[فصل في بيع الظالم مال نفسه عند المصادرة]
قال ابن حبيب: قال لي مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ: في العمال يولون بطلبة منهم أو كره فيأخذون أموال الناس بغير حق، ويسيرون فيه سيرة الظلم ثم يعزلون على سخطة من الوالي عليهم، فيرهقهم ويعذبهم في غرم يغرمهم انتقاما لله تعالى منهم، وليرده على أهل الذين أخذ منهم بغير حق أو يغرمهم لنفسه على غير تحري الحق والعدل، فيلجئوا في ذلك إلى بيع أمتعتهم ورقيقهم، فذلك ماض عليهم سائغ لمن ابتاعه بمنزلة ما باعه المضغوط في الحق الذي يلزمه، أو الدين
الذي ثبت عليه، لأن إغرامهم ذلك كان من الحق للوالي الذي ولاهم، وأن يرد ذلك إلى أربابه، فإن احتبس الوالي ذلك لنفسه فإنما هو ظالم للرعية في ذلك.
وليس ذلك بنافع أولئك العمال الظلمة فيما باعوه ضغطة في مغرمهم، ولا حجة لهم في أن يقولوا إنما كنا نأخذ ذلك لمن ولانا، ويقاد منهم لكل من جلدوا وقطعوا بغير حق.
فرع: وكذلك العامل الذي يتقبل الكورة والبلدة بشيء معين مضمون في ماله يلزمه نفسه، فإن استوفاها من القوم الذين يتقبل عملهم، فله ما زاد وعليه ما نقص، فيخرج في عمله على هذا فيأخذ ما شاء من أموالهم، غير أن ذلك بأسباب وظائف وعلل وأشياء قد سموها وأمور قد جروا عليها، فربما عزله الوالي للوقت الذي يقبل إليه فيعجز عن تلك القبالة فما باع في ذلك من متاعه طوعا أو كرها معذبا عليه أو مطلقا فيه فهو ماض غير مردود، وهو أقبح وبيعه أحرز من الذي قبله.
وكذلك متقبل المعادن بعد مسماة من الدنانير إذا أخرجهم الذي ولاهم ذلك فعجزوا عنه، حتى عذبوا وبيع متاعهم ورقيقهم فذلك ماض عليهم.
[فصل في الاستكراه في الأيمان]
وفي مختصر الواضحة قال ابن حبيب: قال لي مطرف وابن الماجشون وعبد الله بن نافع وإسماعيل بن أبي أويس: سمعنا مالكا يقول وجميع أصحابه بالمدينة: من أكره على يمين أن يحلف بها، وهدد بضرب أو سجن وجاء من ذلك وعيد بين تقع فيه المخافة أو خاف ذلك، وإن لم يوقف عليه فلا يمين عليه وكأنه لم يحلف، وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ وروياه عن ابن وهب وابن القاسم وأشهب قال مطرف: وسمعنا مالكا يقول: السجن
إكراه، والقيد إكراه، والوعيد المخوف إكراه بمنزلة الضرب والوهن لا يجوز على صاحبه يمين ولا بيع، وقاله أصحاب مالك كلهم - رضي الله عنهم -.
تنبيه: قال ابن الماجشون وأصبغ: وسواء حلف هذا المكره فيما هو لله تعالى طاعة أو معصية.
وقال مطرف: إنما تكون اليمين عنه ساقطة إذا حلف فما هو لله معصية، فأما إن حلف فيما هو لله طاعة، مثل أن يأخذ الوالي الرجل شاربا، فيحلفه بالطلاق مطلقا على أن لا يشرب الخمر ولا يفسق وأن لا يغش في عمله أو لا يتلقى الركبان أو الولد، يحلف ولده مكرها له على اليمين في أشباه هذا من تأديبه إياه، فإني أرى اليمين تلزمه.
وإن كان قد تكلف منها المحلف ما ليس عليه وهو منه خطأ، قال ابن حبيب: وبهذا أقول وهو استحسان.
وقال ابن الماجشون وأصبغ وهو القياس.
وفي البيان وسئل مالك عن المجلود في الخمر والفرية، أترى أن يحلفوا؟ قال: لا، وأنا أكرهه، قيل له: ربما كان الرجل الماجن الخبيث يرى أن يكسر بذلك وينزجر فلم يرد ذلك.
وقال: إنما هذه عقوبات وعذاب أحدثها الحجاج، ومثله قيل له: أترى أن يطاف بهم وبشراب الخمر؟ قال إذا كان فاسقا مدمنا، فأرى أن يطاف بهم ونعلن أمرهم ويفضحون.