مسألة: وكذلك لو بنى مسجدا وأذن بالصلاة فيه، فذلك كالتصريح بأنه وقف ولم يخص زمانا ولا شخصا، ولا قيد الصلاة فيه بفرض ولا نفل، فلا يحتاج إلى شيء من ذلك ويحكم بوقفيته.
مسألة: ذكرها بعض الحنابلة وهي جارية على قواعد المذهب، قال: فإن قيل ما يقولون في كتب العلم: يوجد على ظهورها وهوامشها كتابة الوقف، هل للحاكم أن يحكم بكونها وقفا بذلك؟ قيل: هذا يختلف باختلاف قرائن الأحوال.
فإذا رأينا كتبا مودعة في خزانة في مدرسة وعليها كتابة الوقف وقد مضى عليها مدة طويلة، كذلك وقد اشتهرت بذلك لم نشك في كونها وقفا، وحكمها حكم المدرسة في الوقفية، فإن انقطعت كتبها أو فقدت ثم وجدت عليها تلك الوقفية، وشهرة كتب المدرسة في الوقفية معلومة، فيكفي في ذلك الاستفاضة فإن الوقف، يثبت بالاستفاضة ويثبت بالسماع ويثبت مصرفه بذلك.
وأما إذا رأينا كتابا لا يعلم مقره ولا يعرف من كتب عليه الوقفية فهذا يجب التوقف في أمره حتى يتبين حاله، وهو عيب يثبت للمشتري به الرد.
وفي الطرر لأبي الحسن الطنجي على التهذيب فيما غنمه المسلمون من مال المشركين فوجدوا فرسا في الغنيمة عليه موسوم حبس لله، وكذلك غيرها مما عليه علامة الحبس.
قال سحنون: ما وجد عليه علامة الحبس فإنه يبقى حبسا في السبيل وفيه خلاف، وقول سحنون يؤيد ما ذكرناه، والمعول في ذلك على القرائن، فإن قويت حكم بها، وإن ضعفت لم يلتفت إليها، وإن توسطت توقف فيها وكشف عنها وسلك طريق الاحتياط.
هذا كله ما لم يعارض معارض، فإن عارض ذلك شيء نظر فيه، انتهى.
وهذا موافق لما تقدم في الجواب في مسألة الفرس الحبس.
تنبيه: فإذا تقرر هذا فينبغي الاعتماد على ما يوجد على أبواب الربط والمدارس من الأحجار المكتوب عليها الوقفية وتلخيص شروطها، إذا كانت تلك الأحجار قديمة واشتهر ذلك، وقد تقدم في باب القضاء بالعرف والعادة أنه يقبل قول متولي نظر الوقف في مصرفه إذا لم يوجد كتاب الوقف وذكر أن العادة جرت بصرف غلته في الوجوه التي يذكرها، وكذلك في مسألة متقبل الحمام، وفي مسألة من كان تحت يده حبس وأقر أنه حبس وذكر أن مصرفه في وجوه عينها، فإن ذلك كله يقبل ويعمل عليه إذا لم يوجد كتاب الوقف ولم يعارضه معارض، فلذلك ينبغي الاعتماد على الأحجار المتحقق أنها قديمة ما لم يعارضها معارض.
فرع: ولو بنى الموقوف عليه في الوقف أو أصلح فيه شيئا وسكت عنه حتى مات، فإنا نحكم بوقفيته سواء كان كثيرا أو يسيرا وهو قول مالك - رحمه الله - وفرق بعضهم بين الكثير والقليل.
وقال ابن القاسم: هو لورثته، ولم ير ما قال مالك، وعن ابن القاسم أيضا أنه حبس، انظر ابن راشد في شرح ابن الحاجب، لأن سكوته عن ذكر ذلك والوصية به لأولاده أمارة على أنه أراد بذلك إلحاقه بالحبس، والله أعلم.
مسألة: ومن هذا الباب التقليد في القبلة، قال الشيخ أبو بكر الطرطوشي في كتابه تعليقة الخلاف. حكى القاضي أبو الحسين بن القصار، قال مذهب مالك - رحمه الله -: إذا دخل رجل بلدا خرابا لا أحد فيها وقد مضى وقت الصلاة، فإن كان من أهل الاجتهاد أو لم تخف دلائل القبلة، رجع إلى اجتهاده ولم يلتفت إلى تلك المحاريب، وإن خفيت عليه الدلائل أو لم يكن من أهل الاجتهاد، وكانت القرية للمسلمين صلى إلى تلك المحاريب، لأن الظاهر من بلاد المسلمين أن مساجدهم وآثارهم لا تخفى، وأن قبلتهم ومحاريبهم على ما توجبه الشريعة.