا من عقوبته، ثم وجد بعضهم قد جهز إلى غير المدينة، أو وجد رجلا لم يكن حلف معه قد جهز إلى غير المدينة، فيحلف له بالطلاق فرقا من عقوبته ما جهز إلى غير المدينة شيئا، فقال ما ينبغي لهم أن يعصوا السلطان في صلاح العامة فإذا وقع ما وصفت لك من المعصية واليمين عليها، قبل وقوعها أو بعد ما وقعت فرقا من العقوبة والحبس، إن لم يحلف فقد دخل في الإكراه الذي يسقط الحنث، وعليه المأثم فيما أضر بالجماعة. قال عبد الملك بن حبيب: وذلك أن النهي بالتجهيز إلى غير المدينة مستحسن من العقل، وليس نراه بلازم للسلطان أن يلزمه الناس، ولا التجهيز إلى غيره بالحرم
عليه.
قال: وأما لو كان مما يجب النهي عنه ويحرم فعله على من فعله ألزمت فيه اليمين، وإن أخافهم عليها إن لم يحلفوا، بذلك نقول في مثل ذلك وقاله مالك بن أنس.
مسألة: وإذا كان واليا يجور في الزكاة ويأخذ أكثر مما فرضه الله تعالى، أو يأخذها في غير أوانها، أو يكون قد وظف الصدقات على أهل القرى فهو يأخذ على تلك الوظائف، فيدعي الرجل أنه لم يزرع أو أنه ليست له ماشية أو بعض هذه الأمور، فيقول له: احلف على ما تدعي، فإن كان إن لم يحلف له أمن من أن يعاقبه في نفسه بضرب أو سجن أو معرة تصيبه منه، فحلف فاليمين تلزمه فيما حلف به، يحنث بحنثها أو يبر ببرها، وليصدق ولا يأنف كاذبا، وإن كان يعلم أنه إذا صدق أخذ ماله بغير حق فلا يقي ماله بيمينه، وإن كان إن لم يحلف عاقبه في بدنه إما بضرب أو سجن أو بعض المعرة، فقد دخل عليه الإكراه الذي لا تلزمه فيه اليمين إن كان كاذبا، وإن كان أصل ما استحلف عليه المال أن ذلك يفضي منه إلى بدنه إذا هو لم يحلف، ولكن لا أحب أن يعجل باليمين حتى يرى موضع شدة، فإنه كلما اشتد عليه الأمر اتسعت عليه اليمين.
قالوا: وإنما يجوز للرجل أن يدرأ بيمينه عن بدنه لا عن ماله.
وقال ابن الماجشون لا حنث عليه وإن درأ عن ماله ولم يخف على نفسه، قال ابن حبيب: وقول مطرف الذي قدمناه أحب إلي، وقد قاله ابن عبد الحكم وأصبغ وأخبرانيه عن ابن القاسم عن مالك - رحمه الله - قال ابن حبيب إلا ما كان من المال قادحا كثيرا، مثل سلطان يجتاح الرجل أو القوم يعرضون لمال الرجل وما أشبه ذلك فلا تلزم فيه اليمين أيضا، وكذلك سمعت أصبغ أيضا.
مسألة: قال فضل: وجدت لابن مزين في أحد كتبه الخمسة، قال يحيى: سمعت أبا زيد قاضي المدينة يسأل عن الرجل يخاف من اللصوص فيغيب ماله فيأخذونه، فيقولون له غيبت عنا مالك، فيقول: ما غيبت شيئا، فيقولون: فاحلف لنا، فيحلف لهم بالطلاق أنه لم يغيب عنهم شيئا، وهو إن لم يحلف عذبوه، وإن أطلعهم على ماله أخذوه، فقال هذا مكره لا حنث عليه، قال: قلت له أو يكون الإكراه في الأموال؟ قال: نعم، قلت: أتحفظ هذا؟ قال: نعم هو الذي عرفنا.
قال يحيى: وسألت عنه أصبغ فقال: إن كان المال كثيرا له بال فيحلف ولا حنث عليه، وإن كان يسيرا فلا أحب له أن يحلف، هذا الذي رأيت منه استحسانا ورأيت مذهبه على أنه لو حلف لم يره حانثا.
مسألة: قال عبد الملك قال لي مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ: ولو بدر الحالف للوالي الظالم فحلف له مسلما بها من غير أن يستحلفه يريد أن يذهب عمن خاف عليه في بدنه أو ماله فهي تلزمه.