تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام
/ 530
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [خطبة الكتاب]
  1. [خطبة الكتاب]
  2. [القسم الأول من الكتاب في مقدمات هذا العلم وفيه أبواب]
  3. [الباب الأول في بيان حقيقة القضاء ومعناه وحكمه وحكمته]
  4. [الباب الثاني في فضل القضاء والترغيب في القيام فيه بالعدل]
  5. [فصل في بيان أن طلب القضاء ينقسم إلى خمسة أقسام]
  6. [الباب الثالث في ولاية القضاء]
  7. [فصل نواب القضاة في عمل من أعمالهم أو مطلقا]
  8. [فصل ولاية الحسبة]
  9. [فصل الولاية الجزئية المستفادة من القضاء]
  10. [فصل ولاية التحكيم بين الخصمين]
  11. [فصل ولاية السعاة وجباة الصدقة]
  12. [فصل ولاية الخرص]
  13. [فصل ولاية الحكمين]
  14. [فصل حكم الحكمين في جزاء الصيد]
  15. [فصل الولاية على صرف النفقات والفروض المقدرة]
  16. [فصل ولاية القاسم الذي يقيمه القاضي والكاتب]
  17. [الباب الرابع في الألفاظ التي تنعقد بها الولايات]
  18. [فصل القضاء ينعقد بأحد وجهين]
  19. [فصل ولى الإمام رجلا للقضاء]
  20. [فصل قبول ولاية القضاء من الأمير غير العدل]
  21. [فصل القاضي المولى غائبا وقت الولاية]
  22. [فصل ولا تتم الولاية إلا بثلاثة شروط]
  23. [فصل القاضي يوليه الإمام]
  24. [الباب الخامس في أركان القضاء وهي ستة]
  25. [الركن الأول في شروط القضاء وآداب القاضي]
  26. [الفصل الثاني الفهم في الأحكام اللازمة للقاضي في سيرته]
  27. [فصل فيما يلزم القاضي من خاصة نفسه]
  28. [فصل ما يلزم القاضي من أمور]
  29. [فصل ارتزاق القاضي من بيت المال]
  30. [فصل وأرزاق الأعوان الذين يوجههم القاضي في مصالح الناس]
  31. [الفصل الثالث فيما يتعلق بمجلسه ومسكنه وذلك أمور]
  32. [فصل في مسكن القاضي]
  33. [الفصل الرابع في سيرة القاضي في الأحكام]
  34. [الفصل الخامس فيما يبتدئه القاضي بالنظر فيه]
  35. [الفصل السادس في سيرته مع الخصوم]
  36. [مسألة عن القاضي يكتب شهادة القوم في الكتاب]
  37. [مسألة قال المشهود عليه للقاضي اعرض علي شهادتهم]
  38. [مسألة حكم القاضي على الغائب ثم قدم الغائب وأراد أن يبتدئ الخصومة]
  39. [فصل في القاضي يسمع بينة أحد الخصمين ثم يريد رفعهما إلى حاكم آخر]
  40. [مسألة في استئناف الشهادة عند حاكم ثان]
  41. [مسألة رفعت قضية إلى الحاكم وأحضر المدعي شاهدا واحدا]
  42. [مسألة تواضع الخصمان عند القاضي الحجج]
  43. [الفصل السابع في استخلاف القاضي]
  44. [الفصل الثامن في التحكيم]
  45. [الركن الثاني من أركان القضاء المقضي به]
  46. [فصل لم يكن القاضي من أهل الاجتهاد]
  47. [فصل وليس للمحكم أن يختار قولا يفتي أو يحكم به]
  48. [فصل يلزم القاضي المقلد إذا وجد المشهور أن لا يخرج عنه]
  49. [فصل عن الرجل إذا لم يستبحر في العلم هل له أن يفتي بما رآه]
  50. [فصل من كانت فتياه نقلا لمذهب إمامه]
  51. [فصل بيان ما ينقض فيه قضاء القاضي]
  52. [فصل في نقض القاضي أحكام نفسه]
  53. [فصل في القاضي يقضي لأحد الخصمين على ثم يشهد للآخر]
  54. [فصل في نقض القاضي أحكام غيره]
  55. [فصل فيما لا ينفذ من أحكام القاضي وينقض إذا اطلع عليه]
  56. [فصل منزل حبس على المساكين فرفع إلى قاض فباعه على المساكين]
  57. [فصل في ذكر ما لا يعتبر في أفعال القاضي إذا عزل أو مات]
  58. [فصل ولا ينبغي أن يمكن القاضي الناس من خصومة قضاتهم]
  59. [فصل هل ينعزل القاضي بنفس الفسق أو حتى يعزله الإمام]
  60. [فصل في عزل القاضي نفسه اختيارا]
  61. [فصل إذا عزل القاضي فحكم في أشياء قبل بلوغ العزل]
  62. [فصل القاضي إذا أقر بأنه حكم بالجور]
  63. [فصل في جمع الفقهاء للنظر في حكم القاضي]
  64. [فصل في قيام المحكوم عليه بطلب فسخ الحكم]
  65. [الركن الثالث المقضي له]
  66. [الركن الرابع في المقضي فيه]
  67. [فصل في الشيء المدعى فيه]
  68. [الركن الخامس المقضي عليه]
  69. [فصل في أنواع المقضي عليه]
  70. [فصل لا يحكم القاضي على عدوه]
  71. [فصل لا يحكم القاضي على أحد إلا بعد أن يسأله أبقيت لك حجة]
  72. [فصل من مسائل الحكم على الغائب]
  73. [فصل في إرجاء الحجة للغائب]
  74. [الركن السادس في كيفية القضاء]
  75. [القسم الأول في معرفة تصرفات الحكام]
  76. [الفصل الأول في تقرير الحاكم ما رفع إليه]
  77. [الفصل الثاني في تصرفات الحاكم التي تستلزم الحكم]
  78. [فصل المواضع التي تصرفات الحكام فيها ليست بحكم]
  79. [فصل في بيان ما يفتقر لحكم الحاكم وما لا يفتقر إليه]
