تنبيه: قال القرافي في القواعد ولا يكتفى من أحدهما أن يقول هذا لي، لأنه من متاع البيت حتى يقول: هو ملكي، قال: وسواء في هذا كله كانت لهما عليه يد شاهدة أو حكمية، فاليد الشاهدة أن يكون الشيء بينهما يتجاذبانه ويتنازعانه واليد الحكمية أن تكون في الدار التي يسكنانها، قال: وسواء في هذا كله الزوجان والأجنبيان إذا سكن رجل وامرأة في دار من ذوات المحارم الكل سواء، وهذا أصل لا مناقضة فيه على المذهب، حتى قال أئمتنا - رحمهم الله -: لو اختلف عطار ودباغ في المسك والجلد، واختلف الفقيه والحداد في القلنسوة والكير، كانت لهما عليه يد حكمية في دار يسكنانها لمن شاهده، أو تنازع رجل وامرأة رمحا يتجاذبانه، فالقول في هذا كله قول من شهد له العرف والعادة، فيحكم للرجل بالرمح والسيف مع يمينه، وإن كان دملجا قضي به للمرأة مع يمينها، ويقضى للعطار بالمسك مع يمينه، فإن قيل: قد تملك المرأة ما يصلح للرجال للتجارة أو بعارض من إرث أو غيره، فقد أصدق علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - فاطمة - رضي الله عنها - درعا من حديد، وقد يملك الرجل ما يصلح للنساء للتجارة أو بعارض من أسباب التمليك، قلنا: الظاهر فيما في يد الإنسان مما يصلح أنه ملكه، وهذا هو الغالب نادر، وإذا دار الحكم بين النادر والغالب فحمله على الغالب أولى، ألا ترى أن من هو ساكن في دار ويده عليها يقضى له بالملك بناء على الغالب وظاهر اليد فكذلك هنا.
فرع: قال القرافي: وأما إن كان الزوجان في البيت فحاز أحدهما في يده وقبضه ما يصلح للآخر دونه، فالذي ظهر لي في ذلك أن القول قول من حازه دون الآخر.
فرع: وإذا اختلف المتبايعان في تعجيل الثمن وتأجيله حكم بالعرف إن كان ثم عرف.
فرع: وإذا اختلف الزوج والزوجة في النفقة وادعت أنه لم ينفق عليها، فذهب مالك وأحمد بن حنبل - رحمهم الله - أنه لا يقبل قول المرأة في ذلك ولا في دعواها، أنه لم يكسها فيما مضى من الزمان لتكذيب العرف وشاهد الحال والقرائن الظاهرة لها، وهذا هو قول أهل المدينة وهو الحق الذي لا شك فيه، والعلم الحاصل باتفاق الزوج فيما مضى من الزمان اعتمادا على الأمارات الظاهرة أقوى من الظن الحاصل باستصحاب الأصل، وبقي ذلك في ذمته ورؤيتنا له، يدخل الطعام والإدام مع طول الصحبة ودوام العشرة قرينة تبلغ مبلغ القطع في تكذيبها مع علمنا بانقطاعها عن الخروج والدخول والتصرف في مثل ذلك.
فرع: وكذلك إذا اختلف المتبايعان في قبض السلعة أو الثمن، فالأصل بقاء الثمن بيد المبتاع، وبقاء المبيع بيد البائع ولا ينتقل ذلك إلا ببينة أو عرف، كالسلع التي جرت العادة أن المشتري يدفع ثمنها قبل أن يبين بها، كاللحم والخضر ونحو ذلك فيحكم في ذلك بالعرف والعادة.
فرع: ومن ذلك الحكم بمقتضيات الألفاظ في البيع، كقول البائع بعتك هذه الأرض بكذا ولم يزد على هذا فإن هذا اللفظ يتناول ما هو متصل بها كالبناء والأشجار وهذا بحكم العرف، ولفظ الشجر والدار يشمل الثوابت: كالأبواب والرفوف والسلم المسمر والأشجار التي في الدار، ولفظ العبد يشمل: ثياب المهنة لأنها غير مقصودة، ولا يجوز له كشف عورته، وفي سماع ابن نافع إن باعها واشترط الإزار الذي عليها فله وعليه أن يسترها بغيره، فإن أبى فالسوط.