وقال ابن أبي زمنين الذي جرى به العمل في وقتنا، أن الشهادة على الخط لا تجوز إلا في الأحباس خاصة لما اشتهر من الضرب على الخطوط، ولا يشهد في الأحباس حتى يشهد الشهود أنهم لم يزالوا يسمعون أن الذي شهدوا به حبس، وأنه قد كان محازا بما تحاز به الأحباس، قال ابن سهل، الصحيح عندي الذي لا أقول بغيره ولا أعتقد سواه أنه لا تجوز الشهادة على الخط، ولكني أذهب إلى جواز ذلك في الأحباس خاصة، على ما اتفق عليه شيوخنا - رحمهم الله - إتباعا لهم واقتداء بهم واستحسانا لما درجت عليه جماعتهم، وقضى به قضاتهم وانعقدت عليه سجلاتهم، وإن كان ابن لبابة قد ساق أصله أن لا تجوز في حبس ولا غيره، وقد ذهب إلى ذلك غيره ممن لا يلتفت إليه، والجمهور أولى بالاتباع، وما أجمعوا على ذلك في الأحباس إلا حيطة عليها وتحصينا لها، من أن تحال عن أحوالها وتغير عن سبيلها، واتباعا لمالك في المنع من بيعها والمناقلة بها وإن خربت.
وقد ذكر بعض من تأخر من الشيوخ، أن اختيارهم في تجويز الشهادة على الخطوط في الأحباس إنما كان لأنها لا بد أن يقترن بها سماع بالتحبيس، وفشو عند الناس فقويت بذلك الشهادة على الخط
فيها، وهو معنى معدوم في غيرها في الغالب، قال ابن راشد: والذي جرى به العمل عندنا على ما اختاره الشيوخ إجازتها في الأحباس، وما جرى مجراها مما هو حق الله تعالى، وليس بحد من الحدود، والذي جرى به العمل بأفريقية في زماننا الشهادة على الخط.
تنبيه: قال ابن راشد: جرت عادة القضاة أن يأمروا الشهود أن يكتبوا في الشهادة على الخط، وأنه كان في حين إيقاع الشهادة برسم العدالة وقبول الشهادة، إلى أن توفي على ذلك، وذلك حسن إذا لم يكن القاضي يعرف عدالة المشهود على خطه، أما إذا كان يعلم عدالته أو كان يشهد بين الناس إلى أن توفي أو غاب، فيكتفى بأن يشهد عنده أن هذا خط فلان، وكذلك رأيته في بعض الكتب، وفاوضت فيه بعض الجماعة فقال به.
تنبيه: وهذا الذي قاله ابن راشد أنه ما جرت به عادة القضاة، ذكر المتيطي: أنه روي عن مالك - رضي الله تعالى عنه - وأنه قال: لا تجوز الشهادة على خط الشاهد ومعرفة عدالته، حتى يقول الشهود إنه كان في تاريخ الشهادة عدلا، ولم يزل على ذلك حتى توفي، احتياطا أن تكون شهادته قد سقطت بجرحة أو غيرها، أو كان غير مقبول الشهادة، قال المتيطي: وإن زدت في التقييد ممن يعرف أن الشاهد المذكور كان يعرف المشهود عليه بعينه واسمه، وإن لم يكن في عقد الشهادة معرفته بالعين والاسم، كان أكمل للشهادة وأتم للتقييد، قال وهي نكتة حسنة قل من يعرفها أو يهتدي إليها، هذه الزيادة هي التي تقدم ذكرها عن ابن زرب، ولكن أعدناها هنا لكونها أحسن في السياق.