  80. [فصل ومما يفتقر إلى حكم الحاكم تفليس من أحاط الدين بماله]
  81. [القسم الثاني ما لا يحتاج إلى حكم حاكم]
  82. [القسم الثالث ما اختلف فيه هل يفتقر إلى حكم أو لا]
  83. [القسم الرابع في بيان المواضع التي يدخلها الحكم استقلالا أو تضمنا]
  84. [فصل في الفرق بين ألفاظ الحكم المتداولة في التسجيلات]
  85. [فصل في بيان ما يجتمع فيه الحكم بالصحة والحكم بالموجب]
  86. [فصل قد يتضمن الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  87. [فصل في الحكم بمضمون هذه اللفظة]
  88. [فصل في الفرق بين الثبوت والحكم]
  89. [فصل في معنى تنفيذ الحكم]
  90. [فصل في المنع من تنفيذ ما حكم به حاكم أهل الذمة]
  91. [فصل فيما يدل على الحكم]
  92. [فصل في أن الحكم الشرعي أمر قائم بالنفس لا باللسان]
  93. [فصل في أن الحكم تارة يكون خبرا يحتمل الصدق والكذب]
  94. [فصل فيما إذا ابتاع رجل دارا من رجل وأنكر البائع ذلك]
  95. [فصل لا يسجل القاضي بتخليد دين في ذمة غائب إلا أن يكون من أهل عمله]
  96. [فصل في المحكوم له إذا سأل القاضي أن يسجل له بما ثبت له عنده]
  97. [فصل للقاضي إذا سجل بين الخصمين أن يذكر في الكتاب أسماء الشهود]
  98. [فصل أمر كاتبه عند التسجيل أن يبقي بياضا ليتممه القاضي بخطه]
  99. [فصل في الحكم المعلق على شرط صدق المدعي وإرجاء الحجة للخصم]
  100. [القسم الثاني في بيان المدعي من المدعى عليه]
  101. [فصل فيما إذا تداعى قزاز ودباغ جلدا]
  102. [القسم الثالث في ذكر الدعاوى وأقسامها]
  103. [فصل في كيفية تصحيح الدعوى]
  104. [الفصل الثاني في تقسيم الدعاوى]
  105. [الفصل الثالث في تقسيم المدعى عليهم]
  106. [القسم الثالث في الدعوى على الغائب]
  107. [القسم الرابع الدعوى على الميت]
  108. [الفصل الرابع في تقسيم المدعى لهم وما يسمع من بيناتهم]
  109. [النوع الثاني من يريد إقامة البينة على صحة ما ادعى به لموكله]
  110. [النوع الثالث من يريد إقامة البينة لصحة ما ادعى به لقريبه أو جاره]
  111. [النوع الرابع من يريد إقامة البينة لصحة ما ادعى به للغائب]
  112. [النوع الخامس من يريد إقامة البينة لصحة ما ادعى به لمن هو تحت ولايته]
  113. [الفصل الخامس في التنبيه على أحكام يتوقف سماع الدعوى بها على إثبات فصول]
  114. [الفصل السادس في حكم الوكالة في الدعوى]
  115. [مسألة في المطلوب يوافق على صحة الوكالة قبل ثبوتها]
  116. [فصل الوكالة جائزة بعوض أو بغير عوض]
  117. [القسم الرابع في حكم الجواب عن الدعوى]
  118. [فصل ادعى عقارا بيد غيره زعم أنه صار إليه عمن ورثه عنه]
  119. [فصل امتنع من الجواب واستمهل للنظر في حساب وشبهه]
  120. [فصل ادعى على رجل بملك فكان إنكاره بإقراره به لغيره]
  121. [القسم الخامس في بيان العمل في الإعذار]
  122. الفصل الأول في الإعذار وإرجاء الحجة للغائب
  123. [فصل وقت الإعذار إلى المحكوم عليه]
  124. [فصل انعقد في مجلس القاضي مقال وشهدت به شهود المجلس]
  125. [الفصل الثاني في ذكر وجوه التأجيل والتلوم]
  126. [فصل بعض الآجال لا يدخلها اجتهاد الحاكم]
  127. [فصل لا يعد اليوم الذي يكتب فيه الأجل ولا يحتسب به]
  128. [فصل والطريقة في كتابة الأجل]
  129. [الفصل الثالث في التعجيز]
  130. [فصل الأشياء التي لا يجوز للقاضي أن يعجز فيها]
  131. [فصل القاضي إذا أراد أن يسجل على الذي عجزه]
  132. [فصل لم تجر عادة الموثقين بإفراد عقد للتعجيز]
  133. [الفصل الرابع في توقيف المدعى فيه وهو ثلاثة أنواع]
  134. [فصل يعقل بالشاهد الواحد العدل ما يغاب عليه من العروض وغيرها]
  135. [الفصل الخامس في توقيف مال الغائب ومال اليتيم]
  136. [فصل ما يرفع إلى القضاة من أموال اليتامى]
  137. [القسم السادس في ذكر اليمين وصفتها وزمانها ومكانها]
  138. [فصل الحلف عند المنبر في ربع دينار من الذهب القرمونية]
  139. [فصل التغليظ بالتحليف على المصحف]
  140. [فصل حضور المحلوف له أو وكيله لتقاضي اليمين]
  141. [فصل تحلف المرأة إذا أرادت تطليق نفسها منه لعدم النفقة]
  142. [فصل لا يجلب الحالف في الأيمان إلى غير موضعه إلا في القسامة]
  143. [فصل في حكم النكول عن اليمين]
  144. [فصل في مسائل متفرقة تتعلق بحكم اليمين]
  145. [فصل في حكم اليمين المردودة وما يتعلق بها]
  146. [فصل في الدعاوى التي لا توجب اليمين وحكم الخلطة]
  147. [فصل في الخلطة وما يوجبها وما تجب فيه اليمين بغير خلطة]
  148. [فصل تجب اليمين بمجرد الدعوى دون خلطة في مواضع]
  149. [القسم السابع في ذكر البينات]
  150. الفصل الثاني: في أقسام مستند علم الشاهد.
