وهذا نهاية في الغباوة، وإذا فشت الجهالة في الناس ظنت حقا وحسبت سنة، وأنكر ما تقدم في موضع آخر، فقال: وقع في أحكام ابن زياد، في رجل قام عند القاضي على قوم من النخاسين في خادم باعوها منه وظهرت بها عيوب، قال القاضي: فأمرت من أثق بها من النساء لتنظر إلى تلك العيوب، فاستبان بشهادة المرأة أن العيب قديم بمثله ترد فردت على النخاسين.
قال ابن سهل: فقول القاضي حكاية عن المرأة أنه عيب قديم بمثله ترد جهل لا خفاء به، صارت المرأة عنده الشاهدة والطبيبة والمفتية، وليس إليها شيء من ذلك على ما بيناه، إلا إن كانت ماهرة بالطب على ما قاله أبو عبد الله بن عتاب - رحمه الله - فيسمع منها في قدمه أو حدوثه، وأما أن تقول هي: يجب به الرد أو لا فليس ذلك إليها ولا تسأل عنه، وإنما الحكم إذا ثبت العيب وقدمه بشهادة من تجوز شهادته فيه، أن يسأل تجار الرقيق هل هو عيب؟ فإذا شهد أهل البصر منهم بأنه عيب يحط من الثمن كثيرا، أفتى الفقهاء حينئذ بالرد وقد تقدم.
تنبيه: في شهادة عرفاء البنيان والقسام في عيوب الدار.
وفي أحكام ابن سهل قال القاضي أبو بكر بن زرب في مسائله: قد دخل إلي عرفاء البنيان ليشهدوا في قيمة عيوب الدار، وقد تكلم في ذلك معي بعض الحكام، فقلت له: وما الذي يمنعهم من الشهادة؟ فقال: إنما الشهادة في ذلك للقسام الذين يعرفون قيمة الدور، والعرفاء يشهدون بالعيوب ويقدر القسام ما ينقص العيب من الدار، فقلت له: وإذا كان العرفاء يعرفون قيمة الدور فلم أنكرت أن يشهدوا في هذا؟ أو عدول من غير العرفاء وغير القسام فقال لي: إذا كانوا عدولا غير مغفلين جازت شهادتهم في هذا، إلا أن المفتي إذا استفتى في مثل هذا، يجب له أن يفتي بأن يقول: يسأل عن هذا أهل البصر بالعيوب فيتخلص، فإن كان العرفاء أو غيرهم من أهل البصر جازت شهادتهم في ذلك، قلت له: إن العدول من أهل كل ربض أدرى بالسداد من القسام، إذ المعلوم من القسام أنهم يشهدون في مثل هذا بالأجرة، فقال لي: ذلك يظن بهم وليس بيقين، فلو تيقن أنهم يشهدون ما جازت شهادتهم فيه.