قال ابن رشد: وفي البخاري أول من سأل البينة عن كتاب القاضي ابن أبي ليلى وسوار بن عبد الله العنبري.
وقال ابن كنانة كان إذا جاء كتاب من قاضي مكة إلى قاضي المدينة أنفذه بغير بينة، فالتزم الناس البينات على الكتب التي تأتي من كورة إلى كورة، فإذا جاء من أعراض المدينة إلى قاضي المدينة قبلوه بغير بينة، يجيزون في ذلك بمعرفة الخط والخواتم والجواب إذا كان ذلك في الحقوق اليسيرة.
وقال عبد الملك نحو هذا أنه يقبل العامل في
قراباته من عمله الكتاب بغير شاهدين، كما يقبل بالشاهد الواحد مع الثقة ومعرفة الخاتم لقرب المسافة، واستدراك ما يخشى من التعدي، ولم يذكر ما قال ابن كنانة في الحقوق اليسيرة.
فرع: ويشترط أن يكون المكتوب إليه عالما بعدالة شهيدي الكتاب، ولا يكفي تعديلهما فيه.
فرع: لا بد أن يذكر الحاكم اسم المحكوم عليه واسم أبيه، وحليته وصناعته أو تجارته وشهرته، إن كانت له ليتميز بذلك عن غيره، فإن وجد من يشاركه في ذلك لم يحكم له القاضي على ما يدعي عليه أنه هو إلا ببينة تشهد على عينه، وإن كان الذي شاركه في ذلك قد مات لم يحكم على الحي حتى تشهد البينة أنه المدعى عليه، إلا أن يطول زمن الموت ويعلم أنه ليس هو المراد بالشهادة، فحينئذ يحكم على الحي، فإن كان حيين إلا أن أحدهما قصرت عنه الصفة بأقلها، فإن الكتاب يلزم الآخر ولو لم يختلفا إلا في المسكن فقط، فإن كان مسكنهما يوم كتب الكتاب واحدا، وأشكل الأمر لم يلزم واحدا منهما يريد إلا ببينة على عينه، وإن لم يكن ثم من يشاركه كشف القاضي عن ذلك، فإن لم يجد غيره أعداه عليه، ولو ترك القاضي الكشف عن ذلك فقيل: لا بد للطالب أن يثبت أنه ليس بالبلد من هو على تلك الصفة.
فرع: قال ابن رشد الغالب من أفعال قضاتنا اليوم بإفريقية، أن يأتي الرجل يذكر الحق ويرفع شهوده، ويخاطب القاضي له بثبوته عنده، ويسير به إلى محل خصمه فيحكم له قاضي ذلك الموضع من غير أن يكلفه تعديل شهود.
فرع: وأما كتاب القاضي المجرد عن الشهادة فلا أثر له، قال القاضي عبد الوهاب في المعونة وإنما قلنا: إن الشهادة على الخط لا تنفع، لأن الخط لا يحكم به باعتراف كاتبه بأنه على ما كتبه، لأنه قد يكتب أشياء لا يؤخذ بها، ولو تلفظ بما كتب به لأخذ به، فقال ابن رشد: والعمل عندنا اليوم بإفريقية على ما كان عليه السلف في القديم من الشهادة على خط القاضي، فيكتب القاضي تحت شهود الوثيقة كائنة ما كانت،
علم بثبوت الرسم المقيد أعلاه فلان بن فلان، والسلام على من يقف عليه ورحمة الله وبركاته، وبعضهم يكتب أدى شهيداه شهادتهما فيه وهما برسم القبول، وأعلم بذلك فلان بن فلان، ثم يأخذ صاحب الحق ذلك الرسم، ويأتي به هو أو وكيله إلى قاضي بلد آخر، ويأتيه بعدلين يشهدان أنه خط فلان ويمضي ما فيه، ولو كلفوا رب الحق أن يأتي بشهيدين يشهدان على القاضي لتعذرت الحقوق لخوف الطرقات وغير ذلك.
وفي التنبيه لابن المناصف: وقد التزم الناس اليوم في سائر بلادنا إجازة كتب القضاة بمعرفة الخط وكافة الحكام، قد تمالئوا على إجازة ذلك والتزامه والعمل به في عامة الجهات للاضطرار إلى ذلك، ولأن المطلوب إنما هو قيام الدليل وثبوته، على أن ذلك الكتاب كتاب القاضي، فإذا ثبت عند المكتوب إليه أنه كتاب القاضي بمعرفة خطه ثبوتا لا يشك فيه، أشبه الشهادة عليه وقام مقامها، قال: وإذا ثبت جواز كتب القضاة بمعرفة الخط للضرورة إلى ذلك فلا يخلو، إما أن يكون القاضي المكتوب إليه يعرف خط القاضي الكاتب أو لا يتحقق ذلك، فإن كان القاضي يعرفه ويتحققه فجائز عندي قوله كما روي عن سحنون أنه كان يجيز كتب أمنائه بمعرفة الخط دون شهود، ليس ذلك من باب قضاء القاضي بعلمه، ويحتمل أن يقال: لا بد من الشهادة عنده على صحة الخط، كما تكون الشهادة على قول القاضي لقاض غيره بالمشافهة منه له، ثبت عندي كذا ذكره ابن العطار.