تنبيه: قال فضل بن سلمة انظر ها هنا حيث يقول: وإن تجاهل أو نكل عن اليمين لزمه غرم جميع الحق لما أراه، إلا وقد فرق بينه وبين الأصل المتقدم؛ لأن مالكا - رحمه الله - قد قال في الدار إنها توقف في الدين، قال مطرف يحبس حتى يحلف في الميراث، ويوقف الميراث فتدبره، يعني أنه كان ينبغي على قاعدة الأصل الأول أن يقال للطالب: قد ثبت أنه قد وصل إليك بعض حقك، فلا سبيل لك إلى شيء منه حتى تقر بما وصل إليك، وتحلف عليه وتستحق الباقي؛ لأنه لا يحوز أنه لم يبق إلا اليسير.
فرع: قال عبد الملك قيل لأصبغ: وإذا قال سمعناه يقول أحد عبيدي حر لا ندري من أراد، وقالوا سمعناه يقول يزيد حر وله غلامان يسميان بيزيد ولا نعلم أي يزيد أراد، فشهادتهم جائزة جحد أو أقر، وقيل له اختر أيهما شئت فأعتقه، وأنا لا أقول بقول ابن القاسم في الجحود أنه يحكم عليه بعتقهما جميعا.
فرع: ولو قال الشهود سماه باسمه فأنسيناه وهو جاحد أو عرفنا أي يزيد أراد، ثم أنسيناه فلا شهادة لهم، ويحلف المشهود عليه بالله ما أعتق واحدا منهما.
فرع: ومن ذلك في شهادة الضرر إذا لم تقطع البينة بحدوث الضرر، إلا أنهم قالوا رأينا شيئا يدل على الحدوث وهو ضرر، حلف
القائل أنه محدث وزائل عنه الضرر، إلا أن يقيم المدعى عليه بينة بأنه قديم.
فرع: قال ابن كنانة فيمن شهد على امرأة بإقرار أو بيع ولم يعرفها الشهود بعينها، أو عرفوا الاسم والنسب وقالوا: إن كانت فلانة بنت فلان فقد أشهدتنا، فإن شهد غيرهم أنها فلانة بنت فلان حلف رب الحق على ذلك وثبت حقه، من الطرر لابن عات وذكرها ابن راشد في المذهب.
مسألة: وفي الطرر لابن عات لو شهد الشهود في الحرية على العلم لم تجز الشهادة ولو أوجبت حكما، ولا تكون الشهادة في ذلك إلا على البت، ذكر ذلك ابن عتاب في آخر مسائل العتق، وانظر لو شهد أنها تتصرف تصرف الحرائر ولم يشهد أنها حرة، ففي الأول من أحكام ابن سهل، قال بين الشيوخ فيها اختلاف، فقال ابن عتاب: الشهادة بذلك عاملة وحرية المرأة ماضية.
وقال ابن القطان: الشهادة ناقصة غير تامة.
وقال ابن مالك مثل قول ابن القطان، قال والآبق يتصرف تصرف الأحرار.
فرع: ومن ادعى على رجل أنه ابتاع منه سلعة، وأنكر البائع وشهدت على ذلك بينة لم يعرف الثمن، فالشهادة تامة عند مالك، ويقال للبائع: قد ثبت البيع فبكم بعتها؟ فإن سمى ثمنا واعترف به المبتاع أداه، وإن ادعى دونه تحالفا وردت، وإن تمادى البائع على إنكار البيع سئل المبتاع عن الثمن، فإن سمى ما يشبه حلف ودفع ما حلف عليه.