وكتب في المسألة جوابا آخر لكون الجواب الأول لم يصل، ومن جملته وذكرت لك أن مثل هذا نزل بالقيروان وأهل التحقيق من العلماء كثير، فجعلوا لمن سمع قول أهل الرفقة ممن يميز العلم الواقع في النفس وغلبة الظن والشك، وهما رجلان عدلان، وقالا: وقع لنا العلم بما قاله أهل الرفقة أنه يجب المصير إلى ما شهدا به، هذا الصواب إن شاء الله تعالى، ومن وقع له العلم الضروري بقول أهل الرفقة أو بقول من كان أكثر من الأربعة لزم الصوم، هذا قول من حقق النظر من شيوخنا.
وسئل اللخمي عن ذلك فأجاب بصحة الجواب المتقدم، ثم قال: والذي عليه أهل العلم
من القاضي أبي بكر بن الطيب وغيره أنه متى وقع العلم من المخبرين لا نراعي عدالتهم.
وسئل عن ذلك أيضا أبو الحسن علي بن محمد السوسي المعروف بابن العابد فأجاب بصحة ما تقدم، وذكر كثيرا من المسائل التي تشهد لذلك ثم قال: وقد روي عن ابن القاسم في أهل حصن أسلموا، فشهد بعضهم لبعض أن شهادتهم جائزة، وأنهم يتوارثون بذلك.
قال وأما المتحملون، فإن تحمل منهم عدد كثير فشهادتهم بعضهم لبعض جائزة إذا أسلموا، قال ابن القاسم وأصبغ في العشرين عدد كثير، وأباه سحنون ولم ينظروا في ذلك إلى العدالة.
قال: وأما العدد القليل فلا إلا ببينة مسلمين، سواهم تشهد على ذلك من تجار أو أسارى كانوا عندهم، فيتوارثون بذلك إذا كان الذين شهدوا لهم عدولا.
فرع: قال ابن الفرس: وروي عن يحيى بن عمر من أئمة المالكية أنه أجاز شهادة من لا تعرف عدالته في الشيء اليسير وهو استحسان.
فرع: وفي المقنع سئل مرة سحنون عمن ادعى على رجل بدم، فأقام شاهدا ليس بعدل يحبس المطلوب. قال يتوثق منه حتى يكشف اللطخ الذي ادعوا عليه فلم يبطل حكم شهادته، بل أوجبت التوثق والكشف.
فرع: قال أبو بكر الطرطوشي في مقدمة تعليقه الخلاف: قال ابن شعبان في كتاب الوكالات يجوز قبول المعروف بالمرأة المشهود عليها وإن لم يكن عدلا.
مسألة: قال بعضهم: نقل ابن عبد البر في الاستذكار أنه لا يشترط في الشاهدين اللذين عند القاضي العدالة، يعني بهما الملازمين لمجلس حكمه فانظره، وذكر ذلك ابن العطار في وثائقه، قال إذا أقر الخصم عند الحاكم بمحضر شاهدين عدلين قضي عليه بما أقر به بمحضرهما، قال غيره وقد اعترض ذلك بعضهم ثم حكى ما نقله ابن عبد البر.
فرع: ومن ذلك الحكم بقول المترجم، قال ابن راشد: ولا يقبل في ذلك قول الكافر ولا العبيد ولا المسخوطين، قال بعض الشيوخ يريد مع وجود عدل ولو اضطر إلى ترجمة أحدهم يعمل بقوله، كالحكم بقول الطبيب النصراني فيما يضطر إليه فيه، وكذلك يقبل في اللوث بشهادة غير العدول على القول بذلك، ويقسم معه أولياء الدم وذلك لأجل الضرورة وصيانة الدماء.
فرع: ومن ذلك أن يحمل كتاب قاض إلى قاض رجلان، فيشهدان عند المكتوب إليه على كتاب القاضي، وأثنى عليهما القاضي عنده بخير، وإن لم يكن تعديلا بينا، أو زكى أحدهما ولم يزك الآخر، أو وسم فيهما الصلاح، وكان الخط والختم مشهورين عند المكتوب إليه، فإني أستحسن إجازة مثل هذا لتعذر العدول، ولما جرى به العمل في صدر السلف الصالح من إجازة الخواتم.
فرع: وفي مختصر الواضحة: وإذا أقر الشاهدان أو أحدهما أنه مسخوط بعد القضاء بإقرارهما، وكذلك لو قامت بينة على أحدهما أو عليهما بالسخطة لم يرد القضاء ولا غرم عليهما، وانظر أبدا كل شاهد شهد فقضى بشهادته ثم ثبت عليه أنه غير عدل، أو مسخوط بإقرار من الشاهدين أو ببينة فلا غرم على الشاهدين، إلا أن يكون المسخوط البين الفساد الظاهر الشهرة المارق ذو الجراءة فإنه يرد ما حكم بشهادته ويفسخ، وأما غير المارق البين الفساد فلا يرد ما حكم بشهادته ويمضي.