عقد استرعاء في صلاح حال
يكتب عرف من يضع خطه آخر هذا المكتوب فلان بن فلان، بعينه واسمه من أهل موضع كذا معرفة تامة، ويعرفونه مقبلا على ما يعنيه من أمر دينه ودنياه، مستقيم الطريقة مخالطا لأهل الصلاح، مجانبا لأهل الفساد، لا يعلمونه انتقل عن هذه الصفة إلى حين إيقاعها، لشهادتهم في هذا الكتاب من تاريخ كذا.
فائدة: إنه يندفع عنه بهذا العقد تعسف الولاة، وتنتفي عنه الظنون والتهم، وتسقط عنه يمين التهمة ولا يستوجب هذا العقد العدالة.
عقد استرعاء يوجب العقوبة
ومن استرعي عليه الشهادة أنه من أهل الفسق والدعارة والشر ومجانبة أهل الخير والصلاح، وثبت عليه هذا، وجبت عقوبته وإطالة سجنه حتى تظهر توبته ويصلح حاله، ولو شهد له شهود عدول مع هذه الشهادة بأنه من أهل العافية والصلاح، لم تفد شهادتهم شيئا والشهادة الأولى أعلم؛ لأنهم شهدوا بباطن، والثانية بظاهر، فالأولى أقوى إلا أن يكون عنده مدفع.
عقد استرعاء في التبري من مذنب
أشهد فلان بن فلان أنه لما تبين له أن ابنه فلانا، مخالط لأهل التهم والريب، وخاف أن يجني جناية أو يجر جريرة فيعلل عليه ويؤذى بسببه فتبرأ منه لأجل ذلك، وأبعده عن نفسه وهجره غضبا لله تعالى إلى أن يتوب ويرجع عما هو عليه، شهد بذلك من يعرف أبعاده، فإذا وقع منه شيء لم يضره ذلك.
فائدة: إنه يندفع عنه بهذا العقد تعسف الولاة وأخذهم الولي بالولاء في الجنايات، وإن كانت تلك أحكام الجاهلية، وقد قال تعالى: {ولا تزر وازرة وزر أخرى} [الأنعام: 164] .
عقد استرعاء يوجب اليمين
إذا شهد على رجل أنه من أهل الشر والغضب والعداء، أو من أهل التهم، والمظنة ممن تلحقه اليمين فيما ادعي عليه وعقد بذلك مكتوبا، فإن هذا العقد يوجب اليمين على من عقد عليه فيما ادعي عليه، فإن كان مجهول العين لم تقع الشهادة إلا على عينه، وإن كان معلوما جازت الشهادة في غيبته، ولا شيء على من رماه ونسبه إلى غضب أو تعد إذا ثبت العقد المذكور.
عقد استرعاء في عداوة ليكون عدوه
وصورته أن يكتب أشهد القاضي فلان على نفسه، أن فلانا حضر مجلس نظره فذكر أن فلانا عدو له من قدم الزمان في أمور الدنيا وأسبابها.
وأنه يخشى أن يموت من يعلم قدم العداوة وما بينهما، فيشهد عليه هذا الرجل فيما يضره في نفسه وماله في وقت لا يجد من يعرف قدم العداوة، وسأل القاضي أن يأذن له في إثبات ذلك عنده ليقيد له بذلك عقدا يكون عنده، فنظر القاضي فيما سأله من ذلك نظرا أوجب له إباحة ذلك له، فأذن له القاضي في ذلك فأتاه بفلان وفلان، فشهدوا أنهم يعرفون فلانا معاديا لفلان مذ أدركوا ذلك بعقولهم في أمر الدنيا، وطالبا لما يضره، ويعلمون ذلك مستمرا، ولا يعلمونه رجع عن ذلك إلى حين شهادتهم، وذلك في تاريخ كذا، فنظر القاضي في ذلك فقبل شهادتهم، وأشهد على نفسه بثبوت ذلك عنده.
وفي الطرر: ولا يلزم القاضي، ولا يجب عليه أن يجيب إلى مثل هذا وشبهه مما لا خصومة فيه إلا أن يشاء ذلك؛ لأنه إنما نصب لما فيه الخصومات.
فرع: وفي مختصر الواضحة في بيع المضغوط، وإذا خاف الرجل من عبده أن يستبيع من ظالم فأعتقه أو دبره أو كاتبه لتطيب بذلك نفسه، ويشهد سرا أنه إنما يفعل ذلك ليقر، ولا يستبيع من ذلك الظالم، فذلك جائز إذا أشهد على ذلك حين يريد أن يفعله.