  151. [الفصل الثاني في أقسام مستند علم الشاهد]
  152. [الفصل الثالث في حد الشهادة وحكمها وحكمتها وما تجب فيه]
  153. [فصل أداء الشهادة التي استحفظها]
  154. [فصل الإشهاد في الحقوق]
  155. [فصل الإشهاد في النكاح والطلاق والرجعة]
  156. [فصل الإشهاد في الرجعة]
  157. [الفصل الرابع في مراتب الشهود في الشهادة]
  158. [الفصل الخامس في صفات الحقوق ومراتب الشهادات]
  159. [فصل أقسام الشهادات في الحقوق]
  160. [فصل وأما الشهادة التي توجب الشيء المشهود به مع يمين المدعي]
  161. [فصل وأما الشهادة التي توجب حكما ولا توجب الشيء المشهود به]
  162. [فصل الشهادة التي لا توجب المشهود به وتوجب على الشاهد حكما]
  163. [فصل الشهادة التي لا توجب شيئا أصلا]
  164. [الفصل السادس في صفات الشاهد وذكر موانع القبول]
  165. [القسم الثاني من موانع قبول الشهادة ما يمنع على جهة]
  166. [فصل عشر مسائل يشترط فيها التبريز في العدالة]
  167. [الفصل السابع فيما ينبغي للشهود أن يتنبهوا له في تحمل الشهادة وأدائها]
  168. [فصل لا ينبغي للشاهد أن يشهد في كتاب مختوم]
  169. [فصل شهدت البينة في الكتاب فيه ثقب]
  170. [فصل للشاهد أن يتأمل تاريخ المسطور وينظر في العدد]
  171. [فصل إذا كتب الشاهد في شهادته أشهد على إقرار المقرين]
  172. [فصل دعيت إلى الشهادة في النكاح وكانت الشهادة على التعريف]
  173. [فصل تجنب أن تشهد بموت غائب بتعريف من عرفك]
  174. [فصل في أحكام كاتب الوثائق]
  175. [فصل رأى السلطان قصر الوثائق على إنسان بعينه]
  176. [فصل فيما يتعلق بالموثق]
  177. [فصل حضر عند الموثق رجل وامرأة وادعيا أنهما زوجان]
  178. [فصل حضر رجل وزوجته وطلب أن يكتب أنها أبرأته من الصداق]
  179. [فصل حضرت امرأة وأرادت أن يكتب لها هبة شيء من مالها]
  180. [فصل عقد الاستحلال]
  181. [فصل حضر رجل مع امرأة وذكر أنها زوجته وأنه يقصد طلاقها]
  182. [فصل ما ينبغي للموثق الاحتراز منه]
  183. [فصل كاتب الوثائق إذا كتب المبايعة]
  184. [فصل في أجرة الكاتب]
  185. [فصل في النعوت]
  186. [فصل البداءة بذكر السن للمشهود عليه]
  187. [فصل في اللون]
  188. [الفصل الثامن فيما ينبغي للقاضي أن يتنبه له في أداء الشهادات]
  189. [فصل القاضي إذا شهد الشاهد عنده ولم يكن القاضي يعرفه]
  190. [فصل في الشهادة في المعاملات]
  191. [فصل في الشهادة في الاستحقاق وما شاكله]
  192. [فصل في مسائل في الأقضية والشهادات]
  193. [فصل في الشهادة في الغيبة]
  194. [فصل في الشهادة في الحرية]
  195. [فصل في الشهادة في الولاء]
  196. [فصل في الشهادة في الغصب]
  197. [فصل في الشهادات في القذف والزنا واللواط]
  198. [فصل في الشهادة في السرقة]
  199. [فصل في الشهادة على الترشيد]
  200. [فصل في الشهادة في التعديل والتجريح]
  201. [فصل عدد من يقبل في تزكية العلانية]
  202. [فصل إذا كتب الشهود شهادتهم في عقد التزكية وشهدوا بها]
  203. [فصل في صفة شهادة التعديل]
  204. [فصل التزكية قبل الشهادة]
  205. [فصل في صفة تعديل السر]
  206. [فصل صفة الشهادة على التجريح]
  207. [فصل في تعارض شهود التزكية والجرح]
  208. [فصل في شهادة الاسترعاء]
  209. [فصل في الشهادة في العدم]
  210. [فصل إذا وقع في وثيقة محو أو بشر أو ضرب في غير مواضع العدد]
  211. [الفصل التاسع فيما يحدثه الشاهد بعد شهادته فتبطل]
  212. [الفصل العاشر في صفة أداء الشهادة]
  213. [فصل الفرق بين الشهادة بالمصدر واسم المفعول والشهادة بالصدور]
  214. [القسم الثاني من الكتاب في أنواع البينات]
  215. [الباب الأول في القضاء بأربعة شهود]
  216. [فصل الشهود الذين يحضرون لعان الزوجين]
  217. [الباب الثاني في القضاء بشاهدين]
  218. [فصل كل من أقر من هؤلاء بالحق المشهود به عليه]
  219. [الباب الثالث في القضاء بشاهدين أو بشاهد وامرأتين أو بشاهد ويمين]
  220. [فصل القضاء باليمين مع الشاهد]
  221. [فصل القضاء بامرأتين ويمين]
  222. [الباب الرابع في القضاء بشاهد وامرأتين ونكول المدعى عليه]
  223. [فصل الدعوى إذا لم تقم عليها بينة ونكل المدعى عليه]
  224. [الباب الخامس في القضاء بالبينة التامة مع يمين القضاء]
  225. [فصل شهادة السماع]
  226. [فصل جعل الزوج أمر زوجته بيدها إن غاب عنها وأشهد على ذلك وغاب]
  227. [فصل تسقط يمين القضاء في بعض الصور]
  228. [فصل الصداق في ذمة الغائب]
  229. [فصل يمين القضاء لا نص على وجوبها]
  230. [الباب السادس في القضاء بتبدئة المدعى عليه باليمين]
