قال: وهذا إذا كان له في تلك القرية أو حول تلك الأرض حق قبل ذلك، ثم غصب هذه الأرض وضمها إلى حقه، وأما لو ثبت أن أول دخولها فيها بسبب هذا الغصب الذي ثبت، اكتفى المشهود له من شهوده، بأن يشهدوا له على أنه غصبه الأرض وإن لم يحددوها، ولم يسأل المشهود عليه كم لهذا منها؟ وأخرج منها جميعها حتى يأتي ببينة على ما ادعاه فيها بعد دخوله من شراء صحيح أو حق ثبت له.
فرع: قال لي مطرف: في الرجلين يشهدان على الرجل بالمال ويقول أحد الشاهدين وقد أشهدني الذي له الحق أنه قد اقتضى من هذا المال شيئا ولم يسمه، والذي له الحق منكر أن يكون اقتضى منه شيئا أو يكون ميتا، فشهادتهما لازمة جائزة بجميع المال، ولا يوضع منه شيء للذي قال الشاهد، ويحلف المشهود له إن كان حيا أنه ما اقتضى منه شيئا، وإن كان لورثة حلفوا مع شهادتهم أن هذا الحق لحق ما علمناه اقتضى منه، شيئا، ويأخذون حقهم كاملا، لا يفسد
الشهادة قوله إن الميت تقاضى بعضه. من مختصر الواضحة لفضل بن سلمة من مسائل القضاء.
تنبيه: قال فضل بن سلمة في مختصر الواضحة: انظر قوله والذي له الحق منكر أن يكون اقتضى منه شيئا لم يجعل مكذبا بالشهادة فتدبره، وهذه المسألة ليست من هذا الأصل، ولكن ذكرتها لترتيب ما بعدها عليها.
فرع: قال ابن حبيب: قال لي مطرف: ولو قال الشاهد أشهدني أنه اقتضى منه شيئا سماه وقد نسيته، ترك حتى يقف على ما لا يشك فيه، ثم يحلف المشهود عليه بالجميع على هذا الذي وقف عليه الشاهد الواحد، بحين ترك أي حين ترك حتى تذكر الشهادة ويبرأ منه.
مسألة: وفي المذهب لابن راشد قال: وفي أحكام ابن سهل في شهود شهدوا على امرأة في وصية وقد ماتت، فقالوا لا نعرفها بعين ولا باسم، وإنما كنا عرفنا بها ولا نذكر المعرفين، فقال ابن لبابة وأيوب ومحمد بن غالب: لا تنفذ هذه الشهادة.
مسألة: وفي الطرر لابن عات عن سحنون: إذا شهدوا على امرأة بنكاح إقرار أو إبراء، وقالوا أشهدنا على معرفة منا لعينها ونسبها، فسأل الخصم أن يدخلها في نساء لتخرجوها فقالوا: لا ندري، هل نعرفها اليوم أم لا؟ وقد تغيرت حالها، أو قالوا لا نتكلف ذلك، فقال: لا بد أن تخرجوا عينها، فإن أثبتوا أنها بنت فلان ولم يكن لفلان إلا ابنة واحدة من حين شهدوا عليها إلى اليوم جازت شهادتهم، فإن قالوا أشهدتنا متنقبة وكذلك نعرفها ولا نعرفها بغير نقاب فهم أعلم بمن تقلدوا، فإن كانوا عدولا وعينوها قطع بشهادتهم.
فرع: قال ولو أقر المطلوب بالحق كله وادعى أنه قد قضاه منه شيئا، وأتى بشاهدين فشهدوا أنه أشهدنا أنه اقتضى منه شيئا لم يسمه فشهادتهما جائزة، وقيل للطالب سم هذا الذي ثبت عليك أنك تقاضيت، فما سمى من ذلك حلف عليه وكان القول قوله، وإن أبى
أن يقر بشيء، قيل للمطلوب أتعرف هذا الذي شهد لك به؟ فإن عرفه سماه وحلف عليه وبرئ، وإن تجاهل به أو نكل عن اليمين عليه، لزمه غرم الجميع؛ لأنه قد أمكن من حقه فجهله أو نكل عنه، وأما ابن الماجشون وأصبغ فرأيا الشهادة في ذلك كله ساقطة غير تامة للأولى وللأخرى حتى يسميا ذلك الشيء.
وقال ابن حبيب وقول مطرف في ذلك أحب إلي وبه أقول، وانظر ما نسبه إلى ابن الماجشون وأصبغ، فالظاهر أنه متعلق بهذه المسألة وبالتي قبلها، وليس مراده جميع المسائل المتقدمة يدل على ذلك قوله للأولى وللأخرى، ويدل على ذلك قول ابن حبيب وقول مطرف في ذلك أحب إلي والمسائل التي ذكرناها أول الباب ليست من قول مطرف، وإنما هي من قول مالك.