فرع: وفي مختصر الواضحة قال مطرف وابن الماجشون وأصبغ: ولو أن رجلا أتبع آخر بمال أو دم أو حق من الحقوق، وكان الحاكم فيه شاهدا لم تمنعه شهادته فيه، أن يقضي بين أهله بالشهود كما يقضي في غيره، ولا ينبغي أن يقضي فيها بشهادة نفسه، ولكن يشهد له بما قبله من ذلك عند غيره من الحكام، الذين هم أمثاله من القضاة أو ولاة السوء وأصحاب الشرطة والأمراء الذين يقضون بين الناس، وإن لم يكن معه
أحد ممن وصفنا رفع ذلك إلى رجل من رعيته، وإن كانوا تحته كما فعل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وهو خليفة، حين قاضى رجلا إلى أبي بن كعب وأبي غير ذي سلطان، قالوا: فإن أبى المطلوب أن يرافعه عند من ذكرنا، إذا لم يكن في البلد حاكم غير ذلك القاضي وجب على القاضي أن يجبر الخصمين على التراضي برجل يتحاكمان إليه، ثم يضع شهادته عنده فيحكم بينهما بما ظهر له.
فرع: وأما مبتدآت ما يحكم به ويقضي به في مجلسه، فذلك مما جعل إليه أن يحكم فيه بما سمعه في مقعده ذلك، ولا يدعو فيه ببينة ولا ما يثبت فيه وثيقة قبل أن يحكم، ولا يرده عن ذلك جحده إن قال شيئا، ثم ذهب يتفقه وينتظر أن يقرره ويشهد عليه فقال: لم أقله، ثم خرج من ذلك بغير شيء، فهذا مما جعل له أن يحكم به بغير وثيقة محمولة ولا أمر كان قبل مقعده، قال فضل بهذا.
قال سحنون وأباه ابن القاسم وأشهب قال ابن راشد: واختلف في حكمه بما أقر به الخصمان بين يديه، فقال مالك وابن القاسم: لا يحكم بعلمه في ذلك.
وقال ابن عبد الملك يحكم وعليه قضاة المدينة ولا أعلم أن مالكا قال غيره، وبه قال مطرف وسحنون وأصبغ والأول هو المشهور.
وفي المتيطية قال الشيخ أبو بكر بن عبد الرحمن في مسألة قول ابن القاسم أصح لفساد الزمان، ولو أدرك عبد الملك وسحنون زماننا لرجعا عما قالاه، ولو أخذ بقولهما لذهبت أموال الناس وحكم عليهم بما لم يقروا به.
فرع: ثم إذا حكم بعلمه في ذلك فعلى قول مالك وابن القاسم ينقضه هو كما ينقضه غيره.
وقال ابن الجلاب: وأما لو أقر به الخصم في مجلس الحكومة فحكم به عليه في ذلك المجلس، فلا ينقض لقوة الخلاف فيه.
فرع: وهل يحتاج الحاكم إلى إعذار إلى الخصمين فيما شهد به الشهود عنده من إقرار هذين بين يديه وفي مجلسه أم لا؟ المشهور أنه إذا انعقد في مجلس الحاكم مقال وشهد به شهود المجلس عنده أنفذ ذلك على قائله، ولم يعذر إليه فيمن شهد به لكونه بين يديه وقطعه بحقيقته.
فرع: وإذا لم يصرح القاضي عن أسماء الشهود الذين قبلهم بزعمهم، وقضى بهم على المحكوم عليه، ولم يكن الحاكم مشهورا بالعدل فسخ ذلك. وكان سحنون يذهب إلى ترك الشهود في الحكم على الغائب، لأن سحنونا يرى أن يقام للغائب وكيل يدافع عنه.
وفي الطرر والأول المشهور.
فرع: وفي كتاب المقنع لابن بطال: وإذا أمر القاضي بقتل رجل أو بقطعه أو بفتق عينه، فقال: هذا قصاص لفلان بن فلان، وفلان ذلك حاضر يدعي القصاص، فالقاضي مصدق في ذلك كله، ولو أخذ مالا من رجل فدفعه إلى رجل آخر فقال: قضيت به عليك أو فرق بين رجل وامرأته أو أعتق عبد رجل، فقال: قضيت عليه بهذا فهو مصدق في هذا كله، وكذلك إن أمر بحد من حدود الله تعالى يقام على رجل وقال: قضيت به عليك، وأقيم عليه بالحد ونفذ وكان مصدقا إذا كان مستحقا للقضاء، ونزل أمره على أنه لم يترك من الاستقصاء شيئا إلا أتى به، ألا ترى أنه إذا قضى وسجل بقضية لم ينظر فيها من كان بعده من القضاة، لأنه ينزله على أنه قد استقصى، ولو فسر كيف قضى؟ فربما كان في تفسيره ما يبين خطأه وما يرى من بعده رده، ولو عزل فاتبعه أصحاب ذلك كله بما قال قضيت به عليكم إذا كان قاضيا، أو سجل قضاءه كان القول قوله وكان مصدقا غير مسئول ببينته.