  231. [الباب السابع في القضاء بشاهد المولى عليه مع يمين وليه]
  232. [الباب الثامن في القضاء بشاهد العبد ويمين سيده]
  233. [الباب التاسع في القضاء بشاهد الوكيل ويمين الموكل]
  234. [الباب العاشر في القضاء ببينة الموكل ويمين الوكيل]
  235. [الباب الحادي عشر في القضاء بشاهد المفلس ويمين الغرماء]
  236. [الباب الثاني عشر في القضاء بشاهد ويمين أحد المدعيين]
  237. [فصل أوصى لرجل بثلث ماله فوجد للميت كتاب يذكر حقا له على رجل]
  238. [الباب الثالث عشر في القضاء ببينة المدعي]
  239. [الباب الرابع عشر في القضاء بقول رجل بانفراده وما يجري مجرى ذلك]
  240. [الباب الخامس عشر في القضاء بقول امرأتين بانفرادهما]
  241. [فصل في شهادة النساء فيما يقع بينهن في المآتم والحمام]
  242. [الباب السادس عشر في القضاء بشهادة امرأة ويمين المدعي]
  243. [فصل قول المرأة في رؤية الهلال]
  244. [فصل قيافة المرأة الواحدة]
  245. [الباب الثامن عشر في القضاء بشاهد وامرأة ويمين المدعي]
  246. [الباب التاسع عشر في القضاء بيمين المدعي ونكول المدعى عليه]
  247. [الباب العشرون في القضاء بيمين المدعي ونكول المدعى عليه عن اليمين]
  248. [الباب الحادي والعشرون في القضاء بيمين المدعي ونكول المدعى عليه عن الجواب]
  249. [الباب الثاني والعشرون في القضاء بالنكول عن حضور مجلس الحكم]
  250. [فصل الدعوى على المحبوس في حبس السلطان]
  251. [فصل في بيان المواضع التي تجب فيها إجابة الحاكم]
  252. [فصل في بيان ما لا تجب فيه الإجابة]
  253. [الباب الثالث والعشرون في القضاء بالتحالف من الجهتين]
  254. [فصل والتحالف والتفاسخ يجري في النكاح]
  255. [فصل تنازعا دارا ليست في أيديهما]
  256. [فصل اختلف المتكاريان في مقدار الأجرة]
  257. [فصل اختلف رب الحائط والعامل في المساقاة في غلمان الحائط والدواب]
  258. [فصل كان لرجل على آخر دينان أحدهما برهن والآخر بغير رهن]
  259. [الباب الرابع والعشرون في القضاء باليد والترجيح بها وبالبينات]
  260. [فصل تعارضت بينتان وأمكن الجمع بينهما]
  261. [فصل لم يمكن الترجيح بين بينتين متعرضتين]
  262. [الباب الخامس والعشرون في القضاء بقول المدعي]
  263. [فصل في تصديق المدعى عليه والرجوع إلى قوله]
  264. [الباب السادس والعشرون في القضاء بشهادة اللوث وأيمان القسامة]
  265. [فصل في القسامة]
  266. [الباب السابع والعشرون في القضاء بأيمان اللعان]
  267. [الباب الثامن والعشرون في القضاء بالاتهام وأيمان التهمة]
  268. [فصل في أيمان التهم]
  269. [الباب التاسع والعشرون في القضاء بشرط التصديق]
  270. [الباب الثلاثون في القضاء بشهادة بعض أصحاب الحق]
  271. [الباب الحادي والثلاثون في القضاء بالشهادات المختلفة]
  272. [الباب الثاني والثلاثون في القضاء بشهادة السماع]
  273. [الباب الثالث والثلاثون في القضاء بالشهادة على الشهادة]
  274. [فصل في الشهادة على الشهادة]
  275. [الباب الرابع والثلاثون في القضاء بالشهادة على الخط]
  276. [فصل الخطوط في الشهادة على ثلاثة أقسام]
  277. [فصل تقييد الشهادة على خط الشاهد الميت]
  278. [فصل الشهادة على خط الموصي]
  279. [فصل الشهادة على قضاء القاضي]
  280. [الباب الخامس والثلاثون في القضاء بشهادة الاسترعاء]
  281. [الباب السادس والثلاثون في القضاء بشهادة التوسم]
  282. [الباب السابع والثلاثون في القضاء بشهادة الأبداد]
  283. [الباب الثامن والثلاثون في القضاء بشهادة الاستغفال]
  284. [الباب التاسع والثلاثون في القضاء بالشهادة التي مستندها الحزر]
  285. [الباب الأربعون في القضاء بالشهادة بغلبة الظن]
  286. [الباب الحادي والأربعون في القضاء بشهادة النفي]
  287. [الباب الثاني والأربعون في القضاء بالشهادة التي توجب حكما]
  288. [الباب الثالث والأربعون في القضاء في الشهادات المجهولة والناقصة]
  289. [الباب الرابع والأربعون في القضاء بشهادة غير العدول للضرورة]
  290. [فصل في حكم شهادة الشيعة الإمامية]
  291. [الفصل الثاني ما ينبغي للحاكم اعتماده في أمر الشيعة الإمامية]
  292. [الفصل الثالث في أقضية حكام الشيعة الإمامية]
  293. [فصل فيما ينبغي التنبه له والقيام فيه والاهتمام به في بعض أمورهم]
  294. [فصل ولاية حكام طائفة الشيعة الإمامية]
  295. [فصل ما كتبه حكام الشيعة الإمامية على المكاتيب من الثبوت]
  296. [الباب الخامس والأربعون في القضاء بالشهادات التي يسقط بعضها]
  297. [الباب السادس والأربعون في القضاء بشهادة الصبيان]
  298. [الباب السابع والأربعون القضاء بكتاب القاضي إلى القاضي]
