وأما كونه يجوز له مع قوة التهمة ضرب المتهوم ضرب تقرير، فذلك عندنا يجوز للقاضي تعاطيه وسيأتي ذكر ذلك قريبا في الدعاوى على أهل التهم والعدوان، ولكن لا يخرج بذلك عن صفة ضرب الحدود، ولا يعاقبهم بغير العقوبات الشرعية.
ففي البيان سئل مالك عن عذاب اللصوص بالدهن وبهذه الخنافس التي تحمل على بطونهم، فقال: لا يحل هذا، إنما هو السوط أو السجن قيل له: أرأيت إن لم تجد في ظهره مضربا أترى أن يسطح فيضرب في بيته؟ فقال: لا والله ما أرى ذلك، إنما عليك ما عليك، وإنما هو الضرب في الظهر بالسوط والسجن، قيل له: أرأيت إن مات بالسوط؟ قال: إنما عليك ما عليك.
مسألة: ومن هذا الفصل ما ذكره اللخمي في التبصرة، إذا شهد رجل على آخر فقال: رأيته مع فلانة أو بين فخذيها وكان الشاهد عدلا لم يعاقب، وإن كان المشهود عليه ممن يظن به عوقب، ولكن لا يعاقب عقوبة تقرير، بل من باب الأدب والزجر.
وأما قوله: إن له فيمن تكررت الجرائم ولم ينزجر بالحدود استدامة حبسه، فذلك مما يفعله القاضي، وقد ذكر ابن سهل في الأحكام ما نصه شهد عند القاضي أحمد بن محمد قاضي الجماعة بقرطبة: فلان وفلان أنهم يعرفون فلانا ممن يعصر الخمر ويبيعها ويشربها ويدخرها، ويجتمع إليه أهل الشر والفساد، وسأل القاضي عن ذلك أهل الشورى فأجابوا. أما شرب الخمر ففيه الحد ثمانون سوطا، وأما بيعها فإن الأدب على قدر ما يردعه عن ذلك وينهاه، وأما أهل الشر والفساد فأكثر من ذلك، والحبس حتى ظهر منه توبة بعد الإعذار إليه فيما شهد به عليه.
وذكر في مسألة قبلها فيمن شهد عليه بأنه من أهل الأذى للناس والشر والردى والفساد والتعدي على الناس، أنه يجب على من شهد عليه بذلك الأدب الموجع، والحبس الطويل، فإن الإغلاظ على أهل الشر والقمع لهم والأخذ على أيديهم مما يصلح الله به العباد والبلاد.
ويقال من لم يمنع الناس من الباطل لم يحملهم على الحق، وذكر أيضا في مسألة أخرى ما نصه شهد عند القاضي شهود أنهم قالوا لفلان: قد ساءنا ما سمعنا عن ولديك من مسيرهما لجماعة من أهل الفساد والشر إلى دار يسكنها فلان، فكسروا الباب وهجموا على العيال، وضربوا صاحب الدار حتى أشفق من الموت ونهبوا ما في الدار، وشهدوا شهودا على الفعلة أنهم من أهل الفساد والشر وشرب الخمر والعياثة، وشاور القاضي في ذلك فأجابه الفقهاء: بأن هذه الشهادة توجب الأدب البليغ والحبس الطويل على الفعلة، وقد ذكرت هذه المسألة مطولة في فصل عقوبة المحاربين وذكرت لها نظائر.
وأما كونه له إحلاف المتهوم لاختبار حاله وأن له أن يحلفه بالطلاق والعتاق، فإن للقاضي أن يحلف المتهم وهو مشهور المذهب.
وأما كون اليمين بالطلاق فإنما ذكروها في الوالي، يأخذ الرجل شاربا فيحلف بالطلاق مكرها على أن لا يشرب الخمر، أو لا يفسق أو أن لا يغش في عمله أو لا يتلقى الركبان.
وذكروا ذلك في الوالد يحلف ولده مكرها له على اليمين في أشباه هذا من تأديبه إياه، وألزموا الحالف باليمين وإن كان قد أكره عليها، وقد ذكرت ذلك في فصل الاستكراه في الأيمان، وكان ابن عاصم محتسبا في الأندلس وكان يحلف الناس بالطلاق يغلظ عليهم به، قال ابن وضاح فذكرت ذلك لسحنون فقال: من أين أخذ ذلك؟ فقلت له: من الأثر المروي عن عمر بن عبد العزيز: تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور، فقال سحنون: مثل ابن عاصم: يتأول هذا تعظيما لشأن ابن عاصم لأنه ممن أخذ عن ابن القاسم.