فرع: وفي أحكام ابن سهل في رجل بيده دار وهو ساكن فيها، فقام عليه رجل بدعوى فأنكر الذي بيده الدار أن يكون عامل المدعي في الدار أو في شيء منها، وادعى أن الدار له وفي ملكه، فأثبت المدعي ملك الدار، فقام المدعى عليه بكتاب ابتياع الدار من المدعي، فأجاب في ذلك عبيد الله بن يحيى ومحمد بن عمر بن لبابة ومحمد بن وليد، بأن إنكاره لمعاملته تسقط ما قام به من كتاب الابتياع من المدعي للدار، ويجب أن يخرج المدعى عليه من الدار وتقفل حتى يستمر النظر فيها، قال القاضي أبو الأصبغ بن سهل: قاسوا هذه المسألة على ما رواه عيسى عن ابن القاسم في الدين إذا أنكر معاملة طالبه به، ثم أثبت دفعه إليه وقضاءه إياه، أنه لا تقبل بينته بعد إنكاره المعاملة من بيع أو سلف، قال ابن سهل: وأما إن قال: ليس لك علي شيء، فلما قامت البينة عليه بسلف أو ببيع جاء ببراءة من ذلك وشهود، فإنه يسقط ذلك الحق عنه، وقد فرق ابن القاسم في رواية عيسى بين الأصول والدين، قال في المدونة سئل ابن كنانة عمن ادعى أرضا في يد رجل، فقال: ما لك عندي أرض وما علمت لك أرضا فأقام البينة على أنها أرضه وأثبتها، ثم أقر الذي هي بيده أنها أرض الطالب، وقال: لكني اشتريتها وأثبت شراءها، فقال تقبل بينته وتكون له الأرض ولا يضره إنكاره أولا، لأنه يقول كان حوذي ينفعني، وأضع في الأرض ما شئت ولم أقر فيكون على العمل وأعني نفسي فذلك له وليس كالدين
يدعى عليه فيجحده، قال عيسى عند ابن القاسم مثله إذا كان له عذر من غيبة بينة، أو كان ممن يعذر بالجهالة فلا يضره إنكاره، وتقبل بينته وإن كانت حاضرة، فهذا ابن القاسم قد فرق بين الأصل والدين، وكذلك فعل ابن كنانة، وعلى ذلك نقله ابن أبي زمنين في المقرب أن الأصول والحقوق مختلفان، قال ابن سهل، وكذلك ينبغي أن يكون جوابهم في الدار، ورأيت أن حسين بن عاصم روى عن ابن القاسم أن الأرض كالدين لا تنفعه البينة إن نفى ملكه عنها، وأن ابن نافع قال تنفعه البراءة والإثبات فيها ولا يضره الإنكار، رواه ابن عاصم عنه أيضا، فرواية حسين بن عاصم عن ابن القاسم تلائم جواب الشيوخ في مسألة الدار.
مسألة: وفي المتيطية: إذا أقامت المرأة بينة أن زوجها قذفها وهو منكر حر ثم إنه رجع بعد جحوده، فقال مالك وابن القاسم: يقبل منه رجوعه، قال ابن المواز وهذا بخلاف الحقوق، لأنه يقول: أردت الستر بإنكاري، وقال غيرهما لا يقبل رجوعه؛ لأنه أكذب نفسه.
فرع: قال ابن محرز هذه المسألة أصل لمن ادعي عليه بحق فجحده ثم قام عليه بينة فادعى القضاء، فعلى مذهب الغير لا يمكن من إقامة البينة وعلى قول مالك وابن القاسم: يعتبر جحوده وينظر على أي وجه كان، فإن كان له عذر بجهله أو جهل من يحكم عليه وسطوته، فرأى إنكاره أسلم له، فينبغي أن يمكن من ذلك وإن لم يكن له عذر لم يمكن من إقامة البينة ومما يعذر به أن تكون بينته على القضاء غائبة ويخشى أن لا يمهل إلى قدومهم، أو كانوا ممن لا يؤمن تجريحهم، فإذا كان له عذر هكذا سمع منه دعوى القضاء ومكن من إقامة البينة.