  299. [فصل ولا يشترط في العمل بكتاب القاضي أن يأذن الإمام]
  300. [فصل من ولاه أحد من قضاة الإمام مستعينا به في الجهات]
  301. [الباب الثامن والأربعون في القضاء بكتاب القاضي إلى أمينه]
  302. [الباب التاسع والأربعون في القضاء بمشافهة القاضي للقاضي]
  303. [الباب الخمسون في القضاء بعلم القاضي ونفوذ قوله]
  304. [فصل في اختلاف القاضي والشهود بعد الحكم]
  305. [فصل أقر عند القاضي فحكم عليه مستندا لإقراره ثم أنكر الإقرار]
  306. [الباب الحادي والخمسون في القضاء بالشهادات المكتوبة لعذر أو غير عذر]
  307. [الباب الثاني والخمسون في القضاء بالصلح بين الخصمين]
  308. [فصل الصلح بيع من البيوع]
  309. [فصل يشترط في المصالح والمصالح أهلية المعاملة]
  310. [الباب الثالث والخمسون في القضاء بالإقرار]
  311. [للإقرار أربعة أركان]
  312. [الركن الثاني المقر]
  313. [الركن الثالث المقر له]
  314. [الركن الرابع المقر به]
  315. [الباب الرابع والخمسون في القضاء باجتهاد الحاكم]
  316. [مسألة امرأة المفقود في المعترك]
  317. [الباب الخامس والخمسون في القضاء بالأشبه من قول الخصمين]
  318. [مسألة اختلف المتبايعان في ثمن السلعة]
  319. [الباب السادس والخمسون في القضاء بموجب الجحود]
  320. [الباب السابع والخمسون في القضاء بالعرف والعادة]
  321. [الحكم الأول بعض ألفاظ المرابحة]
  322. [الحكم الثاني في المرابحة]
  323. [الحكم الثالث قال لامرأته أنت علي حرام أو خلية أو برية]
  324. [مسألة كان تحت يد الأب مال لابنته من عين أو عرض على وجه الأمانة]
  325. [مسألة النكاح بعقد]
  326. [مسألة اختلف المتبايعان في صحة العقد وفساده]
  327. [مسألة الشأن فيما يهديه الصديق أو الجار في العرس والولائم]
  328. [الباب الثامن والخمسون في القضاء بقول أهل المعرفة]
  329. [فصل في اختلاف أهل المعرفة]
  330. [مسألة إذا اختلف المقومون للسرقة]
  331. [مسألة اختلف الشهود في العيب]
  332. [مسألة كان عليه دينار لرجل فأحضره ليقضيه]
  333. [الباب التاسع والخمسون في القضاء بشهادة الأخرس وحكم إشارته]
  334. [مسألة شهد شاهدان بدين لميت ووارثه أخرس لا يفهم ولا يفهم عنه]
  335. [الباب الستون في القضاء بشهادة الأعمى]
  336. [الباب الحادي والستون في القضاء بشهادة الرهن بمبلغ الحق]
  337. [الباب الثاني والستون في القضاء بشهادة الوثيقة والرهن على استيفاء الحق]
  338. [فصل في الاستشهاد بالرهن]
  339. [الباب الثالث والستون في القضاء بشهادة رائحة الخمر]
  340. [فصل من يجب استنكاهه في الخمر]
  341. [مسألة الحاكم أمر الشهود بالاستنكاه]
  342. [مسألة شك الشهود في الرائحة هل هي رائحة مسكر أو غيره]
  343. [مسألة شهد شاهدان أنه قاء خمرا]
  344. [الباب الرابع والستون في القضاء بشهادة الحمل على الزنا]
  345. [مسألة ظهر الحمل بزوجة الممسوح العسيب والخصاء]
  346. [الباب الخامس والستون في القضاء باللوث في الأموال]
  347. [الباب السادس والستون في القضاء بشهادة الحيازة على الملك]
  348. [فصل في حيازة الأجنبي على الأجنبي الحاضر الرباع والعقار]
  349. [فصل في حيازة الأجنبي الحيوان والعروض]
  350. [فصل سؤال الحائز الأجنبي بي على الأجنبي من أين صار إليه الملك]
  351. [فصل في صفة الحيازات ومراتبها]
  352. [القسم الثاني حيازة الأقارب الشركاء بالميراث أو بغير الميراث]
  353. [القسم الثالث حيازة القرابة بعضهم على بعض فيما لا شركة بينهم فيه]
  354. [القسم الرابع حيازة الموالي والأختان والأصهار فيما لا شركة بينهم فيه]
  355. [القسم الخامس حيازة الأجنبيين الإشراك]
  356. [القسم السادس حيازة الأجانب بعضهم على بعض فيما لا شركة بينهم فيه]
  357. [فصل مجرد الحيازة لا تنقل الملك عن المحوز عنه إلى الحائز]
  358. [فصل للمدعي إثبات موت مورثه إن كان يدعي أنه ورث ذلك]
  359. [فصل في صفة الشهادة على الحيازة]
  360. [فصل قضي للرجل على الرجل بالدار أو غيرها]
  361. [فصل إذا عرف أصل دخول الحائز في الملك]
  362. [فصل حكم تفويت الأجنبي ملك الأجنبي]
  363. [الباب السابع والستون في القضاء بشهادة العفاص والوكاء]
  364. [الباب الثامن والستون في القضاء بالقرعة]
  365. [الباب التاسع والستون في القضاء بالقافة]
  366. [مسألة ولا تعتمد القافة إلا على أب موجود بالحياة]
  367. [الباب السبعون في القضاء بما يظهر من قرائن الأحوال والأمارات]
  368. [فصل في بيان عمل فقهاء الطوائف الأربعة بالحكم والقرائن والأمارات]
  369. [فصل بيع مواضع المساجد الخربة]
