وقوله: إن الثانية تصحح الأولى وإن الحكم واحد ليس كذلك؛ لأنه إنما يصح ذلك لو سلمنا أن الثانية ثابتة، وأما إذا أبطلناها بالوجه الذي أبطلنا به الأولى، وهو أنه شاهد واحد على هلال، فكيف نصحح غيرها وهي لم تصح في نفسها؟
فرع: والشهادة في الزنا لا تنفذ إلا إذا جاءت على فعل واحد في وقت واحد ولا تلفق، وأما الشهادة في الطلاق فإنها تلفق، قال القاضي عياض في كتاب الأيمان بالطلاق: ومذهبه يعني مالكا - رحمه الله - أن لا تلفق الشهادات بالطلاق على الأفعال المختلفة، كشاهد على الحلف على دخول الدار، وآخر على الحلف على كلام زيد؛ لأن هذين الشاهدين لم يتفقا على متعلق واحد.
فرع: وكذلك لا تلفق الأفعال مع الأقوال، كشاهد على قوله أنت طالق وآخر على حنث في فعل.
فرع: ويلفق عنده الأقوال بعضها مع بعض، وإن اختلفت ألفاظها وأوقاتها، كالشهادة على قوله: أنت حرام، وآخر على البتة، وشاهد
على الطلاق يوم الجمعة، وآخر يوم الخميس، فلو شهد أحدهما أنه طلقها يوم الخميس بمكة في رمضان، وشهد آخر أنه طلقها يوم الجمعة بمصر في شهر صفر، ضمت الشهادتان وطلقت؛ لأنه من وجه الإقرار وكذا المعتق.
فرع: وتلفق الأفعال إذا كانت في جنس واحد، وإن اختلفت أزمنتها، كالشهادة على الحالف بمكة في شهر رمضان لا يدخل دار عمرو، وشهادة آخر أنه قال ذلك في ذي الحجة، وشهدا عليه هما أو غيرهما أنه دخل بعد ذي الحجة طلقت عليه، وإن شهدا عليه جميعا في مجلس واحد أنه قال: إن دخلت دار عمرو فامرأتي طالق، وشهد أحدهما أنه دخلها في رمضان، وشهد الآخر أنه دخلها في ذي الحجة طلقت عليه.
فرع: وكذلك إن اتفقت اليمين واختلف الفعل، كمن حلف بالطلاق أن لا يكلم فلانا، فشهد عليه رجل أنه كلمه في السوق، وشهد الآخر أنه كلمه في المسجد حنث، أو شهد أحدهما أنه كلمه يوم الخميس وشهد آخر أنه كلمه يوم الجمعة فإنها تضم.