فرع: وفي الطرر لأبي إبراهيم على التهذيب في باب اللقطة عند قوله: وإذا شهد قوم غرباء لا يعرفون لم يقبلوا، قال ظاهره وإن كانت الشهادة فيما بينهم وظاهره كانت الشهادة في الأموال أو في الجراح.
وقال ابن شعبان إذا قدمت الرفقة فشهد بعضهم لبعض في الإجارات جازت الشهادة، إذا توسمت فيهم المروءة في العقل والقول. قال الله عز وجل {واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها} [يوسف: 82] ، وقوله في الإجارات يدل على أنها لا تجوز في الجراح، وكذلك وقع في الواضحة على المحاربين، وقد ذكرناه في باب الشهادة بالتوسم، وفي ثمانية أبي زيد أن شهادة الغرباء بعضهم على بعض جائزة فيما بينهم في الأموال لا في الجراح، وإن لم يعرفوا بعدالة، ويقبلهم الحاكم بالتوسم إذا لم يسترب منهم شيئا قطع يد أو رجل أو مضروب أو ما أشبه ذلك، ولا يسمع فيهم من المشهود عليه تجريح؛ لأن شهادتهم إنما جازت للضرورة يعني لا يجرحهم بأنهم غير عدول، وأما جرحهم بالعداوة أو لأجل القرابة فيسمع ذلك فيهم، فإن قيل وكيف يعرفهم الحاكم؟ قيل له: ورد عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يعرف الرجل من ساعته إذا تكلم، ومن يومه إذا لم يتكلم، وقوله في التهذيب يعني لم يقبلوا. يعني ليس كونهم غرباء بالذي يبيح شهادتهم، وظاهره قلوا أو كثروا، ومعناه ما لم يبلغوا حد الاستفاضة، فإن ذلك يفيد العلم، وظاهره كان في البلد عدول أم لا.
وقال صاحب الاستغناء إذا كان البلد لا عدول فيه، فإنه يكتفى فيه بالأمثل فالأمثل، ويستكثر بحسب خطر الحقوق، قال وظاهر ما قال أبو محمد أنه لا يزاد منهم على النصاب.
فرع: قال ابن القاسم وغيره في شهادة المسلوبين على المحاربين، أنها تجوز عليهم في قطع السبيل دون ما ادعوه لأنفسهم من المال إلا أن يقل فيجوز.
وفي مفيد الحكام تجوز شهادة المسلوب لغيره وقيل تجوز له ولغيره فيما قل.
وقال مطرف وابن حبيب شهادتهم على المحارب في المال جائزة، ولم يفرقا بين قليل ولا كثير وإنما أجيزت للضرورة.
فرع: وفي المنتقى للباجي أن شهادتهم تجوز إذا كانوا عدولا، فإن كانوا عبيدا أو نصارى أو غير عدول لم يقبلوا، ولكن إذا استفاض ذلك من الذكر وكثر القول أدبهم الإمام أو نفاهم.
فرع: ومما أجيزت فيه الشهادة للضرورة، شهادة البدوي على القروي في بعض المواضع من قوله - صلى الله عليه وسلم - لا يقبل شهادة البدوي على القروي، قال ابن عبد الحكم تأوله مالك - رحمه الله تعالى - على أن المراد الشهادة في الحقوق والأموال، ولم يرد بذلك الشهادات في الدماء وما في معناها، مما تطلب به الخلوات من الجراح والقتل والضرب والشتم والزنا والشرب والقذف وما أشبه ذلك مما لا يقصد الإشهاد عليه.
وقال اللخمي يجوز في المال والنكاح، إذا قال مررت بهما أو كنت جالسا فسمعته يقول بكذا، أو باع منه كذا أو تنازعا في النكاح فأقرا بالعقد، ولا تجوز في الوثائق والصدقات ولا فيما يقصد فيه الاستعداد في الشهادة؛ لأن هذا ليس محل ضرورة، وشهادتهم في مثل ذلك والعدول عن أهل العدل إليهم ريبة، إلا أن يعلم مخالطته لهم أو يجمعهم وإياه سفر فتجوز.
مسألة: وفي كتاب الدلائل والأضداد لأبي عمران الفاسي قال: قال أبو عمرو وكل موضع يتعذر فيه حضور الشهود من الملاهي وغيرها، فشهادة بعضهم على بعض جائزة بلا مراعاة عدالة للضرورة الداعية إلى ذلك، قال ومثله في منتخب الأحكام يريد لابن أبي زمنين فانظره.