فرع: وفي الطرر أيضا: وإن كتبت الوثيقة بخط يده وشهادته فيها نفذت؛ لأنه قليل ما يضرب على جميع ذلك، وإن لم يكن فيها شهادته لم تنفذ؛ لأنه ربما كتب ثم لا يتم الأمر بينهما.
فرع: وإن قال: لفلان عندي أو قبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق، وإن كتب لفلان على فلان إلى آخر الوثيقة، وشهادته فيها لم تجز إلا ببينة سواء؛ لأنه أخرجها مخرج الوثائق، وجرت مجرى الحقوق، ولم تجز الشهادة فيها على خطه وهو تفسير جيد، وهي مسألة فيها اختلاف.
فرع: وفي أحكام ابن بطال قال مالك: فيمن أوصى أن تقبض ديونه، وأن يقضى ما عليه فوجد صك بأربعة عشر دينارا، وفي أسفله بخط الميت قبضت منها ثمانية دنانير مما في بطن هذا الكتاب، هل يحلف
المطلوب ويبرأ من الثمانية؟ قال: يبرأ منها بلا يمين ويؤخذ منه ما بقي.
فرع: وفي الطرر لابن عات: وأما من أسلم ومنع من الكلام وأشار إشارة مفهمة أو كتب بخط يده ففيها قولان، والأحسن أن يكون ميراثه لورثته من المسلمين، وكذلك تجوز وصيته من الزاهي لابن شعبان.
فرع: إذا ادعى رجل على رجل بمال فجحده، فأخرج المدعي صحيفة مكتوبا فيها خط المدعى عليه وإقراره بما ادعى عليه، وزعم المدعي أنها بخط المدعى عليه، فأنكر المدعى عليه ذلك، وليس بينهما بينة، فطلب المدعي أن يجبر المدعى عليه على أن يكتب بحضرة العدول، ويقابل ما كتبه بما أظهره المدعي، فأفتى أبو الحسن اللخمي بأنه يجبر على ذلك وعلى أن يطول فيما يكتب تطويلا لا يمكن معه أن يستعمل خطا غير خطه وأفتى عبد الحميد الصائغ بأن ذلك لا يلزمه إذ لا يلزمه إحضار بينة تشهد عليه، وفرق اللخمي بينهما، بأن المدعى عليه يقطع بتكذيب البينة التي تشهد عليه، فلا يلزمه أن يسعى في أمر يقطع ببطلانه.
وأما خطه فإنه صادر عنه بإقراره، والعدول يقابلون ما يكتبه الآن بما أحضره المدعي، ويشهدون بموافقته له أو مخالفته، ورجح أكثر الشيوخ ما أفتى به اللخمي.