  370. [فصل فيما ذكره في الفراسة والمنع من الحكم بها]
  371. [القسم الثالث من الكتاب في القضاء بالسياسة الشرعية]
  372. [الفصل الأول في الدلالة على مشروعية ذلك من الكتاب والسنة]
  373. [الفصل الثاني في أحكام هذا الباب]
  374. [فصل الفرق بين نظر القاضي ونظر والي الجرائم]
  375. [فصل التوسعة على الحكام في الأحكام السياسية]
  376. [الفصل الثالث في الدعاوى بالتهم والعدوان]
  377. [مسألة ادعت امرأة على رجل أنه غصبها على نفسها]
  378. [مسألة ادعى غصبا على رجل من أهل الخير والدين]
  379. [مسألة الأيمان في التهم لا ترد]
  380. [القسم الثالث وهو المتهم بالفجور كالسرقة]
  381. [مسألة كان المدعى عليه متهما]
  382. [مسألة وجد عند المتهم بعض المتاع المسروق]
  383. [مسألة ادعي عليه بسرقة واتهم بها]
  384. [مسألة كان الشاهد يشهد على المدعى عليه أنه متهم]
  385. [مسألة شهدت عليه بينة أنه سارق معروف بالسرقة متهم بها]
  386. [فصل حكم المتهم بالغصب والعدوان]
  387. [فصل واختلف فيمن يتولى ضرب المتهم]
  388. [القسم الثالث المتهم مجهول الحال والوالي لا يعرفه ببر ولا بفجور]
  389. [مسألة رجل سرق متاعه فاتهم به رجلا من جيرانه]
  390. [الفصل الرابع في فروع تتعلق بالدعوى على أهل الغصب والتعدي والفساد]
  391. [مسألة لو أقر الغاصب أنه غصبه دينارا]
  392. [مسألة قال غصبته دراهم ثم كانت رديئة]
  393. [مسألة قال غصبته دابة]
  394. [مسألة رجل ادعى على رجل أنه أضر به وأنه أفسد عليه زوجته]
  395. [مسألة رجل هدم بيت رجل في قرية ليس فيها صاحب البيت]
  396. [مسألة جزاء الذين قد عرفوا بالفساد والجرم]
  397. [مسألة شهد عند الحاكم على رجل أنه من أهل الشر والأذى للناس]
  398. [مسألة رفع للقاضي رجل يعرفه بالسرقة والدعارة]
  399. [مسألة فاسق تأوي إليه الفساق وأهل الخمر ما يصنع به]
  400. [مسألة المسلم الخمار الذي يبيع الخمر]
  401. [مسألة كان عنده وثيقة لرجل بإثبات حق]
  402. [مسألة امرأة اشتكت عند القاضي من رجل أنه أخذ ولدها صغيرا]
  403. [مسألة أكره رجلا أن يدخل بيتا فيخرج منه متاعا ففعل ثم عزل]
  404. [مسألة السارق إذا ترك باب الدار مفتوحا فيؤخذ منها شيء]
  405. [مسألة أخبر رجل لصوصا بمطمورة رجل]
  406. [مسألة اعتدى على رجل فقدمه إلى السلطان وهو يعلم أنه يتجاوز في ظلمه]
  407. [فائدة في الفرق بين المعتدي والغاصب]
  408. [مسألة والغصب محرم ابتداء]
  409. [مسألة قامت بينة على رجل أنه انتهب صرة]
  410. [مسألة أخذ واحد من المغيرين الغصب]
  411. [مسألة أقر أنه غصب عبد فلان هو ورجلان سماهما، وصدقه رب العبد]
  412. [مسألة أتلف المتعدي شيئا]
  413. [مسألة جنى رجل على عبد رجل جناية مفسدة]
  414. [مسألة امرأة رمت رجلا أنه اختدعها وافتضها]
  415. [مسألة الرجل يدل على الرجل فيأخذ من بستانه غرسا فيغرسه في أرضه]
  416. [مسألة رجلا اغتصب غرسا من أرض رجل، ثم باعه]
  417. [مسألة أفسد ثمرة قبل أن يبدو صلاحها]
  418. [مسألة يقطع شجرة الرجل من فوق أصلها]
  419. [مسألة أسكن معلما دار رجل ظلما ليعلم له فيها ولده ثم مات الظالم]
  420. [مسألة رجل استجهل عند سلطان متعد فضربه أو أغرمه]
  421. [الفصل الخامس في باب الغصب والتعدي من بيع المضغوط وإيمان الإكراه]
  422. [فصل في بيع الظالم مال نفسه عند المصادرة]
  423. [فصل في الاستكراه في الأيمان]
  424. [الفصل السادس في أدب من وجد مع امرأة أو صبي أو وجد معه رائحة نبيذ]
  425. [الفصل السابع في حكم الذي يجد مع امرأته رجلا أو في بيته سارقا فيقتلهما]
  426. [مسألة السارق يدخل حريم الرجل فيسرق بعض متاعه فيشعر به]
  427. [الفصل الثامن في الكشف عن الفاسق واللص والبحث عنه]
  428. [الفصل التاسع في المسائل السياسية والزواجر الشرعية]
  429. [فصل في كيفية عقوبة جاحد الصلاة]
  430. [مسألة في الوتر]
  431. [مسألة في الإمامة]
  432. [مسألة في الجنائز]
  433. [مسألة في صلاة الجمعة]
  434. [فصل ومما وقع في باب الزكاة]
  435. [فصل ومما وقع في باب الصيام]
  436. [مسألة في الاعتكاف]
  437. [فصل ومما وقع في باب الحج]
  438. [مسألة جزاء الصيد في الإحرام]
  439. [مسألة من الذبائح]
  440. [مسألة من الأطعمة]
  441. [مسألة من الأيمان]
  442. [مسائل من الجهاد]
  443. [فصل فيما وقع في باب النكاح وتوابعه]
  444. [فصل في مسائل من البيوع]
  445. [مسألة اشترى رجل من السمسار سلعة فاستحقت من يد المشتري]
  446. [فصل في مسائل من باب المديان]
  447. [فصل فيما وقع في باب الحمالة]
