ورابعها: الفرق بين ألفاظ الحكم التي جرت بها عادة الحكام في التسجيلات في قولهم ليسجل بثبوته، والحكم بصحته، وقولهم: ليسجل بثبوته وصحته، وقولهم: ليسجل بثبوته والحكم بموجبه وبيان الفروق التي بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب، وبيان ما يجتمع فيه الحكم بالصحة والحكم بالموجب، وقولهم: ليسجل بثبوته والحكم بمضمونه، وقولهم: ليسجل بالحكم بثبوته: وقول الحاكم: يثبت عندي قيام البينة بكذا وكذا، أو ثبت عندي الإقرار، وقولهم: ليسجل بثبوته والحكم بما قامت به البينة، وقولهم: ليسجل بالحكم بما ثبت عنده، وقولهم: ليسجل بثبوته والحكم به، وبيان ما يدل عليه اختلاف هذه التسجيلات.
وخامسها: الفرق بين الثبوت والحكم.
وسادسها: في معنى تنفيذ القاضي حكم نفسه وتنفيذ حكم غيره وما يمتنع تنفيذه.
وسابعها: فيما يدل على الحكم من قول أو فعل، وبيان انقسام الحكم إلى كونه تارة يكون خبرا
يحتمل الصدق والكذب وتارة لا يحتمل ذلك.
وثامنها: في ذكر تنبيهات في التسجيل وما ينبغي للقاضي أن يمتنع من التسجيل به، والإشهاد على نفسه فيه، وما ينبغي أن ينبه عليه في الأسجال.
وتاسعها: في ذكر الحكم المعلق على شرط صدق المدعي.
القسم الثاني: في بيان المدعي من المدعى عليه.
القسم الثالث: في ذكر الدعاوى وأقسامها وفيه فصول:
الأول: في الدعوى الصحيحة وشروطها وكيفية تصحيح الدعوى.
الفصل الثاني: في تقسيم الدعاوى إلى ثمانية أنواع.
الفصل الثالث: في تقسيم المدعى عليهم إلى أربعة أنواع.
الفصل الرابع: في تقسيم المدعى لهم وما يسمع من بيناتهم وما لا يسمع منها وهم ستة أنواع.
الفصل الخامس: في التنبيه على أحكام يتوقف سماع الدعوى بها على إثبات فصول.
الفصل السادس: في حكم الوكالة على الدعوى.
القسم الرابع: في حكم الجواب عن الدعوى وأقسامه.
القسم الخامس: في بيان العمل في الأعذار والتأجيل والتلوم والتعجيز وتوقيف المدعى فيه.
القسم السادس: في ذكر اليمين وصفتها وزمانها ومكانها والتغليظ فيها وبيان القدر الذي تجب به اليمين في مقطع الحكم، وحكم النكول عن اليمين، وبيان حكم اليمين المردودة، وجمع الدعاوى في يمين واحدة، وما لا بد فيه من يمين، وبيان الدعاوى التي لا تجب بسببها يمين، وبيان حكام الخلطة، وما تجب فيه اليمين بغير خلطة، وذكر فصول وأحكام لا يسع جهلها.
القسم السابع: في ذكر البيانات وفيه فصول. الأول: في التعريف بحقيقة البينة وموضوعها شرعا.
الفصل الثاني: في أقسام مستند علم الشاهد.
الفصل الثالث: في حد الشهادة وحكمها وحكمتها وما تجب فيه.
الفصل الرابع: في مراتب الشهود في الشهادات وهي إحدى عشرة مرتبة.
الفصل الخامس: في صفات الحقوق ومراتب الشهادات.
الفصل السادس: في صفات الشاهد وذكر موانع قبول الشهادة وما يشترط فيه التبريز في العدالة.
الفصل السابع: فيما ينبغي للشهود أن ينتبهوا له في تحمل الشهادة وأدائها، ويحترزوا من الوقوع فيه، والأحكام المتعلقة بكتاب الوثائق.
الفصل الثامن: فيما ينبغي للقاضي أن يتنبه له في أداء الشهادة عنده وفي الإشهاد عليه في التسجيلات.
الفصل التاسع: فيما يحدثه الشاهد بعد شهادته وتبطل.
الفصل العاشر: في صفة أداء الشهادة، وما يجزئ في ذلك وما لا يجزئ من الألفاظ، وبتمام هذه الفصول انتهى القسم الأول من الكتاب وهو قسم المقدمات: