وأما مقابلة من ظهر ظلمه بالتأديب فهذا هو المذهب، وذكر ابن سهل أن المدعي إذا انكشف للحاكم أنه مبطل في دعواه فإنه يؤدبه، وأقل ذلك الحبس ليندفع بذلك أهل الباطل واللدد عن ذلك، قال في شهادة السماع في الأحباس: والمذهب أن من باع زوجته نكل نكالا شديدا وتطلق عليه بواحدة بينة، وكذلك إذا آذى أحد الخصمين صاحبه نكل وأدب، وإن آذى الشهود نكل به أيضا.
وفي مفيد الحكام من تكلم في أحد بما لم يكن ولم يأت ببينة أدب، ومن تكلم في عالم بما لا يجب ضرب أربعين، وفي باب العقوبة بالتعزير ذكر شيء من هذه المسائل، وأما تأنيه في ترديد الخصوم عند اللبس ليمعن في الكشف فهذا هو المذهب، وقد تقدم بيان هذا في باب الآداب التي ينبغي للقاضي الأخذ بها.
ومن ذلك أنه إذا طال الخصام في أمر وكثر التشغيب فيه، فلا بأس للقاضي أن يحرق كتبهم إذا رجا بذلك تقارب أمرهم، ويفسخ ما بأيديهم من الحجج، ويأمرهم بابتداء الحكومة وهو في المتيطية وغيرها.
وأما رد الخصوم إلى وساطة الأمناء ليفصلوا بينهم بالصلح، فقواعد المذهب ومسائله تقتضي ذلك، وقد ذكرنا في باب آداب القاضي: أن القاضي إذا خشي من تفاقم الأمر بإنفاذ الحكم بين الخصمين، أو كان من أهل الفضل أو بينهما رحم، سوى بينهما وأقامهما وأمرهما بالصلح.
وقد أقام سحنون رجلين من صالحي جيرانه من بين يديه وقال: استرا على أنفسكما ولا تطلعان على سركما، ولا بد من هذا كله في الوسائط.
وقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ردوا القضاء بين ذوي الأرحام حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء وريث الضغائن، وأما كونه يفسخ في ملازمة الخصمين إذا وضحت أمارات التجاحد والكتاب، فعندنا أنه يؤديهما على ذلك.
وأما كونه يسمع شهادات المستورين، فالمذهب أن القاضي يسمعها أيضا في مواطن عديدة، وقد ذكرت ذلك في باب القضاء بشهادة التوسم، وفي باب القضاء بشهادة غير العدول.
وأما كونه يحلف الشهود إذا ارتاب منهم فقد فعله قاضي القضاة ابن بشير قاضي الجماعة بقرطبة، حلف شهودا في تركة بالله تعالى أن ما شهدوا به لحق، وروي عن ابن وضاح أنه قال: أرى لفساد الزمان أن يحلف الحاكم الشهود، وابن وضاح ممن أخذ عن سحنون، وأما كونه يستدعي الشهود ويسألهم عما عندهم، فعندنا أن للقاضي أن يفعل ذلك في مواطن ذكرتها في السياسة في الشهادات، فتحصل من هذا أن ما نقله القرافي في الذخيرة ليس هو مذهب مالك - رحمه الله -.