  448. [فصل ووقع في باب الرهن مسائل]
  449. [فصل ووقع في باب الغصب]
  450. [فصل ووقع في باب الاستحقاق]
  451. [فصل في باب الصلح]
  452. [فصل ومما وقع في الشركة]
  453. [فصل ومما وقع في الوكالة]
  454. [فصل ومما وقع في باب الإقرار]
  455. [فصل ومما وقع في باب الشفعة]
  456. [فصل ومما وقع في باب القراض]
  457. [فصل ومما يقع في باب الإجارة]
  458. [فصل ووقع في باب القسمة]
  459. [فصل ووقع في باب الوديعة]
  460. [فصل ووقع في باب العارية]
  461. [فصل ووقع في باب الأقضية]
  462. [فصل ووقع في باب الشهادة]
  463. [فصل ومما وقع في باب الوقف]
  464. [فصل فيما وقع في باب العتق]
  465. [فصل ومما وقع في باب الكتابة]
  466. [فصل ومما وقع في باب الوصايا]
  467. [الفصل العاشر في الجنايات]
  468. [القسم الأول في القتل]
  469. [فصل ما يثبت به قتل العمد والخطأ]
  470. [القسم الثاني في الجراح والأطراف والمنافع]
  471. [فصل في أحكام الجراح وما يتعلق بها]
  472. [فصل في الجناية على العقل والشرب]
  473. [فصل في السرقة والسارق]
  474. [فصل في حكم المسروق]
  475. [فصل في العقوبة في السرقة]
  476. [فصل الضمان]
  477. [فصل الزنا واللوط وما في معناهما]
  478. [فصل ما يثبت به الزنا]
  479. [فصل في عقوبة الزاني]
  480. [فصل من عمل عمل قوم لوط]
  481. [فصل في القذف والتعريض به وصفة إقامة الحدود]
  482. [فصل في عفو المقذوف وما أشبه ذلك]
  483. [فصل في الرجل يقذف وهو غائب ويقوم رجل بحده]
  484. [فصل في إقامة الحد علانية]
  485. [فصل في الحرابة وعقوبة المحاربين وقطاع الطريق والمغيرين]
  486. [فصل فيمن تعدى على دار فكسر بابها وضرب صاحب الدار وانتهب ما فيها]
  487. [فصل في أحكام الخوارج والبغاة]
  488. [فصل في حكم الردة]
  489. [فصل في حكم الزنديق]
  490. [فصل فيمن سب الله تعالى أو الملائكة أو الأنبياء أو سب أصحاب النبي]
  491. [فصل فيمن سب أزواج النبي وأصحابه]
  492. [فصل في السحر وعقوبة الساحر]
  493. [فصل في عقوبة العائن إذا امتنع من الوضوء]
  494. [الفصل الحادي عشر من الزواجر الشرعية التعزيرات والعقوبة]
  495. [فصل التعزير لا يختص بالسوط واليد والحبس]
  496. [فصل التعزير لا يختص بفعل معين ولا قول معين]
  497. [فصل إذا ثبت أصل التعزير والعقوبة]
  498. [فصل في عقوبة من زور على القاضي]
  499. [فصل في عقوبة القاضي إذا حكم بالجور]
  500. [فصل في بيان من يتوجه عليه الحبس]
  501. [فصل في ذكر أمثلة الأقسام الثمانية]
  502. [فصل في قدر مدة الحبس]
  503. [الفصل الثاني عشر في الضمين]
  504. [فصل في الصناعات التي لا يضمن صناعها ما أتى على ما في أيديهم فيها]
  505. [فصل في السماسرة والوكلاء والمأمورين]
  506. [فصل في الأجراء]
  507. [فصل في ضمان الراعي]
  508. [فصل في الأكرياء على حمل الطعام وغيره]
  509. [فصل فيمن استؤجر على حمل متاع فسقط منه أو انكسر]
  510. [فصل في ضمان الطحان]
  511. [فصل في ضمان الصباغ]
  512. [فصل في ضمان الغسال]
  513. [فصل في ضمان القصار]
  514. [فصل في ضمان من صنع شيئا في الطريق]
  515. [فصل في الحائط المائل]
  516. [فصل ومن الأفعال الموجبة للضمان]
  517. [فصل في الحجام والبيطار وشبههما]
  518. [فصل في ضمان الراكب والقائد والسائق]
  519. [فصل في ضمان ما أفسدت المواشي]
  520. [فصل النحل يتخذها الرجل وهي تضر بشجر الناس]
  521. [فصل في دفع الصائل]
  522. [الفصل الثالث عشر في نفي الضرر وسد الذرائع]
  523. [فصل إحداث الرجل إصطبل للدواب عند باب جاره]
  524. [فصل ليس للرجل منع جاره من حفر بئر في داره]
  525. [فصل كان لرجل عرصة وبنى رجل بجنبها]
  526. [فصل إحداث بناء يمنع الضوء والشمس والريح]
  527. [فصل إحداث ما ينقص الغلة]
  528. [فصل إحداث رحى على نهر فوق رحى قديمة]
  529. [فصل إحداث الميزاب لماء المطر يصب في دار الجار]
  530. [فصل إحداث الباب قبل باب الجار]
  531. [فصل وللرجل أن يضع في داره المكتراة ما شاء من الأمتعة والدواب]
  532. [فصل إن أحب أهل الأسواق تسقيف ما بين حوانيتهم وأبى بعضهم]
  533. [فصل من اقتطع شيئا من محاج المسلمين]
  534. [فصل إكراء الفناء]
  535. [فصل أراد أن يطر داخل داره أي بطينه ولجاره حائط فيها فمنعه]
  536. [فصل من كان له طعام مصفى في أندره]
  537. [فصل القناة إذا كانت لجماعة فانسدت]
  538. [فصل في الشجر يكون لرجل في أرض غيره فيريد صاحب الأرض التحظير على أرضه]
  539. [فصل في الطريق يشق أرض رجل فيريد أن يحولها إلى موضع آخر]
  540. [فصل في القضاء بسد الذرائع]

