[مسألة أفسد ثمرة قبل أن يبدو صلاحها]
مسألة: ومن أفسد ثمرة قبل أن يبدو صلاحها غرم قيمتها يوم أفسدها على الرجاء أن يتم، وعلى الخوف أن لا يتم، كما يكون ذلك في الزرع الأخضر هذا كله مع الأدب من السلطان بقدر سفهه وإفساده.
[مسألة يقطع شجرة الرجل من فوق أصلها]
مسألة: قال محمد بن سحنون حين سئل عن الذي يقطع شجرة الرجل من فوق أصلها، فقال: لا يقضى عليه الساعة ولكن ينتظر بالشجرة، فإن عادت لهيئتها كما كانت أولا فلا شيء على القاطع، يريد سوى الأدب، وإن هي عادت ولم تتم على حالها الأول وغرم ما نقص، قيل له: قطعت فروعها أو من فوق أصلها ينتظر بها عشر سنين أو أقل من ذلك أو أكثر، قال: نعم من مختصر الواضحة.
[مسألة أسكن معلما دار رجل ظلما ليعلم له فيها ولده ثم مات الظالم]
مسألة: قال ابن حبيب وقال لي مطرف وابن الماجشون وأصبغ: في ظالم أسكن معلما دار رجل ظلما، ليعلم له فيها ولده ثم مات الظالم أو مات المعلم، فصاحب الدار مخير في كراء داره إن شاء أخذه من مال المعلم.
[مسألة رجل استجهل عند سلطان متعد فضربه أو أغرمه]
مسألة: قال ابن حبيب: وقال لي مطرف في رجل استجهل عند سلطان متعد فضربه أو أغرمه، ثم انتصف المستجهل عند سلطان غيره فلا يغرمه ما أغرم بسببه، ولكن عليه العقوبة.
[الفصل الخامس في باب الغصب والتعدي من بيع المضغوط وإيمان الإكراه]
وفي مختصر الواضحة بيع المستكره غير جائز عليه، ولا لازم بمنزلة الطلاق والعتاق إذا استكره عليه، وكل ذلك موضوع عنه لا يلزمه منه شيء لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «وضع عن أمتي ثلاث الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» ، فإذا ألجأ الظالم رجلا إلى أخذ ماله بغير حق، واضطره حتى باع ماله فذلك غير جائز عليه، وهو أولى بكل ما باعه في تلك الحال ولا شيء عليه من ثمن ذلك، وليتبع المشتري بالثمن ذلك الظالم الذي أخذه أو وصل إليه، قال مطرف وابن عبد الحكم وأصبغ: وسواء وصل ثمن المتاع إلى المضغوط ثم دفعه المضغوط إلى الذي ألجأه إلى البيع بتعديه عليه، أو كان الظالم هو الذي تولى قبض الثمن من المبتاع فإذا بمتاعه بيد من ابتاعه، أو بيد من اشتراه من الذي ابتاعه، فهو أحق به ولا شيء عليه من ذلك الثمن، وليراجع به الباعة بعضهم على بعض، حتى يرجع المتاع الأول على الظالم الذي وصل الثمن إليه، ولو كان الذي فعل بهذا المظلوم ما فعل، إنما هو بعض أعوان الظالم في المغرم الذي أغرمه، حتى باع متاعه ودفع الثمن إلى الموكل، فإن للمبتاع إذا أخذ المتاع من يده أن يأخذ بالثمن من شاء من الموكل أو الوكيل، إذا أثبت أن الثمن وصل إلى الموكل، أو أثبت أنه أمر بذلك الوكيل بقبض ذلك المال، وتلك التسمية من هذا المظلوم.
تنبيه: وحد الإكراه الذي لا يلزم معه بيع متاعه هو الحبس أو الكبل أو الضرب أو التهديد بذلك، وإن لم يكن ذلك إلا أنه قد توقع ذلك، أو توقع عليه لما يعرف من عداء ذلك الظالم وأخذه أموال الناس بغير حق، وانتهاك حرمتهم بالضرب والرهق، فما باع في هذا عرف بيعه، وأن الثمن قد وصل منه أو من المبتاع إلى الظالم أو إلى الموكل به من جهة الظالم، فهو يرجع في متاعه إذا وجد إليه بالحق سبيلا.
مسألة: قال سحنون في الأمير الغاصب يقول للرجل: ائتني بألف دينار وإلا ضربت عنقك، ولا يجد الرجل ما يعطيه فيبيع داره بألف دينار