وأما إن لم يتحقق القاضي خط الكاتب فلا بد من شاهدين عدلين يعرفان خط القاضي الكاتب، فيشهدان أن ذلك خط القاضي كما يكون ذلك في خط الشاهد الغائب.
وفي معين الحكام لابن عبد الرفيع عن أبي بكر بن عبد الرحمن: أن أشهب - رحمه الله - يجيز الشهادة على خطوط القضاة والشهود في الأحكام.
مسألة: قال ابن حبيب قال لي مطرف وابن الماجشون: وإذا كتب قاض إلى قاض بكتاب فيه اختلاف بين الفقهاء، والمكتوب إليه لا يرى ذلك الرأي ولا يأخذ به، فإن كتب إليه بأنه قد حكم بما في كتابه وأنفذه جاز ذلك، وأنفذ هذا المكتوب إليه، وإن كان إنما كتب بما ثبت عنده للخصم أو بما أشبه ذلك، ولم يفصل ذلك بحكم فليعمل في ذلك برأيه
الذي يختاره مما اختلفوا فيه، ولا يعمل ذلك برأي الكاتب إليه من مختصر الواضحة في رسم ما يفسخ من أقضية القضاة.
وفي التنبيه لابن المناصف عن سحنون في الوجه الأول من هذه المسألة، أنه لا ينبغي للمكتوب إليه أن يجيز ذلك ولا ينفذه، قال: يريد إذا كان غير صواب عنده، ولا يحل له أن يجيز أحدا على ما هو عنده خطأ، وذلك مثل أن يكتب إليه قاض حنفي بأن يمكن رجلا من امرأة زوجت بغير ولي، وشبه ذلك قال أشهب: إن كتب إليه أنه أنفذ الحكم بذلك وجب على المكتوب إليه أن ينفذه، لأنه لا يجوز له نقض قضاء غيره إذا وافق قولا للعلماء ولأن المحكوم له قد ثبت له ما حكم له به، ولا يصل إليه إلا بقاض، وفي توقف المكتوب عن تنفيذ ما كتب به إليه إبطال حق حكم له به من له نظر وسلطان، قال: وإن كان إنما كتب بما ثبت عنده ولم يحكم فلا خلاف في المذهب أن المكتوب إليه لا يعمل برأي الذي كتب.
تنبيه: وتفهيم الخلاف عن هذا يؤخذ منه أن الثبوت ليس بحكم كما نقل الشيخ تقي الدين السبكي: أنه الصحيح من مذهب مالك وقد تقدم ذلك.
فرع: قال عبد الملك بن حبيب: قال أصبغ في القاضي يثبت عنده لرجل حق له على غريم غائب وصفه عبد له ولا يدري بأي الآفاق هما، كتب له الوالي إلى أي قاض يلقاه من عمله أن يسأله ذلك، وأرى واجبا على من دفع إليه الكتاب من القضاة أن ينظر له فيه إذا أثبته عنده ببينة، على أنه كتاب القاضي الذي كتب إليه وصورة كتابه، أن يكتب من فلان بن فلان إلى من ورد عليه كتابي هذا من القضاة والحكام.
تنبيه: ذكر في هذه المسألة أنه يكتب إلى أي قاض لقيه من عمله. وفي البيان أن يكتب له إلى قضاة الآفاق كان بأي بلد كان، وأنه حق على كل من ورد عليه ذلك الكتاب أن يعمل به بلا خلاف، كما أنه لو كتب إلى قاضي موضع يوجد قد مات أو عزل، وولي غيره إنفاذ ذلك الكتاب والعمل به وهي في البيان في باب الأقضية أبسط من هذا.
فرع: وروى أصبغ عن ابن القاسم: في الرجل يثبت حقه على رجل عند قاض ويكتب فيه إلى القاضي الذي ذلك في بلده، فيلقاه في غير بلد ذلك القاضي، فيرفع ذلك الكتاب إلى قاضي ذلك البلد الذي وجد خصمه فيه، فقال ابن القاسم: لا ينظر له فيه، لأن ذلك الرجل لا يعرف بذلك البلد، ولو أثبت المدعي بينة في ذلك البلد أنه الرجل الذي حكم عليه القاضي الكاتب أنفذه هذا القاضي، وإذا كان في كتاب القاضي أنه ثبت الحق عنده بشهادة شهود قبل شهادتهم وأجازها، ولم يصرح عنهم كان نفاذا جائزا، ولزم القاضي المكتوب إليه أن يقضي بما كتب إليه من ذلك، إذا ثبت عنده أنه كتاب القاضي بشاهدين يعرفانه، أن القاضي أشهدهما على كتابه وخاتمه وأسلمه إليهما، ويعينا له القيام عنده من التمام أن يقبضاه هما من القاضي الكاتب، ولا يكون عند المحكوم له، فإن سأل المقضي عليه من القاضي المكتوب إليه الإعذار إليه في الشهود الذين ثبت بهم الأصل لم يجبه لذلك ويعذر إليه في الشهود الذين ثبت بهم الكتاب فقط، ويقول له: اذهب إلى القاضي الكاتب يعرفك بهم، ويبيح لك الدفع فيهم من المتيطية.