الثامنة عشرة: أنه يجوز للوكيل على بيع السلعة قبض ثمنها وإن لم يأذن له في ذلك لفظا اعتمادا على قرينة الحال.
التاسعة عشرة: إذا وجدنا هديا مشعرا منحورا وليس عنده أحد جاز الأكل منه للقرينة الظاهرة.
العشرون: لو اشترى طعاما أو خشبا في دار رجل، فله أن يدخل داره من باب الدواب والرجال من يحول ذلك وإن لم يأذن له المالك.
الحادية والعشرون: القضاء بالنكول واعتباره في الأحكام، وليس ذلك إلا رجوعا إلى مجرد القرينة الظاهرة، فقدمت على أصل براءة الذمة.
الثانية والعشرون: جواز دفع اللقطة لواصف عفاصها ووكاءها اعتمادا على مجرد القرينة، قال ابن الفرس واختلف أصحابنا في الوديعة والسرقة وشبهها إذا جهل صاحبها، هل تقبل في ذلك الصفة كاللقطة أم لا؟ .
الثالثة والعشرون: إذا تنازعا جدارا حكم به لصاحب الوجه ومعاقد القمط والطاقات والجذوع وذلك حكم بالأمارات.
الرابعة والعشرون: قال أصحابنا: إذا تنازع الزوجان في متاع البيت، فإن للرجل ما يعرف للرجال وللمرأة ما يعرف للنساء، وقد تقدم الكلام على ذلك في بابه.
الخامسة والعشرون: النظر في أمر الخنثى والاعتماد فيه على الأمارات والعلامات والقرائن الدالة على إحدى حالتيه.
السادسة والعشرون: معرفة البكر بصماتها اعتمادا على القرينة الشاهدة بذلك.
السابعة والعشرون: اعتبار اللوث والاعتماد عليه في الإقدام على القسامة والأخذ بالقود.
الثامنة والعشرون: إرخاء الستر على الزوجة أو الخلوة بها، قال أصحابنا: إذا دخل الرجل بامرأته وأرخى الستر عليها ثم طلق وقال: لم أصبها، وقالت: قد وطئني صدقت، وكان عليه الصداق كاملا، واختلف هل يلزمها يمين أم لا؟ .
التاسعة والعشرون: إذا وجدت وثيقة الدين بيد المطلوب ممحوة وهو يدعي أنه دفع ما فيها، وسلمها رب الدين إليه، ورب الدين منكر لذلك ويدعي على سقوطها، فاختلف أصحابنا في ذلك، وقد تقدم حكمها في باب القضاء بشهادة الوثيقة فيكون القول قوله مع يمينه.
الثلاثون: دعوى المرأة الاستكراه في الزنا وهي متعلقة بالمدعى عليه، أو بها أثر أو أمارة كالصياح وشبه ذلك، فإن ذلك قرينة يدرأ عنها الحد لأجلها.
الحادية والثلاثون: قال أصحابنا: إذا شهد شاهدان في الصحو في المصر الكبير على هلال رمضان ولم يره غيرهما، قال سحنون: هما شاهدا سوء، فإذا قبلا فعد ثلاثون يوما ولم ير الهلال والسماء مصحية. قال مالك هما شاهدا سوء، لأن ذلك قرينة ظاهرة في كذبهما.
الثانية والثلاثون: استلحاق من يكذبه العقل لصغر المستلحق أو الشرع لشهرة نسبه أو تكذبه العادة، كما سيأتي في التاسعة والثلاثين.
الثالثة والثلاثون: إقرار المريض لوارث أو صديق ملاطف لا يقبل لقيام قرينة في قصده نفعهم أو اتصال ذلك لبعض ورثته على يد صديقه.
الرابعة والثلاثون: بيع المضغوط وإقراره لا يجوز لقيام قرينة الإكراه.
الخامسة والثلاثون: وجوب إقامة الحد على المرأة إذا ظهر بها حمل ولم يكن لها زوج، وكذلك الأمة إذا لم يكن لها زوج ولا سيد معترف أنه وطئها
السادسة والثلاثون: وجوب الحد على من وجد منه رائحة الخمر أو قاءها.
السابعة والثلاثون: ما ذهب إليه مالك وأحمد رحمهما الله تعالى: من أنه لا يقبل قول المرأة أن زوجها لم يكن ينفق عليها فيما مضى من الزمان وهما في بيت واحد، لأن ذلك قرينة دالة على كذبها.