القسم الثاني: من الكتاب في ذكر أنواع البينات وما يقوم مقامها مما تفصل به الأحكام، وفيه سبعون بابا.

الباب الأول: في القضاء بأربعة شهود.

الباب الثاني: في القضاء بشاهدين لا يجزئ غيرهما.

الباب الثالث: في القضاء بشاهدين أو بشاهد وامرأتين أو بشاهد ويمين أو بامرأتين ويمين.

الباب الرابع: في القضاء بشاهد أو بامرأتين ونكول المدعى عليه عن اليمين الرافعة للدعوى، أو اليمين المردودة، وحكم نكول المدعي عن اليمين المصححة للدعوى.

الباب الخامس: في القضاء بالبينة مع يمين القضاء، وتسمى يمين الاستبراء.

الباب السادس: في القضاء: بتبدئة المدعى عليه باليمين وتأخير يمين المدعى له من صغير حتى يبلغ، أو غائب حتى يقدم، وحكم يمين المولى عليه.

الباب السابع: في القضاء بشاهد المولى عليه مع يمين وليه.

الباب الثامن: في القضاء بشاهد العبد ويمين سيده.

الباب التاسع: في القضاء بشاهد الوكيل ويمين الموكل.

الباب العاشر: في القضاء ببينة الموكل ويمين الوكيل.

الباب الحادي عشر: في القضاء بشاهد المفلس ويمين الغرماء.

الباب الثاني عشر: في القضاء بشاهد ويمين أحد المدعين.

الباب الثالث عشر: في القضاء ببينة المدعي بعد فصل القضاء بيمين المدعى عليه.

الباب الرابع عشر: في القضاء بقول رجل بانفراده وما يجري مجرى ذلك.

الباب الخامس عشر: في القضاء بقول امرأتين بانفرادهما.

الباب السادس عشر: في القضاء بشهادة امرأتين ويمين المدعي.

الباب السابع عشر: في القضاء بشهادة امرأة بانفرادها.

الباب الثامن عشر: في القضاء بشاهد وامرأة ويمين المدعي.

الباب التاسع عشر: في القضاء بيمين المدعي ونكول المدعى عليه عن الحلف على طبق الدعوى.

الباب العشرون: في القضاء بيمين المدعي ونكول المدعى عليه عن اليمين في مقطع الحق.

الباب الحادي والعشرون: في القضاء بيمين المدعي ونكول المدعى عليه عن الجواب.

الباب الثاني والعشرون: في القضاء بالنكول عن حضور مجلس الحكم.

الباب الثالث والعشرون: في القضاء بالتحالف من الجهتين.

الباب الرابع والعشرون: في القضاء باليد والترجيح بها وبالبينات.

الباب الخامس والعشرون: في القضاء بقول المدعي تارة مع اليمين وتارة بغير يمين، وفي القضاء بقول المدعى عليه تارة مع اليمين وتارة بغير يمين.

الباب السادس والعشرون: في القضاء بشهادة اللوث وأيمان القسامة.

الباب السابع والعشرون: في القضاء بأيمان اللعان.

الباب الثامن والعشرون: في القضاء بالإتهام وأيمان التهم.

الباب التاسع والعشرون: في القضاء بشرط التصديق.

الباب الثلاثون: في القضاء بشهادة بعض أصحاب الحق.

الباب الحادي والثلاثون: في القضاء بالشهادات المختلفة.

الباب الثاني والثلاثون: في القضاء بشهادة السماع.

الباب الثالث والثلاثون: في القضاء بالشهادة على الشهادة.

الباب الرابع والثلاثون: في القضاء بالشهادة على الخط.

الباب الخامس والثلاثون: في القضاء بشهادة الاسترعاء.

الباب السادس والثلاثون: في القضاء بشهادة التوسم.

الباب السابع والثلاثون: في القضاء بشهادة الأبداد.

الباب الثامن والثلاثون: في القضاء بشهادة الاستغفال.

الباب التاسع والثلاثون: في القضاء بالشهادة التي مستندها الحزر والتقريب والتخمين والنظر والاستدلال.

الباب الأربعون: في القضاء بالشهادة بغلبة الظن.

— Page 4 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।